عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست که دست از آزار وکلای حقوق بشر بردارد.
همزمان با اعلام خبر ناپدیدشدن محمد مصطفایی، وکیل زن محکوم به سنگسار، سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی ایران خواست که دست از آزار وکلای حقوق بشر بردارد.
محمد مصطفایی از روز شنبه (دوم مرداد) پس از بازگشت از دادسرای تهران ناپدید شده و از مکان او خبری در دست نیست.
این وکیل دادگستری روز شنبه پس از چند ساعت بازجویی و بازگشت از دادسرای زندان اوین، در وبلاگ خود نوشت که بیشتر درباره دفاعش از کودکان بازجویی شده است.
آقای مصطفایی در صفحه فیس بوک خود هم نوشت که «احتمال دارد آنها مرا دستگیر کنند.»
محمد مصطفایی، وکیل شناخته شده‌ای است که تاکنون داوطلبانه وکالت چند متهم از جمله سکینه محمدی آشتیانی را بر عهده گرفته است.
حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنا، به دلیل اعتراض نهادهای بین‌المللی حقوق بشری فعلا متوقف شده اما حکم اعدام او پا بر جا است.
برخی رسانه‌های مخالف دولت گزارش دادند که ساعاتی پس از ناپدیدشدن محمد مصطفایی، ماموران همسر و برادر همسرش را بازداشت کردند و گفتند تا زمانی که آقای مصطفایی خود را تحویل ندهد، آنها آزاد نمی‌شوند.
مالکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، می‌گوید: ما نگران هستیم که مقامات ایران در تلاش برای بازداشتن محمد مصطفایی از انجام فعالیت‌های حرفه‌ای و دفاع از حقوق بشر، او را مورد پیگرد و آزار قرار دهند.
براساس گزارش‌ها، محمد مصطفایی روز شنبه به دادسرای زندان اوین تهران فرا خوانده شد اما ساعاتی پس از خروج از دادسرا در یک تماس تلفنی از او خواسته شد که به زندان بازگردد و پس از آن خبری از او در دست نیست.
فرشته حلیمی، همسر محمد مصطفایی و برادرش فرهاد حلیمی شنبه شب (دوم مرداد) بازداشت شدند و از دسترسی به وکیل محروم هستند.
به گفته مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، به‌نظر می‌رسد که مقام‌های ایرانی هر فردی را که مخالف سنگسار و نقض حقوق بشر باشد، ساکت می‌کنند.
او ادامه می‌دهد که «باید به محمد مصطفایی اجازه داده شود که به عنوان یک وکیل به کار خود بازگردد، نه این که به دلیل دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر، دستگیر شود.»
فشار حکومت بر وکلای مدافع حقوق بشر
براساس گزارش عفو بین‌الملل، محکومیت ناصر زرافشان وکیل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به پنج سال زندان در سال 2002 به اتهام بی‌اساس داشتن سلاح و مشروب الکلی در دفتر کارش، یکی از نمونه‌های اقدام دیرینه در ایران برای آزار وکلای حقوق بشر است.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود نوشت که بازداشت و محکومیت عبدالفتاح سلطانی به جرم «افشای اسناد محرمانه و تبلیغ علیه نظام» در سال 2005 به پنج سال زندان و بار دیگر در سال 2009 به دو ماه زندان یکی دیگر از موارد فشار حکومت ایران بر وکلای حقوق بشر است.
براساس بیانیه عفو بین‌الملل، محمد اولیایی‌فرد از دیگر از وکلای حقوق بشر در ایران است که پس از اعدام بهنود شجاعی، موکل نوجوانش، از عملکرد قوه قضائیه انتقاد کرد و به یک سال زندان محکوم شد.
عفو بین‌الملل در این گزارش به وضعیت شیرین عبادی، حقوقدادن و برنده جایزه صلح نوبل و شادی صدر، وکیل حقوق زنان که پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری دهم در سال 2009 خارج از ایران هستند، اشاره کرده است.
براساس این گزارش پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری دهم ایران محمد مصطفایی برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود.
