یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که اگر دولت نخواهد قانون تامین اعتبار متروی تهران را اجرا کند، قطعا مجلس وزیران مرتبط با آن را استیضاح میکند و با رئیس بانک مرکزی هم برخورد خواهد کرد.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که اگر دولت نخواهد قانون تامین اعتبار متروی تهران را اجرا کند، قطعا مجلس وزیران مرتبط با آن را استیضاح میکند و با رئیس بانک مرکزی هم برخورد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، موسیالرضا ثروتی گفت: مجلس است که تصمیم میگیرد قانونی اجرا شود یا نه و دولت حق نظر دادن پس از مصوبه مجلس را ندارد و اگر موانعی بر سر راه میبیند، باید برای برداشتن آن از راههای قانونی موجود بهره گیرد.
مجلس شورای اسلامی قانون اختصاص دو میلیارد دلار اعتبار به مترو را از حساب ذخیره ارزی، پنج ماه پیش تصویب کرد و برای اجرا به دولت فرستاد، اما در پی عدم ابلاغ آن از سوی دولت، علی لاریجانی، رئیس مجلس شخصا آن را در روز 29 تیرماه ابلاغ کرد.
محمود احمدینژاد پیش از این درباره عدم ابلاغ قانون تسهیلات دو میلیاردی قطار شهری گفته بود که ابلاغ آن دارای «پیامدها و خطرات بسیار نامناسب» بوده است.
محمدرضا میرتاجالدینی، معاون پارلمانی ریاست جمهوری هم گفته است: در حال حاضر این قانون از نظر اجرایی و مالی برای دولت مشکل ایجاد میکند و کمک به مترو بار مالی به همراه دارد که دولت توان اجرای آن را ندارد.
از سوی دیگر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی میگوید: حساب ذخیره ارزی از ابتدای امسال به صندوق توسعه ملی تبدیل شد و برداشت از آن منوط به دستورالعملی است که هنوز ابلاغ نشده است.
محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در واکنش به آن گفت که براساس ابلاغ رهبری، صندوق توسعه ملی فقط برای کمک به بخش خصوصی و تعاونی است و نمیتوان از آن به شهرداری تسهیلات داد.
در حالی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید که حساب ذخیره ارزی شش تا هفت میلیارد دلار موجودی دارد، محمدرضا خباز، نماینده مجلس بر خلاف او میگوید که اصلا در حساب ذخیره ارزی اعتباری باقی نمانده است که مجلس برای برداشت از آن قانون تصویب میکند.
براساس مصوبه مجلس، شهرداری تهران تا پایان سال 89 میتواند یک میلیارد دلار برای توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزی یا صندوقهای جایگزین مانند صندوق توسعه ملی، استفاده کند و همچنین 700 میلیون دلار به متروی کلانشهرهای دیگر و 300 میلیون دلار هم برای توسعه حمل و نقل در شهرها اختصاص خواهد یافت.
در یک سال گذشته، اختلاف مجلس و دولت بر سر مسائلی مانند هدفمند کردن یارانهها، بودجه سال 89، انحراف دولت از برنامه چهارم توسعه، گمشدن بیش از یک میلیارد دلار مازاد درآمدهای نفتی در سال 85 و بالاخره سرپیچی دولت از مصوبههای مجلس، روابط این دو قوه را به تیرگی کشانده است.
استیضاح، نتیجه اختلاف
هرچند آقای ثروتی، نگفته است وزیرانی که ممکن است استیضاح شوند، چه کسانی هستند اما محمد حسینی، وزیر اقتصاد و حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری بیشترین سهم را در اجرای نشندن قانون مصوب مجلس دارند.
به گزارش ایلنا، پیمان فروزش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در روز سوم مرداد اعلام کرد: نمایندگان مجلس از این پس وزیر اقتصاد را مسئول هر گونه تاخیر در پرداخت دو میلیارد دلار به متروی تهران وسایر کلان شهرها میداند.
پیشتر، محمدحسین مقیمی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته بود که براساس قانون، تا پایان امسال باید دو میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به مترو اختصاص یابد، اما وزارت اقتصاد عجله و انگیزهای برای اجرای آن ندارند.
حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری نیز از دولت نهم، بارها به دلیل سوء مدیریت تا مرز استیضاح پیش رفته، اما هر بار با رایزنی با نمایندگان مجلس از دام استیضاح گریخته است.
اجرا نشدن قانون تامین اعتبار متروی تهران، مسالهای فراتر از عملکرد وزیران دولت دهم است و به اختلاف سیاسی دیرینه دولت و شهرداری باز میگردد.
محمود احمدینژاد از دوره شهرداری تهران، به پیگیری پروژه مونوریل به جای مترو به دلیل این که کم هزینه و سریعتر از مترو است، علاقه و اصرار داشت اما از سال 84 با روی کار آمدن محمدباقر قالیباف در شهرداری، پروژه مونوریل غیرکارشناسی تشخیص داده شد و شورای شهر تهران آن را متوقف کرد.
این اختلاف به جایی رسید که محمود احمدینژاد در یک برنامه زنده تلویزیونی در آبان سال 88 تهدید کرد که مدیریت مترو را از شهرداری به دولت منتقل میکند و رئیس آن را هم خودش انتخاب خواهد کرد.