محمد درویش در این مقاله نگاهی دارد به راه‌کارهای ادغام تحقیق و پژوهش با کارهای اجرایی در حوزه محیط زیست.
كشوری كه نتواند مهارت و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو بایسته‌ای بهره‌برداری كند،قادرنخواهد بود هیچ چیز دیگری را نیز توسعه دهد. فردریك هاربیسون (1)
چکیده:
دو واقعیت انکارناپذیر در جامعه ایرانِ امروز به چشم می‌آید؛ دو واقعیتی که بیگانه و آشنا بر آن مهر تأیید زده‌اند؛ یکی هوش سرشار و کیفیت ممتازی است که جوان ایرانی از آن بهره‌مند بوده و اشتیاقِ کم‌نظیری که برای افزایش دانایی خویش همواره بروز داده و می‌دهد.
دوّم آنکه جامعه ایرانی تاکنون آن طور که سزاوارِ چنین استعداد شگرفی است، از مواهب این هوشمندی فردی، حتّی همپای بیگانگان بهره‌مند نبوده و هیچگاه در میانگین‌های جهانی سهم ایران در تولید و توزیع علم به نسبت جمعیت، امکانات و سرزمینش از جایگاهی درخور بهره‌مند نبوده است. پرداختن به پارهای از دلایل پیدایش این ناسازه غم انگیز و در عین حال شگفتانگیز، انگیزه‌ی نوشتارِ پیش رو را تشکیل داده است.
کیفیت پیوند بین پژوهشگران و کارآفرینان چگونه است؟
در جهان امروز، پندارِ اینكه هنوز ممكن است باوری در تضاد با دریافت زیر وجود داشته باشد، دشوار است؛ دریافتی كه می‌گوید: بدون برخورداری از علم و آگاهی، هیچ تحوّل و دگرگونی در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا به عبارتی زندگی بشر نمی‌توان ایجاد كرد.
بنابراین، توسعه نیز كه در واقع، به مفهومِ نوعی دگرگونی و اصلاح به سمت بهبود تلقی می‌شود، در مقام نخست نیازمند دانش است كه بنیان آن پژوهش خواهد بود. به دیگر سخن، در فرایند رشد و توسعه، پژوهش از جایگاهی ممتاز و غیر قابل خدشه برخوردار است؛ با این وجود، كماكان شرط كافی‌برای توسعه به شمار نمی‌آید، چرا كه بهترین و كارسازترین پژوهش‌ها نیز اگر ساز و كار مناسبی برای عینیت یافتن در جامعه نیابند، به جز هدر‌رفت سرمایه و زمان، نتیجه‌ی دیگریی‌در پی نخواهند داشت.
چنین است كه در مقام بعدی و به منظور عینیت‌یافتن حاصل كار پژوهش و نوآوری، كارآفرینان (آنترپرنیورها) هستند كه وظیفه استفاده و به كارگیری ستادههای پژوهشی را در فرآیند تولید بر عهده دارند تا تمامی اجتماع از حاصل نوآوریی‌های محققان بهره‌مند شوند.
امّا پرسش اصلی این است كه چگونه و با چه ساز و كاری می‌توان در كوتاه‌ترین زمان و با كمترین اُفت كارمایه، بیشترین پیوند را بین پژوهشگران و كارآفرینان آفرید؟ این همان پرسشی است كه یافتن پاسخی درخور به آن، همواره در اغلب كشورها، به ویژه كشورهای در حال توسعه و به خصوص ایران در طول سالهای گذشته، بحث‌برانگیز و مجادله‌خیز بوده و به چالشی عمده بین نهادهای اجرایی، برنامه‌یز و قانون‌گذار بدل شده است.
دلایل ناکامی برنامه‌های پنج‌ساله:
مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نقد عملكرد بخش پژوهش در طول برنامه‌های پنج ساله‌ی‌نخست و دوّم جمهوری اسلامی ایران به صراحت برخی از مشكلات و موانع موجود در كشور، پیش از شروع دو برنامه را متذكر شد؛ مشکلاتی که به نظر می‌رسد پس از اجرای دو برنامه سوّم و چهارم نیز از میان برداشته نشده است. آن دو مشکل عبارتند از:
الف) عدم ارتباط كافی بین دانشگاهها با دستگاههای اجرایی،
ب) عدم استفاده‌ی كامل از نتایج تحقیقات در بخش‌های تولیدی و اجرایی (2).
همان مركز، دو سال بعد، یعنی در سال 1380 و در بررسی عملكرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوریی بین سالهای 1376 تا 1379، یكی از چالش‌های نظام علم و فناوری در كشور را به عدم وجود رابطه مناسب و پویا مبتنی بر دانش بین دانشگاهها و صنایع مرتبط می‌داند و در بخش چالش‌های مربوط به فرایند تولید دانش، به صراحت اذعان می‌دارد: فعالیت‌های تحقیقاتی در نظام علم و فناوری ایران تقاضاگرا نیست و از این رو، ارزش افزوده تولید دانش در كشور بسیار پایین است. در همان بخش به دو عامل بازدارنده دیگر نیز اشاره می‌كند:
الف) به دلیل ضعف نظام آموزشی در پرورش روحیه‌ی پژوهشگری و خلاقیت و نوآوری در دانش‌آموختگان، فرایند تولید دانش با كمبود محققان كارآمد و كارآفرین مواجه است.
ب) فعالیت‌های پژوهشی در راستای نیازهای فوری و آتی توسعه كشور گسترش نمی‌یابد.
سرانجام، در انتهای گزارش (بخش اهداف و راهكارهای ملی)، بر تقویت معاونت‌های پژوهشی نهادهای اجرایی و توسعه‌ی ارتباط دستگاههای اجرایی با مراكز تحقیقاتی تأكید شده است3.
بر این بنیاد است كه طراحان برنامه‌ی سوّم و چهارم در متن قانون، یكی از محورهای‌توسعه علوم و فناوری در ایران را: «تقویت و گسترش ارتباط مراكز علمی- پژوهشی با دستگاههای اجرایی و سایر كاربران در بخش‌های مختلف» معرفی كردند (4) هرچند که عملاً این دو برنامه هم نتوانستند به بسیاری از اهداف خود در این حوزه دست یابند.
پیامدهای حذف بدنه پژوهشی دستگاههای اجرایی و جذب آن در آموزش عالی
در سالهای انتهایی قرن بیستم، سازمان علمی فرهنگی یونسكو، به دلیل اهمیت موضوع آموزش عالی و ستادههای كارآفرینِ آن در جهان، یك شماره از ماهنامه‌ی پیام یونسكو را با عنوان «آموزش عالی و بعد …» به این حوزه اختصاص داد(5). شاید بتوان بن اندیشه دریافت‌های حاصل از آن شماره را در این جمله از سردبیر مجله خلاصه كرد كه در صفحه 17 آن آمده است: «دانشگاهها و سایر نهادهایی آموزش عالی باید با تقاضای بازار كار و مقتضیات جوامع هماهنگ شوند.»
آیا می‌توان ادعا کرد که در كشور ما این هماهنگی هم‌اكنون حاصل شده است؟ پاسخ را پیش‌تر از ما، رئیس مركز تحقیقات استراتژیك كشور این‌گونه گفته است (6): «برای بررسی كیفیت آموزش عالی می‌توان وضعیت بیكاری پنهان شاغلان دارای تحصیلات عالی را از طریق میزان بهره‌وری نیروی كار بررسی كرد. بهره‌وری شاغلان دارای تحصیلات عالی در خلال سالهای 75-1345 همواره رو به كاهش بوده است، این كاهش در دوره 75-1370 از شدت بیشتری برخوردار شده و با رشد منفی 3/10 درصد مواجه بوده است.»
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت كه به رغم افزایش جمعیت شاغل دارای تحصیلات عالی نسبت به كل جمعیت شاغل طی دوره فوق، كاهش بهره‌وری آنها نشان‌دهنده‌ی عدم تناسب ساختارهای اقتصادی كشور با میزان جمعیت شاغل دارای تحصیلات عالی است و یا به عبارت دیگر، گواهی است بر عدم ارتباط مناسب بین نظام آموزش و مفاد مواد درسی با نیازهای بازار كار.
پاسخگویی
چنین است كه اندیشه كشف ساز و كارِ تناسب بیشتر بین دوره‌های دانشگاهی و نیازهای جامعه، چندی است ذهن اغلب دولت‌مردان و نمایندگان مجلس را به خود مشغول داشته است.
شاید یكی از باورهای درستی كه سبب شد بخش آموزش و تحقیق در حوزه‌ی علوم پزشكی، زیر نظر وزارتخانه اجرای ذیربط اداره شود نیز از همین رویكرد بدست آمده باشد، چرا كه دولت و نظامِ پاسخگو نمی‌خواست با دستگاهی روبرو باشد كه از یك سو، مسئولیت درمان و بهداشت كشور بر عهده اوست، اما از سوی دیگر، ابزار برنامه‌ریزی و سیاستگذاری تأمینِ نیروی انسانی مورد نیاز و ترمیم حفره‌های پژوهشی مورد نظر از او سلب شده باشد. به سخنی دیگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بر پایه‌ی این آموزه آفریده شد كه «هر سازمانِ پایدار و پاسخگویی می‌بایست از اختیاراتی‌هم‌سنگ مسئولیتش برخوردار باشد.»
با این وجود، این پرسش پیش می‌آید که پس چرا چنین تجربه خوشایندی در دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، نظیر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست کشور رخ نداده است و همواره شاهدیم که بخش پژوهش در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی نتوانسته آن گونه که شایسته می‌نماید، انتظارها را برآورده سازد. در پاسخ به این پرسش، باید به دو چالش عمده اشاره کرد:
الف) بحران تغییر مدیریت در كوتاه مدت:
ابتدا باید دانست در طول سه دهه گذشته وزارت متولی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تاكنون چندین بار دچار تغییرات ساختاری شده است.
آیا این تغییرات پی در پی و شتاب‌آهنگ، دیگر مجالی بایسته به مدیران و فراغت و امنیتی درخور به كارشناسان، پژوهشگران و برنامه‌ریزان می‌دهد تا با تدوین راهبردها، برنامه‌ها و خط‌مشی‌های میان‌مدّت و درازمدّت در اندیشه اجرای رسالت راستین خود، زمینه را برای بهره‌گیری كشاورزی و منابع‌طبیعی از جایگاهی كه شایسته آن است، فراهم ساخته و به دور از شعارگرای و تعصبِ كور، دورنمای تأمین امنیت غذایی شهروندان ایران اسلامی را بر اساس شناخت و آگاهی دقیق از مزیت‌های نسبی سرزمین مادری آشكار سازد؟
اصولاً چه ضمانتی وجود دارد كه باز تغییری دیگر در راه نباشد و ناچار نباشند برنامه‌‌ای را كه ساعت‌ها كار كارشناسی برای تهیه و ماه‌ها زمان برای تبیین و اجرای آن صرف كرده‌اند، نیمه‌كاره رها كرده و به دنبال ساز و كاری دیگر باشند؟
آیا افتادن در گردابِ روزمرگی معنایی جز این دارد؟ منابع‌طبیعی و كشاورزی در این مملكت سال‌ها است كه با مشكلات پیچیده‌ای دست به گریبان است، ویژگی‌های بوم‌شناختی و اقلیم متغییر و غیر‌قابل‌پیش‌بینی ایران‌زمین، خود بر تبعات فشارهای انسانی روزافزون بر اندوخته‌های طبیعی این كشور می‌افزاید و چشم‌اندازِ دستیابی به توسعه پایدار و درخور را تارتر می‌سازد.
با این وجود، در بخش نرم‌افزاری و مدیریت غیر‌سازه‌ای نیز گویا با اقلیمی غیر‌قابل‌پیش‌بینی‌تر مواجه هستیم! دهه‌ی دوّم پیروزی انقلاب، شاهدی است بر تنوّع بی‌رقیبِ مدیریت‌ها، سامانه‌ها و قوانینی كه در این آزمایشگاه محك خورد. آیا زمان آن فرا نرسیده است تا دست از سر این موشِ بی‌گناه برداریم؟
ب) نهادهای موازی، مسئولیت‌پذیری و تداخل وظایف
نباید آزموده‌ها را از نو بیازماییم. آن‌چه به نظر می‌رسد، می‌تواند معضل اُفت كارای سرزمین و بهره‌وری ناچیز از اندوخته‌های طبیعی ایران‌زمین را برای همیشه حل كند، افزایش اقتدار و تغذیه نرم‌افزاری دستگاهی است كه مسئولیت زمین را در این سرزمین بر عهده دارد، نه آن‌كه به جایی تعامل بیشتر، این مسئول را هر چه بیشتر از دانش و آگاهی بایسته برای مواجهه با دشواریی‌های پیش‌رو محروم ساخته و در عمل او را دچار مرگ مغزی سازیم!
علاوه برآن نباید احتمال فزونی استقبال از روش‌های آزمون و خطا را در بخش اجرا و مقیاسی فرا آزمایشگاهی از نظر دور داشت. درآن صورت، تصورِ حجم خسارتی كه به خزانه‌ی ملی وارد خواهد شد، چندان دشوار نخواهد بود.
ج) چماق تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی
حقیقت این است که حراست از منابع طبیعی و محیط زیست باید همواره در شمار وظایف حاکمیتی حکومت‌ها و دولت‌ها قرار داشته و هرگز نباید پژوهش در این حوزه را منوط به داشتن نیاز و درخواست در بخش خصوصی یا دیگر بخش‌های اجرایی دولتی و نیمه دولتی کرد. زیرا تنها با حفظ بستر تولید و شادابی آن است که می‌تواند به استمرار تولید و رشد اقتصادی در سرزمین مادری امیدوار بود. درصورتی که متأسفانه هرگز چنین نگاهی در این دو بخش (منابع طبیعی و محیط زیست) حاکم نبوده است؛ رخدادی که سبب شده عملاً کارمایه‌های فراوانی به هدر رود.
فرجام سخن
آلبرت اینشتین، هنگامی كه مأمور قطار از وی تقاضای بلیط كرد، شدیداً به فكر فرو رفت. پس از مدّتی جستجوی خسته‌كننده در جیب‌هایش، برنده‌ی نوبل با عجله چمدان‌های خود را از تاقچه پایین آورد. مأمور قطار او را شناخت و گفت: «نگران نباشید، پروفسور، من مطمئن هستم دانشگاه پرینستون پول بلیت دیگری را برای شما خواهد پرداخت.» اینشتین پاسخ داد: «مرد جوان! من نگران پول بلیت نیستم، من می خواهم بدانم به كجا می‌روم.»
به نظر می‌رسد، پژوهش‌مدار كردنِ تصمیمات اجرایی، یعنی بنیانی‌ترین گرایه‌‌ای كه امروز یك‌بار دیگر نخبگان كشور را در رسیدن به راهكاری مؤثر برای تحقق آن به چالش كشانده است، نه با فرافكنی موضوع و تفكیك كامل نهاد پژوهش از اجرا – به ویژه در بخش محیط زیست و منابع طبیعی - كه با رواج تفكر و روحیه‌ی پژوهش‌محوری بدست می‌آید.
از طرفی، در جهانی كه در آن هر روز گرایش‌های جدیدتر، منظرهای فراخ‌تر و موضوعات ریزتریی برایی كار و پژوهش آفریده می‌شود، انتظار نمی‌رود تمركز و انزوای پژوهش بتواند راهگشا باشد.
كاربست یافته‌های پژوهشی، مستلزم ایجاد بسترها و زیرساخت‌های مناسب فرهنگی در طول زمانی مناسب، گسترش و نهادینه‌شدنِ باور علمی (Scientific belive)، توسعه دانش میان‌رشته‌ای و احترام به موازین آن و سرانجام، ترویج روحیه همكاری بین نهادهای ذیربط است.
منتقدانی كه از ناكارآمدی حوزه پژوهش در وضعیت كنونی به حق گله‌مند بوده و كارایی پژوهشگران وطنی دستگاههای اجرایی را با همتایان فرنگی مقایسه می‌كنند، باید این واقعیت را نیز بپذیرند كه امكانات نابرابر، زیرساخت‌ها و بسترهای فرهنگی متفاوت، لاجرم بازخوردهایی چنین در دو سویی آب پدید می‌آورند.
پس شاید هنگامه آن فرارسیده باشد تا به جای اولویت دادن به ملاحظات صنفی، بخشی‌گری و كاویدن راه‌هایی كه به بزرگ‌تر‌شدن و كسب اعتبارات بیشتر برای سازمان متبوع خویش ختم می‌شود؛ از منظری فراخ‌تر و با دیدگاهی‌فرابخشی به چالش پیش‌آمده بنگریم تا بتوانیم با قبول واقع‌بینانه محدودیت‌های مالی و نرم‌افزاری خویش، دانش‌آموختگانِ پركارمایه كشور را چونان تربیت‌یافتگان خردمند بار آوریم كه به جای آموختن به چه اندیشیدن، فراگرفته باشند كه چگونه بیاندیشند و به جای كارمند تحقیق بودن، مادرِ زاینده تحقیق باشند.
فرازنای کلام آنکه ما در جهانی زیست می‌کنیم كه مرزهای جغرافیایی آن هر روز به مدد نوآوریی‌ها و ابزارهای انسان‌ساخته، كوچک و كوچک‌تر می‌شود. در چنین جهانی با بسیاری از مواهب طبیعی‌مشترک و امكانات یا فرصت‌های برابر، اگر نتوانیم توانمندی‌ها و دانایی ملّی خود را همپای دیگر ملل جهان رشد دهیم، دیری نخواهد پایید كه دیگران جای ما را گرفته و فرصت‌های مشترک را به انحصار خود درآورند. درنتیجه، شكاف موجود نیز، عمیق‌تر خواهد شد.
