رئیس کل بانک مرکزی نسبت به روند خصوصیسازی بانکهای دولتی و شیوه مدیریت آنها انتقاد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از روند خصوصیسازی بانکها گفت که این سبک خصوصی شدن بانکها، خصوصیسازی نیست و بانکها زمانی خصوصی تلقی میشوند که دارای مدیران خصوصی باشند.
محمود بهمنی، روز 18 مرداد، گفت که اگر 80 درصد سهام بانکها نیز به بخش خصوصی واگذار شود اما 20 درصد در اختیار یک فرد باقی بماند، این 20 درصد تعیین کننده یک پنجم هیئت مدیره خواهد بود، یعنی این افراد نیز اداره کننده این بانک و موسسه هستند.
آقای بهمنی با تاکید بر این که خصوصیسازی زمانی است که تمام هیئت مدیره بانکها خصوصی باشند و به صورت خصوصی تصمیم بگیرند، گفت: «روح دولتی باید از بانکها کنده شود»، در خصوصیسازی مالکیت از مدیریت جداست و در عمل ممکن است تصور شود که خصوصیسازی در بانکها انجام شده است اما در عمل آنچه انتظار میرفت، اتفاق نیفتاد.
با وجود آنکه فرایند خصوصیسازی حتی به مرحله واگذاری سهام بسیاری از شرکتهای بزرگ دولتی رسیده است، اما این واگذاریها در عمل به واگذاری بخشی از مالکیت محدود شده است و طی آن انتقال مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی اتفاق نیفتاده است.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس، نگاهی همسو با رئیس کل بانک مرکزی دارد و نسبت به عدم واگذاری هم زمان مالکیت و مدیریت در فرایند خصوصیسازی انتقاد کرد.
البته آقای فوادگر تاکید کرد که با توجه به اینکه هنوز 50 درصد از سهام بانکها به بخش خصوصی واگذار نشده است نمیتوان به واگذاری مدیریت انتقاد جدی داشت.
آقای فولادگر گفت: در میزان واگذاری سهام بانکها که به انتقال مدیریت بانکها منجر شود، تردید دارم چرا که فکر نمیکنم هنوز 50 درصد مالکیت بانکهایی که بخشی از سهام آنها واگذار شده است، خصوصی شده باشد که بر اساس آن قرار باشد، مدیریت این بانکها نیز خصوصی شود.
روند جدی خصوصیسازی در ایران
اگرچه از سال 1385 فرایند خصوصیسازی شکل تازهای به خود گرفته است و در این مسیر به خصوصیسازی بانکها نیز تاکید شده، اما عملا طی سه سال گذشته فرایند خصوصیسازی بانکها پیشرفت چشمگیری نداشته است.
تا کنون سهم کوچکی از سهام برخی بانکهای دولتی از جمله بانک ملت، تجارت، صادرات، رفاه و پست بانک در دستور کار واگذاری قرار گرفته یا بعضا واگذار شده، که این روند نیز خود انتقاداتی را به دنبال داشته است.
واگذاری سهام بانکهای دولتی در بورس تا کنون تنها به صورت بلوکهای پنج یا شش درصدی، و نه به صورت عمده، داد و ستد شده است.
با آنکه واگذاری بخشی از سهام چند بانک دولتی از جمله ملت و تجارت در نهایت پس از یک پروسه یکی دوساله انجام شده است اما همین واگذاریها نشان میدهد که در این فرایند تنها مالیکت انتقال پیدا کرده و در عمل مدیریت در دستان دولت باقی مانده است.
خصوصیسازی یا خودمانی سازی
با آنکه فرایند خصوصیسازی در دولت با جدیت دنبال میشود و هر سال دولت از این محل درآمد قابل توجهی کسب میکند، اما بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند که سیر خصوصیسازی به شکل واقعی آن در ایران انجام نمیشود.
آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در سال 1385 با هدف گسترش نقش بخش خصوصی در اداره نظام اقتصادی کشور، بند «ج» سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ کرد و بر اساس آن بر توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی تاکید کرد.
موسی غنینژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه با انتقاد نسبت به روند خصوصیسازی در کشور، خصوصیسازی چند سال اخیر را که توسط شرکتهای شبه دولتی انجام شده را خصوصیسازی نمیداند، چرا که به باور او نظام تصمیم گیری شرکتهای واگذار شده حکومتی است و مبنای اقتصاد باز و رقابتی ندارد.
در همین حال این روند در مورد خصوصیسازی بانکها نیزاتفاق افتاده و منتقدان واگذاری سهام بانکهای دولتی از وجود مشکلات بسیار بر سر راه واگذاری بانکهای دولتی خبر میدهند.
احمد شفیع زاده، مدیر عامل موسسه مالی اعتباری مهر در بررسی موانع موجود در مسیر خصوصیسازی بانکهای دولتی، بدهی سنگین دولت به بانکها، تسهیلات تکلیفی بانکها را از جمله عوامل ممانعت آگاهانه و ناآگاهانه دولتها از خصوصیسازی بانکها میداند. او در عین حال اعتقاد دارد که بانکها بازوی اجرایی قوی برای دولت هستند.
این در حالی است که برخی از کارشناسان نیز بر این باوردند که فرایند خصوصیسازی بانکها با توجه به مشکلات پیش روی آنها نیاز به زیرساختهای بیشتری دارد.
فرید ضیاءالملکی، سرپرست موسسه مالی و اعتباری توسعه اولین قدم برای خصوصیسازی را شفافسازی دارایی بانکها اعلام میکند.
وی تاکید کرد که زیرساختهای بیشتری برای خصوصیسازی نیاز است و افزود: باید در خصوصیسازی مدیریت نیز به بخش خصوصی واگذار شود و عرضه سهام به تنهایی کافی نیست.
دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان و رئیس شورای رقابت در مورد کاهش مشکلات در مسیر خصوصیسازی بانکها میگوید: برای خصوصیسازی باید بانکهای کوچک و بانکهایی که مشکلات کمتری دارند در اولویت واگذاری قرار گیرند.
وی با تاکید بر الویتبندی در امر واگذاری بانکها، واگذاری مدیریت در فرایند خصوصیسازی بانکها را بسیار مهم ارزیابی کرد.
تجربه جهانی خصوصیسازی بانکها
خصوصیسازی که بر دو حوزه خصوصی و عمومی دلالت دارد به معنی تحول و نقل و انتقال داراییها، تصدیها و البته مدیریتها بین این دو عرصه است.
خصوصیسازی واژهای است که از اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 با روی کار آمدن دولتهای محافظه کار در انگلیس، آمریکا و فرانسه در عرصه سیاست رواج گستردهای پیدا کرد.
با آنکه خصوصیسازی حتی در کشورهای توسعه یافته اقدام بزرگی در عرصه اقتصاد به حساب میآید، اما خصوصیسازی بانکها یکی از بزرگترین چالشهای دولتها در سراسر جهان است
بررسیها نشان میدهد که بیشتر تجربیات در زمینه خصوصیسازی بانکها مربوط به کشورهای صنعتی و توسعه یافته بوده و عملا دولت در کشورهای در حال توسعه تمایل چندانی برای خصوصیسازی بانکها ندارند.
آمارهای به دست آمده از بررسیهای انجام شده درباره خصوصیسازی بانکها حکایت از آن دارد که بین سالهای 1985 تا 1998 بیشترین خصوصیسازی بانکهای دولتی در اروپا و پس از آن در آمریکای لاتین و جزایر کارائیب و سپس در آسیای دور انجام شده و در این میان خاورمیانه کمترین میزان خصوصیسازی را داشته است.