قائم مقام وزیر کار و امور اجتماعی در امور بین‌الملل می‌گوید مستنداتی درباره اینکه افراد به دلیلی فعالیت‌صنفی دستگیر شده‌اند، وجود ندارد.

قائم مقام وزیر کار و امور اجتماعی در امور بین‌الملل می‌گوید مستنداتی درباره اینکه افراد به دلیل فعالیت‌صنفی دستگیر شده‌اند، وجود ندارد.

توکل حبیب‌زاده که پیش از این در خرداد ماه امسال در نود و هشتمين اجلاس بین‌المللی کار در ژنو شرکت کرده بود، تاکید کرد که با بازداشت چند کارگر در ایران این‌گونه برای سازمان جهانی کار وانمود شده بود که جمهوری اسلامی ایران با فعالان کارگری برخورد می‌کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، افزود: اگر یک گروه کارگری از مسیرهای غیرقانونی اقداماتی انجام بدهد، دستگاه‏های مسئول آن را پیگیری می‏کنند و به نظر نمی‏رسد که استثنایی در مورد قشر خاصی وجود داشته باشد.

به گزارش ایسنا، آقای حبیب‌زاده تصریح کرد: در حال حاضر گروه‌های زیاد کارگری در کشور فعالیت‌های صنفی دارند و گاهی برای احقاق حقوق صنفی خود مانند مطالبه حقوق و دستمزد معوقه اعتراضاتی دارند که با استفاده از مسیرهای قانونی آن را تعقیب می کنند.

قائم مقام‌ وزیر کار در حالی این ادعا را مطرح کرده است که در دولت نهم و دهم، بسیاری از فعالان کارگری در اعتراضات صنفی خود نسبت به وضع معیشتی کارگران و عدم تحقق وعده‌های اقتصادی دولت، سرکوب و دستگیر شده‌اند.

در تازه‌ترین اعتراضات کارگران، 7 تیر ماه حدود 300 نفر از کارگران شرکت پارس متال تهران ، در مقابل دفتر ریاست جمهوری در میدان پاستور تهران تجمع کردند.

در همین راستا و طی سال‌های گذشته، بسیاری از فعالان کارگری با تشکیل سندیکا در راستای احقاق حقوق کارگران بازداشت و محکوم شده‌اند که از جمله آنها ابراهیم مددی، منصور اصانلو، علی نجاتی، قربان علیپور، جلیل احمدی، فریدون نیکوفرد و محمد حیدری‌مهر هستند.

بنا به گفته شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران امسال در ایران با افزایش 15 درصدی، 303 هزار و 48 تومان تعیین شده در حالی که خط فقر، 650 هزار تومان اعلام شده است.

محمد تقی بختیاری،‌ نماینده بافت در مجلس شورای اسلامی دراین باره گفته است: از آن‌جا که خط فقر 650 هزار تومان تعیین شده است هر کس که کمتر از این مبلغ درآمد دارد باید به اجبار از بسیاری امکانات و حقوق انسانی صرف‌نظر کند.

«تشکل‌های صنفی مشکلی ندارند»

قائم مقام وزیر کار در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود مدعی شد که در ایران تشکل‌های صنفی مشکلی ندارند و اگر با روش‌های قانونی حقوق صنفی کارگران را پیگیری کنند، دستگاه‌های اجرایی مسئول وظیفه رسیدگی هستند.

توکل حبیب‌زاده همچنین تصریح‌کرد: نمایندگان کارگری حاضر در اجلاس سازمان بین‌المللی کار در بیانیه خود اعلام کردند که به عنوان نماینده کارگران ایران مطالبات خود را مطرح می کنند و مشکل خاصی در این خصوص ندارند.

در یک سال گذشته هم‌زمان با حاکم شدن رکود در اقتصاد ایران، میزان آسیب‌پذیری کارگران کشور نیز افزایش یافته است. چنان‌که در چند وقت اخیر کارگران شرکت‌های مختلف چندی بار با تجمع اعتراض خود را نشان داده‌اند.

کارگران نساجی مازندران، شهرداری خرمشهر و مخابرات از راه دور فارس، لوله‌سازی اهواز، واگن پارس، مخابرات شیراز، مهیامان اصفهان، چینی البرز قزوین، نیشکر هفت تپه و لاستیک البرز از جمله کارگرانی بودند که در یک سال اخیر قربانی رکود اقتصادی شده‌اند.

ده تشکل کارگری نیز با صدور قطعنامه‌ای مشترک به مناسبت اول ماه می، روزجهانی کارگر، خواستار برپایی تشکل‌های مستقل از دولت و کارفرما، اجازه اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، تجمع و آزادی بیان، توقف طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش حداقل دستمزد فعلی، پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران، توقف اخراج و بیکارسازی کارگران، محو قراردادهای موقت و سفید امضاء و تامین امنیت شغلی کارگران و تمامی مزد بگیران شده بودند.

این درحالی است که تاکنون چندین پیش‌نویس برای اصلاح قانون کار منتشر شده اما به سرانجام نرسیده است و به گفته علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر: در سال‌های اخیر عده‌ای از روی بی‌اطلاعی و یا تمسخر قانون کار را قانون کارگر می‌نامند و این در حالی است که ماهیت این قانون به عنوان تنظیم‌کننده روابط کار دفاع از حقوق قشر ضعیف کارگر در مقابل گروه قدرتمند سرمایه‌دار است.

همچنین در سال 1376، طی توافق با سازمان بین‌المللی کار قراربود قانون کار ایران اصلاح شود و ایران متعهد شد تا حقوق اساسی کارگران، از جمله اعتصاب را در اصلاح قانون کار به رسمیت بشناسد، اما این توافق نیز منجر به تشکیل سندیکاهای کارگری در ایران نشد.