همزمان با آغاز رسمی نشست‌های شورای عالی کار ایران، نمایندگان کارگری از احتمال افزایش دو برابری حداقل دستمزد کارگران در سال آینده خبر داده‌اند اما وزیر کار این برآورد‌ها را غیر واقعی خوانده است.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از آغاز رسمی بررسی‌ها درباره دستمزد سال آینده کارگران خبر داده‌اند. نمایندگان کارفرمایان و کارگران یک ماه فرصت دارند تا مستندات خود را درباره میزان افزایش حداقل دستمزد در سال آینده تنظیم کنند تا طبق معمول هر سال، در روزهای آخر اسفند ماه حداقل دستمزد جدید مشخص شود.
تعیین حداقل دستمزد در ایران یکی از تاثیرگذار‌ترین تصمیمات در بازار کار است چون بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران بر درآمد حدود ۱۰ میلیون نفر یا نصف تعداد افراد شاغل اثر مستقیم می‌گذارد.
تفاوت کار امسال شورای عالی کار با سال‌های قبل، مشخص شدن آثار حذف یارانه‌ها در ایران است که مشخص‌ترین اثرش افزایش ماه به ماه تورم از آغاز سال بوده است.
افزایش تورم از فروردین ۸۹ تا مهر ۹۰؛ تورم امسال ماه به ماه حدود یک درصد افزایش پیدا کرده است. برای نسخه بزرگ‌تر، کلیک کنید.
پارسال همزمان با آغاز حذف یارانه‌ها تعیین دستمزد‌ها تبدیل به موضوعی بحث برانگیز شد. از یک طرف نمایندگان کارگران با برآورد افزایش تورم خواستار بالا رفتن دستمزد‌ها حتی تا ۲۰ درصد بودند. از طرف دیگر دولت با اشاره به کاهش نرخ تورم بهمن ماه به ۱۱ درصد، می‌گفت با پرداخت یارانه‌های نقدی نیازی به افزایش دستمزد نیست. سرانجام دستمزد‌ها ۹ درصد افزایش یافت که کمترین میزان در ۵ سال اخیر بود.
حالا با آغاز رسمی کار کمیته‌های دستمزد، نمایندگان کارگری در گفتگو با رسانه‌های ایران از احتمال افزایش حدودا دو برابری حداقل دستمزد خبر دادند که امسال حدود ۳۳۰ هزار تومان است.
ساعتی بعد از انتشار این گزارش‌ها، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این گزارش‌ها را رد کرد و گفت چنین برآوردهایی منطبق بر واقعیت نیست. پارسال هم مقام‌های دولتی گفتند افزایش دستمزد‌ها موجب آسیب دیدن برنامه‌های اقتصادی کشور می‌شوند و با آن مخالفت کردند.
چرا دولت با افزایش دستمزد مخالف است؟
دولت به دو دلیل عمده با بالا رفتن حداقل دستمزد مخالف است. اولین دلیل دامن زدن به تورم است. چون کارگران که از بیشتر از بخش کم درآمد‌تر جامعه هستند، اضافه درآمدشان را معمولا صرف خرید مواد خوراکی می‌کنند که باعث بهم خوردم نظام عرضه و تقاضای بازار می‌شود و به تورم دامن می‌زند.
دلیلی دوم، افزایش هزینه تولید در اثر افزایش دستمزد است که در شرایط خاص ایران، می‌تواند با گران‌تر شدن قیمت کالاهای تولید داخل، تولید کنندگان را مغلوب کالاهای وارداتی و ورشکسته کند.
کارفرمایان هم در مقابل ممکن است برای جبران زیان، کارگران را اخراج کنند و به کارگران غیر قانونی یا کم سن و سال رو بیاورند. از طرفی افزایش هزینه‌های تولید باز هم تورم را بالا می‌برد و دودش به چشم همان کارگران می‌رود.
این تفکر نه تنها در ایران بلکه در کشورهای درحال توسعه یا صنعتی هم وجود دارد. در مجموع طرفداران سیاست‌های راست گرایانه اقتصادی تقریبا به همین دلایل از تعیین حداقل دستمزد حمایت نمی‌کنند.
اعتراض نمایندگان کارگری به چیست؟
نمایندگان کارگران حداقل دستمزد تعیین شده را با توجه به متوسط هزینه‌های زندگی در ایران ناعادلانه می‌دانند و می‌گویند پایین نگه داشتن دستمزد‌ها ممکن است به کنترل تورم و حمایت از تولیدات داخلی و کسب و کار کارفرمایان کمک کند اما شرایط زندگی کارگران را روز به روز بد‌تر می‌کند.
نمایندگان کارگری از دولت می‌خواهند که دستکم دستمزد‌ها را بر اساس قانون کار بالا ببرد، روندی که تا کنون به طول کامل اجرا نشده است.
روال تعیین حداقل دستمزد در ایران
تعیین حداقل دستمزد در ایران یکی از تاثیرگذار‌ترین تصمیمات در بازار کار است چون بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران بر درآمد حدود ۱۰ میلیون نفر یا نصف تعداد افراد شاغل اثر مستقیم می‌گذارد.
حداقل دستمزد هرسال باید طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود. بر اساس این ماده نرخ رسمی تورم در کنار متوسط معیشت یک خانوار کارگری مبنای تعیین حداقل دستمزد است. اما در عمل به همان نرخ تورم رسمی اکتفا می‌شود و هزینه معیشت در نظر گرفته نمی‌شود.
افزایش حداقل دستمزد در ۵ سال اخیر در مجموع حتی بیش از نرخ رسمی تورم در ایران بوده است. اما نمایندگان کارگری می‌گویند سطح زندگی کارگران حتی بد‌تر شده است به این علت که هزینه زندگی در ایران در نظر گرفته نمی‌شود.
نمودار رشد تورم و حداقل دستمزد در پنج سال اخیر. برای نسخه بزرگ‌تر، کلیک کنید.
نرخ تورم گرچه یکی از شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان است اما تغییر هزینه زندگی همه بخش‌های جامعه را نشان نمی‌دهد. به عنوان نمونه در دوسال اخیر رکود بازار مسکن باعث کاهش تورم شده بود.
تفاوت زمانی آشکار می‌شود که متوسط هزینه خانوار شهری با حداقل دستمزد سنجیده شود. بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، متوسط هزینه یک خانوار شهری چهار نفره در سال ۱۳۸۸ یعنی یک سال قبل از حذف یارانه‌ها، بیش از ۸۲۰ هزار تومان بوده است یعنی دو و نیم برابر حداقل دستمزد فعلی.
مقایسه درآمد و هزینه یک خانوار چهارنفره با یک منبع درآمد. برای نسخه بزرگ‌تر، کلیک کنید.
دولت پارسال اعلام کرد که پرداخت یارانه‌های نقدی درآمد یک خانوار که یک حقوق بگیر دارد را حدود ۱۸۰ هزار تومان بالا‌تر می‌برد و کفاف هزینه‌ها را حتی بعد از حذف یارانه‌ها می‌دهد.
مسئولان طرح تحول اقتصادی دولت پارسال اعلام کردند که می‌خواهند ارتباط میان تورم و افزایش دستمزد را قطع کنند چرا که به نظر آن‌ها همین افزایش سالانه دستمزد‌ها یکی از عوامل افزایش تورم در سال‌های اخیر ایران بوده است. این در حالی است که نمایندگان کارگری این تفکر را رد می‌کنند و حتی نرخ تورم رسمی را هم که افزایش حدودا ۲۰ درصدی قیمت‌ها را نسبت به پارسال نشان می‌دهد، دور از واقعیت‌های زندگی در ایران می‌دانند.
ما بلاخره متوجه نشدیم حقوق حداقل در ایران چقدر اسست