در جدول زیر، فهرستی ازمصوباتی آمده است که دولت از ابلاغ آنها سرباز زده و درنتیجه رئیس مجلس آنها را به جای دولت به روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرده است.
درکنار اختلافات دولت و مجلس بر سر اجرا نشدن قوانین، موضوع دیگری که این روزها به این اختلافات دامن زده، سرپیچی دولت از ابلاغ مصوبات مجلس است. در ماههای اخیر، در چندین مورد مجلس از این کار سر باز زده و علی لاریجانی، رئیس مجلس شخصاً این مقررات را ابلاغ کرده است.
بر اساس ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهوری ابلاغ میشود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
در تبصره این ماده تصریح شده است: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
مطابق ماده دوم قانون مدنی ایران، قوانین، 15 روز پس انتشار در روزنامه رسمی، در سراسر کشور لازمالاجرا است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
در جدول زیر، فهرستی ازمصوباتی آمده است که دولت از ابلاغ آنها سرباز زده و درنتیجه رئیس مجلس آنها را به جای دولت به روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرده است.
عنوان جدول | ||
ردیف | تاریخ | نام قانون |
1 | 16 مرداد 1389 | قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری |
2 | 12 مرداد 1389 | قانون تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری |
3 | 3 مرداد 1389 | قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی |
4 | 3 مرداد 1389 | قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا |
5 | 29 تیر 1389 | قانون اختصاص 2 میلیارد دلار به مترو |
6 | 8 تیر 1389 | قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور |
7 | خرداد 1389 | قانون پذيرش دانشجو در آموزشكدههای فنی و حرفهای، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجائی |
8 | 30 فروردین 1389 | قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسكن |
9 | فروردین 1389 (14 اردیبهشت/ انتشار در روزنامه رسمی) | قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزی برای حمل و نقل ريلی و عمومی شهرها |