رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح روز دوشنبه اعلام کرد که پرونده بازداشتگاه کهریزک مرحله نهایی تجدید نظر خود را سپری می‌کند

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح روز دوشنبه اعلام کرد که پرونده بازداشتگاه کهریزک مرحله نهایی تجدید نظر خود را سپری می‌کند.

حجت‌الاسلام محمد کاظم بهرامی در حاشیه سفرش به اردبیل و در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری فارس در اردبیل با اشاره به اینکه در چنین پرونده‌هایی، محکومین و شاکیان حق اعلام درخواست تجدید نظر دارند، خبر داد که پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک به داددگاه تجدیدنظر فرستاده شده است.

اوایل تیرماه، دو نفر از متهمان پرونده کهریزک در دادگاهی نظامی به «قصاص نفس» محکوم شده بودند که قاضی دادگاه با اعلام «غیرقطعی» بودن حکم، حق اعتراض را برای هر یک از شاکیان و متهمان قائل شده بود.

محمد کاظم بهرامی در بخش دیگری از سخنانش گفت که بعد از اعلام حکم قطعی، احکام صادره مطابق با قوانین اجرا خواهد شد.

در حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری 88، بازداشتگاه کهریزک یکی از مکان‌های اصلی بازداشت و شکنجه دستگیرشدگان بود. این بازداشتگاه پیش از این محل نگهداری «اراذل و اوباشی» بود که با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به سوله‌های فلزی این بازداشتگاه فرستاده می‌شدند.

با کشته شدن محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی از فرمانده‌های پیشین سپاه، و قتل دو جوان دیگر به نام‌های امیرجوادی‌فر و محمد کامرانی، و افشاگری قربانیان کهریزک و مستندات مهدی کروبی در مورد شکنجه‌ها، آزارها و تجاوزهای صورت گرفته در این مکان، نام کهریزک بر سر زبان‌ها افتاد و مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی را واداشت که در مورد جنایت‌های صورت گرفته واکنش نشان دهند.

در اردیبهشت‌ماه امسال، دادگاه دیگری، سه نفر از محکومان پرونده بازداشتگاه کهریزک را به قصاص نفس محکوم کرده بود. اما اسامی و هویت هیچ‌کدام از این متهمان اعلام نشد و مشخص نیست که حکم دادگاه نهم تیرماه مربوط به همان متهمان است یا خیر.

از برخی از چهره‌های سرشناس نظام جمهوری اسلامی از جمله سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، به عنوان متهمان اصلی این پرونده نام برده می‌شود.

درهمین رابطه، هیأت تحقیق و تفحص مجلس، در دی ماه 88، سعید مرتضوی را متهم نخست جنایت‌ها در بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد و از رسیدگی این اتهام در دادسرای انتظامی قضات خبر داد. اما مرتضوی چندی بعد، مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.

دادگاه نظامی علاوه بر رأی به اعدام دو نفر از متهمان، 9 متهم را دیگر را به حبس و شلاق تعزیری محکوم کرد. به موجب رای این دادگاه، یکی از متهمان نیز به دلیل «احراز نشدن جرم»، از اتهامات وارده تبرئه شد.