کارکنان شرکت خودروسازی سایپا به واگذاری بلوک 18 درصدی از سهام این شرکت اعتراض کردند

در پی واگذاری بلوک 18 درصدی از سهام شرکت خودرو‌سازی سایپا به شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان این خودروسازی، برخی کارکنان این شرکت به واگذاری یاد شده اعتراض کردند.

به گزارش پایگاه اینترنتی فرارو، گروهی از کارکنان شرکت خودروسازی سایپا، با ارسال نامه‌ای به مدیر عامل این شرکت، نسبت به واگذاری بلوک 18 درصدی سهام به سرمایه‌گذاری کارکنان این شرکت اعتراض کرده و نسبت به ابهامات موجود در این واگذاری هشدار دادند.

پس از 20 روز رقابت تنگاتنگ میان خریداران بلوک 18 درصدی سهام سایپا، عاقبت کارکنان این شرکت موفق به خرید سهام این شرکت به ارزش هزار و 583 میلیارد تومان شده‌اند.

کارکنان سایپا در نامه اعتراض‌آمیز خود به مدیر عامل این شرکت، به عدم تطابق میزان سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا با معامله صورت گرفته برای خرید بلوک 18 دصدی این شرکت اشاره کرده‌اند.

شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا مجموعه‌ای تازه تاسیس است که میزان سرمایه آن حدود 35 میلیارد تومان اعلام شده است. ارزش معامله بلوک 18 درصد سهام سایپا بالغ بر هزار و 500 میلیارد تومان است و کارکنان معترض شرکت سایپا احتمال می‌دهند که این سهام به صورت صوری به کارکنان این شرکت واگذار شده باشد.

کارکنان معترض در نامه خود نوشته‌اند که «‌در برخی رسانه‌ها آمده است که خریداران اصلی سایپا همان قطعه‌سازان نور چشمی هستند و با توجه به قراردادهای چند صد میلیاردی که با سایپا دارند، سود هنگفتی از این بابت برایشان حاصل می‌شود و در این میان فقط کارکنان شرکت هستند که فقط ضرر این معامله را به دوش می‌کشند.»

شرکت سایپا بالغ بر 35 هزار نفر کارمند دارد که در 90 شرکت زیر مجموعه این خودرو‌سازی مشغول فعالیت هستند. بلوک 18 درصدی سایپا متعلق به سازمان گسترش صنایع و معادن است که براساس اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

کارکنان معترض سایپا همچنین قیمت سهام واگذار شده را بیش از سه تا چهار درصد ارزش واقعی آن دانسته و سود هفت درصدی را که بناست بابت هر سهم به کارکنان سایپا تعلق گیرد، ناعادلانه می‌دانند.

در حالی که پایگاه خبری فرارو نامه اعتراض‌آمیز کارکنان سایپا به مدیرعامل این شرکت را منتشر کرده است، خبرگزاری فارس، از موج شادمانی کارکنان این شرکت به واسطه خریداری سهام این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، كارگران سایپا اعلام كرده‌اند که دولت با واگذاری بلوک 18درصدی سهام به كاركنان ، اصل 44 را در مورد سایپا به بهترین نحوه اجرا كرده است.

هم‌اکنون 8.37 درصد از سهام سایپا متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع، 16.9 درصد متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و 13.9 درصد متعلق به گروه بهمن است.

پیش از این نیز در هفته نخستین تیرماه، بلوک 18درصدی سهام ایران خودرو، بزگ‌ترین شرکت خوروسازی ایران، به شرکت تعاونی کارکنان ایران خودرو واگذار شد.

براساس گزارش ایسنا، بلوک 18 درصدی سهام ایران خودرو معادل یك میلیارد و 134 میلیون سهم از سهام ایران خودرو به ارزش 3.4 هزار میلیارد تومان عملا به خود شرکت ایران خودرو واگذار شد.

سهام شرکت خودرو سازی سایپا در حالی به شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا واگذار شد که بر اساس قانون بودجه سال 89 مقرر شده است که بخشی از سهام شرکت خودروسازی سایپا که در بورس عرضه شده است، بابت رد دیون و مطالبات به بنیاد شهید و امور ایثارگران یا وزارت رفاه و تامین اجتماعی واگذار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس قانون بودجه سال جاری سازمان خصوصی‌سازی موظف است تا نسبت به فروش شرکت‌های دولتی و تامین دیون محقق از این طریق اقدام کند.

در غیر این‌صورت سازمان خصوصی‌سازی وظیفه دارد تا سهام شرکت‌های مورد واگذاری را مستقیماً بابت رد دیون با رعایت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهای بستانکار واگذار کند.

دولت در عرصه خصوصی سازی

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که دولت را موظف به حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کرده‌ است در سال 1384 از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد.

هر سال در بودجه‌های سنواتی دولت، بخشی از ردیف‌های درآمدی دولت به درآمد حاصل از خصوصی‌سازی اختصاص می‌یابد، اما ارزیابی‌ها نشان‌ می‌دهد که دولت نتوانسته این درآمد را به‌دست آورد.

از مجموع 368 شرکت مشمول واگذاری در سال 88، دولت فقط 80 شرکت را واگذار کرده‌ و حتی در عمل نتوانسته مطالبات خود را از خریداران عمده شرکت‌های دولتی وصول کند.

درآمد دولت از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در 9 ماه نخست سال 88 نسبت به سال 87، حدود 179 درصد رشد کرده، اما دولت درمدت یاد شده فقط توانسته 20 درصد از اهداف خصوصی‌سازی را تامین کند.

خبرگزاری فارس گزارش داده که دولت از 5.5 میلیارد دلار مطالبات مربوط به فروش شركت‌ها در گذشته، فقط حدود 1.5 میلیارد دلار به حساب خزانه واریز کرده و واریز چهار میلیارد دلار باقی مانده در بلاتکلیفی به سر می‌برد.