علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از به پایان رسیدن مهلت دولت برای ابلاغ مصوبه تجمیع انتخابات، این قانون را به جای دولت به روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از به پایان رسیدن مهلت دولت برای ابلاغ مصوبه تجمیع انتخابات، این قانون را به جای دولت به روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرد.

در متن نامه‌ای که آقای لاریجانی برای روزنامه رسمی ارسال کرده، آمده است: مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، با توجه به پایان رسیدن مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده 1 قانون مذکور، یک نسخه تصویر قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387 برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌شود.

این نخستین بار نیست که رئیس مجلس مجبور می‌شود شخصا به ابلاغ قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بپردازد.

چند روز پیش نیز رئیس مجلس ناچار شد، قانون اختصاص بودجه به متروی تهران را به جای دولت ابلاغ کند.

قانون تجمیع انتخابات

قانون تجمیع انتخابات که امروز علی لاریجانی آن را به روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرد، برگزاری همزمان انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری با انتخابات دوره پنجم ریاست‌جمهوری را شامل می‌شود.

همچنین براساس این قانون قرار است که دوره چهارم شوراهایی اسلامی شهر و روستای کشور دو سال تمدید شود.

در بخشی از نامه آقای لاریجانی به روزنامه رسمی کشور آمده است: این قانون که شامل ماده واحده و یک تبصره است در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم تیر ماه 1389 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 16 تیرماه به تایید شورای نگهبان رسید.

بر اساس ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهوری باید در مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی هم موظف است در مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر کند.

اختلاف مجلس هشتم و دولت دهم

برخی کارشناسان سیاسی گمان می‌کردند که همسویی مجلس اصولگرای هشتم با دولت دهم، کشمکش آنها را به حداقل می‌رساند، اما در ماه‌های گذشته دولت و مجلس بیش از گذشته رو در روی هم قرار گرفته‌اند.

محمود احمدی‌نژاد دو ماه پیش در دیدار خصوصی با نمایندگان، مجلس را متهم کرد که 130 قانون بر خلاف شرع و قانون اساسی تصویب کرده است.

اشاره آقای احمدی‌نژاد به مصوباتی بود که پس از موافقت نکردن شورای نگهبان و مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شد.

رئیس دولت تلویحا دخالت مجمع تشخیص را زیر سوال برد. او در این مورد به دبیر شورای نگهبان نامه نوشت؛ اگرچه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و یکی از مدافعان سرسخت محمود احمدی‌نژاد در پاسخ یادآوری کرد که روند قانونگذاری در کشور بدون اشکال انجام می‌شود، اما این پایان دعوای مجلس و دولت نبود.

در یک ماه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها به فرستاده نشدن مصوبات دولت به مجلس اعتراض کرده‌اند.

دوم مرداد امسال، علی لاریجانی به دولت درباره نفرستادن مصوبه‌ها به مجلس هشدار داد و گفت که براساس قانون اساسی، مصوبه‌های هیات دولت باید به رئیس مجلس داده شود تا آنها را با قانون تطبیق دهد، اما مدتی است که این مصوبه‌ها به هیات تطبیق مجلس فرستاده نمی‌شود.

رئیس مجلس تاکید کرد که فرستاده نشدن مصوبه‌های دستگاه‌های اجرایی به مجلس، برخلاف قانون است.

دیروز، 11 مرداماه نیز موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت که مجلس می‌تواند با استفاده از ابزارهای نظارتی خود از رئیس جمهوری سوال یا او را استیضاح کند، اما اکنون به دلیل «ملاحظات سیاسی» این کار را نمی‌کند.

با این همه، این احتمال وجود دارد که مجلس ناچار شود به سوی استفاده از ابزارهای نظارتی از جمله سوال از محمود احمدی‌نژاد پیش برود.

به گفته آقای ثروتی، امسال رئیس دولت به تنهایی ضوابط اجرایی بودجه‌های سنواتی را تعیین کرد و برای اجرا به معاونت برنامه‌ریزی خود فرستاد، در حالی که این ضوابط اجرایی باید در هیات دولت تصویب شود.

این نماینده منتقد دولت با اشاره به این که تا کنون علی لاریجانی حدود 130 مورد مغایرت قانونی در مصوبات دولت را گوشزد کرده است، گفت: به نظر می‌رسد که در حال حاضر تنها مقام رهبری می‌توانند راهگشا باشند و تکلیف عدم اجرای قوانین را روشن کنند.