علی لاریجانی، رئیس مجلس درباره پیامدهای تاخیر در اجرای قانون یارانه‌ها به دولت هشدار داد و گفت که این تاخیر بر خلاف قانون مصوب مجلس است و نتیجه آن فشار بیشتر به مردم است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس درباره پیامدهای تاخیر در اجرای قانون یارانه‌ها به دولت هشدار داد و گفت که این تاخیر بر خلاف قانون مصوب مجلس است و نتیجه آن فشار بیشتر به مردم است.
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که به صورت لایحه توسط دولت به مجلس فرستاده شده بود، در تاریخ 15 دی 88 در مجلس تصویب شد و چند روز بعد برای اجرا به دولت ابلاغ شد، با این حال هنوز توسط دولت اجرا نشده است.
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار بود از آغاز سال 89 اجرا شود، اما دولت اعلام کرده که آن را از نیمه دوم سال اجرا می‌کند.
با این حال، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی چند روز پیش اعلام کرده که «ممکن است آغاز مهرماه، زمان تقویمی مناسبی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نباشد».
به گفته این مقام مسئول در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه، آغاز مهرماه با پایان ماه رمضان و بازگشایی مدارس همزمان است و احتمال افزایش هزینه‌های خانوار زیاد است، بنابراین ممکن است دولت به این نتیجه برسد که اجرای این قانون را عقب بیندازد.
معاون وزیر بازرگانی هم گفته است که تاریخ دقیق اجرای قانون یارانه‌ها برای جلوگیری از «برخی سوءاستفاده‌ها» مشخص نیست.
علاوه بر تاخیر دولت در اجرای قانون یارانه‌ها، هنوز درباره میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و برق هم اطلاعات دقیقی منتشر نشده است و اظهارنظرهای متفاوت و متناقضی از مسئولان دولتی از جمله وزرای نفت و نیرو و رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و مصرف سوخت کشور شنیده شده است.
اوایل تیر امسال محمود احمدی‌نژاد گفته بود که اطلاعات هدفمند کردن یارانه‌ها یک هفته پیش از اجرا در اختیار مردم قرارمی‌گیرد.
رئیس مرکز آمار ایران هم هفته پیش اعلام کرد که در نوبت اول پرداخت یارانه‌ها، ملاک پرداخت‌ها فقط اطلاعات فردی و شناسنامه‌ای است و نیازی به اطلاعات اقتصادی خانوارها نیست.
عادل آذر گفت که 18میلیون و 500 هزار خانوار شامل 67 میلیون و 600 هزار نفر برای گرفتن یارانه نقدی ثبت نام کرده‌اند و حدود 90 درصد از خانوارها فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده‌اند.
نرسیدن مصوبه‌های دولت به مجلس
علی لاریجانی، رئیس مجلس درباره نفرستادن مصوبه‌های دولت به مجلس، هشدار داد.
آقای لاریجانی گفت که براساس قانون اساسی، مصوبه‌های هیات دولت باید به رئیس مجلس داده شود تا آنها را با قانون تطبیق دهد اما مدتی است که این مصوبه‌ها به هیات تطبیق مجلس فرستاده نمی‌شود.
رئیس مجلس تاکید کرد که فرستاده نشدن مصوبه‌های دستگاه‌های اجرایی به مجلس، برخلاف قانون است.
