بر اساس بخشنامه جدید قوه قضاییه، از این پس افرادی که در سنین زیر 18 سال مرتکب قتل شده‌اند، حکم اعدام نخواهند گرفت.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد افراد زیر 18 سال در ایران اعدام نمی‌شوند.

حسین ذبحی گفت متهماني كه سن آنها كمتر از ‪ 18‬سال است، با هر درجه از جرمي كه مرتكب شوند، به استناد قوانين موضوعه ايران، اعدام نخواهند شد بلكه به ساير مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌شوند.

چنانچه متهمان زير ‪ 18‬سال مرتكب اعمال مجرمانه شوند، حداكثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود.

قوه قضائیه در ادامه اقدامات اصلاحی، ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال را براساس بخشنامه برای مراجع قضایی سراسر کشور فرستاده و این اقدام را قانون‌مند کرده است.

در اين بخشنامه از مراجع قضايي سراسر كشور خواسته شده است تا مقررات مربوط به آيين نامه كميسيون عفو، بخشودگي و تبديل مجازات دو بار شامل حال مجرمان كمتر از ‪ 18‬سال سن شود.

بر اساس این بخشنامه، مجازات افراد زیر 18 سال در مرحله نخست به حبس ابد کاهش خواهد یافت و در مرحله دوم نیز به 15 سال حبس محکوم می‌شوند.

این مقام قضایی کشور مشخص نکرد که تعداد افرادی که زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشته‌اند و حکم اعدام برای آنها صادر شده، چند نفر است .

خبر لغو مجازات اعدام نوجوانان زیر 18 سال درحالی اعلام شده که حکم اعدام برخی از آنها پیش از این دستور صادر شده است و این مقام قضایی کشور درمورد چگونگی اجرای احکامی که پیش از این صادر شده‌اند، توضیح نداده است.

رضا حجازی، محمد حسن‌زاده و صلاح تاسه که در زمان ارتکاب قتل زیر 18 سال بوده‌اند، در ماه‌های اخیر اعدام شدند.

معنادارشدن حقوق کودک

جایگزین کردن مجازات حبس ابد به جای اعدام، برای افراد زیر 18 سال، بازتاب رعایت حقوق کودک براساس کنوانسیون مربوطه است که جمهوری اسلامی ایران آن را امضا کرده است.

دراین راستا ذبحی، معاون قضايي دادستان كل كشور، با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران عضو كنوانسيون حقوق كودك است، گفت: فقه اسلامي در مورد حقوق كودكان و افراد زير ‪ 18‬سال تاكيدات فراواني كرده است و جمهوري اسلامي ايران به اين تاكيدات توجه ويژه مي‌كند.

به گفته این مقام قضایی کشور، چنانچه به موارد اتهامي متهمي كه كمتر از ‪ 18‬سال سن دارد در دادگاه انقلاب رسيدگي شود و منجر به صدور حكم شود، حتي اگر حكم صادره صحيح باشد، راي نقض و پرونده به دادگاه صلاحيت‌دار اطفال و كيفري براي رسيدگي مجدد ارجاع مي‌شود.

لغو مجازات اعدام و هم سطح شدن قوانین مجازات افراد زیر 18 سال در کشور با قوانین کنوانسیون حقوق کودک از مدتی پیش در دستور کار قوه قضائیه کشور قرار گرفته است.

در سال 1382 آیت الله شاهرودی رییس قوه قضاییه طی بخشنامه اي از تمام قضات خواست صدور احکام اعدام زیر 18 سال را متوقف کنند.

جمال کریمی راد سخنگوی پیشین قوه قضاییه مهرماه 1384 از تدوین آئین دادرسی ویژه‌ای برای کودکان خبرداده بود که درصورت تصویب، افراد کمتر از 18 سال که مرتکب جرم شده‌اند، اعدام نخواهند شد.

وی در آن زمان گفته بود با حذف مجازات اعدام برای افراد زير 18 سال، قوانين جاری ايران با قوانين کنوانسيون حقوق کودک مطابقت خواهد يافت.

کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک در سال 1372 با تصویب مجلس و شورای نگهبان، اعتبار قانونی پیدا کرد مشروط برآن که مفادی از آن که با قوانین اسلامی کشور مغایر تشخیص داده شود، اجرا نخواهد شد.

براساس بند الف از ماده 37 این کنوانسیون، مجازات اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن دارند، منع شده است زیرا هر انسان زیر 18 سال کودک محسوب می‌شود.

این در حالی است که طبق تبصره ماده 1210 قانون مدنی ایران، دختران از 10 سالگی و پسران از 16 سالگی بزرگسال محسوب می شوند.

ازسوی دیگر، دادگاه‌های کشور با استناد به ماده 49 قانون مجازات اسلامی، حکم «قصاص» برای اطفال زیر 18 سال صادر می‌کنند.

محمد مصطفایی وکیل مدافع حقوق کودکان تمایز بین اعدام و قصاص را بی‌معنا می‌داند و می‌گوید اعدام هنگامی صورت می گیرد که مرگ فرد توسط حکومت و متعاقب حکم نهایی یک دادگاه ذیصلاح انجام شود. احکام قصاص که دادگاه‌های ایران صادر می‌کنند نیز بر همین منوال است.

فتوای فقهی آیت‌الله صانعی، نواندیش دینی، درخصوص جایز بودن اجرای حدود فقط در زمان حضور امام معصوم و ضرورت ایجاد تغییر در قانون مجازات اسلامی، خط بطلان بر اجرای قصاص است.

برخی منتقدان گفته بودند فردی که از دیدگاه قانون‌گذار حق رای دادن ندارد، یا حتی حق داشتن یک حساب مستقل مالی را ندارد. چطور است که در صورت ارتکاب جرم با او مانند یک بزرگسال برخورد می‌شود.

به گفته منتقدان حبس افراد در زندان‌ها تا زمانی که به سن 18 سالگی برسند و بعد اعدام شوند، فشار روانی در انتظار اجرای حکم اعدام را بازتاب می‌دهد که نمونه آن در فیلم «شهر زیبا» به تصویر کشیده شد که شمع تولد 18 سالگی برای آنها معنای خاموشی را داشت.

حال که بخشنامه لغو مجازات اعدام افراد زیر 18 سال ابلاغ شده، از سطح فشارهای روانی در زندان‌ها و فشار گروه‌های حقوق بشر بر کشور تا حدودی کاسته خواهد شد.

درخواست نهادهای حقوق بشر

24 سازمان جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر در 18 تیرماه امسال از مقام‌های کشور خواستند مجازات اعدام افرادی را که زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند، متوقف کند.

به نظر می‌رسد درخواست سازمان‌های حقوق بشر دراین خصوص تاثیرگذار بوده است. محمدرضا حدادی که در 15 سالگی به اتهام قتل دستگیر شده، قرار بود هفته گذشته، 18 مهر ، اعدام شود اما حکم مجازات او به تعویق افتاده است.

ایمان هاشمی که قرار بود شهریور ماه اعدام شود، مورد بخشش خانواده مقتول قرار گرفت و از زندان آزاد شد.

اقدامات اصلاحی

آیت‌الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه در سال‌های اخیر اصلاحاتی را در سیستم قضایی کشور ایجاد کرده است.

اجرای حکم سنگسار از بهمن ماه سال 1381 به دستور آیت‌الله شاهرودی متوقف شده بود، ولی از آنجایی که در قانون تغییری ایجاد نشد، دادگاه‌ها همچنان حکم سنگسار را صادر می‌کردند.

درنهایت سخنگوی قوه قضائیه مرداد امسال اعلام کرد حکم سنگسار درمورد تمام کسانی که نسبت به آنها صادر شده، اجرا نخواهد شد.

در خصوص اعدام در ملا عام نیز در بهمن ماه سال گذشته، رئیس قوه قضائیه، با صدور بخشنامه ای دستور داد که از این پس مگر در موارد خاص، اجرای احکام اعدام در ملاء عام صورت نگیرد.