احمد سیف استاد اقتصاد در لندن در یادداشتی برای مردمک، به موضوع مالیات در جمهوری اسلامی پرداخته است. نظامی که در آن هم مالیات‌های مذهبی وجود دارد و هم مالیات‌های دولتی.

در هفته‌های گذشته برای دومین بار درهمین چند سال اخیر وقتی دولت خواست تا ازاصناف مالیات ارزش افزوده بگیرد، کار به اعتصاب و درگیری کشید و سرانجام هم وزیر اقتصاد دستور داد گرفتن مالیات ارزش افزوده از تشکل‌ها متوقف شود.

مالیات به وجوهی می‌گویند که دولت برای تامین هزینه‌های خود از اشخاص می‌گیرد. مثل مالیات بر ارث - حق تمبر - مالیات بر درآمد املاک - مالیات بر حقوق - مالیات بر درآمد- مشاغل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی - مالیات بردرآمد اتفاقی. 

وقتی مالیات پرداخت می‌‌شود طبیعتا انتظار هم این است که دولت‌ها در برابر به مردم مالیات دهنده پاسخگو باشند. درایران ولی با چند معضل اساسی دراین عرصه روبه‌رو هستیم.

ما اگرچه تمایلی به پرداخت مالیات نداریم ولی با دیدگاهی قیم نگرانه به دولت بدمان نمی‌آید که همین دولتی که به آن مالیات نمی‌دهیم، خیلی از خدمات را به ما عرضه کند و هر وقت هم که فرصتی به دست آید از «عدم مرغوبیت» کیفیت خدماتی که می‌گیریم شکوه می‌کنیم.

دولت هم به خصوص از زمان پیدا کردن نفت درایران منبع درآمدی مستقل از مردم پیدا کرده است و خود را به مردمی که مالیات زیادی نمی‌دهند، اصولا پاسخگو نمی‌داند.

مالیات‌های مذهبی و حکومت

ما در ایران با وضعیت ویژه‌ای روبه‌رو هستیم. یعنی تا بهمن 1357 که حکومت سلطنتی در ایران سرنگون شد، اگرچه روحانیون به‌طور مستقیم در قدرت نبودند ولی قانون اساسی برآمده از انقلاب مشروطه موقعیت و قدرت زیادی به آنها می‌داد.

با این وصف، به غیر شیخ فضل‌الله نوری که معتقد به «ولایت دو گانه» بود، اغلب رهبران مذهبی دیگر، درشرایط غیبت، سلطان را «غاصب» دانسته و بر همین اساس، پرداخت مالیات را به حکومتی که براساس این باورها، «غاصب» به‌شمار می‌آمد، تشویق نمی‌کردند.

درکنار برداشت‌های عرفی از مالیات- یعنی آن چه که در دنیای مدرن به دولت‌ها پرداخت می‌شود- ما درایران، چندین نوع مالیات مذهبی هم داریم که به خصوص در دوره غیبت، که «غاصبین» با زور می‌‌کوشند مالیات ستانی بکنند، عمدتا باید به مجتهدین پرداخت شود.

به عبارت دیگر تا بهمن 1357 بخش عمده‌ای از روحانیت نه فقط مشوق پرداخت مالیات به دولت نبودند بلکه به واقع بدیلی هم برای آن ایجاد کرده بودند. می‌خواهد اسمش را «سهم امام» بگذارید یا هر چیز دیگر ولی اکثریت روحانیونی که دریافت کننده این مالیات‌های مذهبی بودند، در ساختار مراکز مذهبی، باید «شهریه» تعداد قابل توجهی از طلاب را هم می‌پرداختند.

به این ترتیب، از یک سو، همان گونه که ادعا می‌شد «حوزه علمیه» از دولت وقت مستقل بود و از سوی دیگر، مسلمین هم با پرداخت مالیات مذهبی به فرایض دینی خود عمل می‌کردند و «سهم امام» هم گذشته از «شهریه» به مصارف عام‌المنفعه دیگر می‌رسید.

دولت هم که به درآمدهای نفتی دسترسی داشت، اجازه داد که همین نظام ادامه یابد. شاید می‌دانستند که وابستگی هزینه‌های دولت به درآمدهای مالیاتی، خواه ناخواه، پاسخگویی به همان مردم را ضروری می‌کند و احتمالا این «بهابی» بود که حاضر به پرداخت‌اش نبودند.

انقلاب اسلامی و مسئله مالیات

دربهمن 1357، حکومت سلطنتی سقوط کرد و روحانیون به قدرت رسیدند ولی ساختار عرفی دولت حفظ شد. البته که نفت همچنان بود و هنوز هست و حتی یکی دوسال پیش به بشکه‌ای نزدیک به 150 دلار هم رسید، ولی این تضاد بین مالیات‌های عرفی و مذهبی تداوم یافت و به یک معنا تشدید شد.

احتمالا به غیر از آقای خمینی، دیگر روحانیونی که در ساختار عرفی حکومت مشارکت داشتند و دارند از دریافت کنندگان از سهم امام» نیستند ولی آن چه در حاشیه این دولت عرفی وجود دارد شبکه گسترده ای از «مراجع تقلید» است که طبق تعریف لابد مقلدانی دارند و این مقلدان هم طبیعتا ترجیح می دهند تا مالیات مذهبی خود را به مرجع تقلید خود بپردازند.

بر مبنای کتاب خطوط اصلی درنظام اقتصادی اسلام، نوشته علی غفوری، میزان زکات را بین 2.5 تا 10 درصد اموال متغیر است و خمس هم عبارت است از پرداخت 20 درصد- یک پنجم ازمازاد عایدات سالانه. با این حساب، اگر یک عامل اقتصادی این دو مالیات را بپردازد، آیا می‌تواند و یا آیا منصفانه است که به دولت عرفی هم مالیات بپردازد؟

مشکل از آنجا پیش می‌آید که مالیات‌های مذهبی اگرچه از سوی مردم - به خصوص مومنان- پرداخت می‌شود ولی به جیب دولت نمی‌رود. به گفته آیت‌الله خمینی در توضیح‌المسائل، خمس دو قسمت دارد «‌یک قسمت آن سهم سادات است» و «نصف دیگر سهم امام علیه‌الاسلام است که دراین زمان باید به مجتهد جامع‌الشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند».

اگرچه به گفته «محمد منذر کهف» در کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد اسلامی، زکات « باید توسط دولت جمع آوری شده و به منظور خاصی که عمدتا انواع متعددی از بیمه‌های اجتماعی است به مصرف برسد» ولی فتاوی آیت الله خمینی در توضیح المسائل را برای زکات همانند خمس مصارف دیگری را مطرح می‌کند که از دسترس دولت به دور است.

آیت‌الله بهشتی دریک سخنرانی در اردیبهشت 1360 درسمیناری دروزارت اقتصاد از «عبادت‌های مالی» سخن می‌گوید که همانند دیگر عبادت‌ها برای خداست. یعنی همان گونه که یک مسلمان برای «خدا روزه می‌گیرد» برای« خدا زکات نیز می‌دهد» و با پرداخت آن و بعد هزینه کردن آن درراه خدا « او را عبادت می‌کند.»¹ و بعد این پرسش اساسی را پیش می‌کشد که دریک جامعه مسلمان آیابه غیر از خمس و زکات، افراد مسئولیت بیشتری هم دارند یا خیر؟ و خود جواب می‌دهد که «بسیاری از فقها» نظرشان این است که همین است و بیش از آن نیست و اگر همه کسانی که موظف به پرداخت هستند، این مالیات‌ها را بپردازند «کافی است و جای خالی باقی نمی‌ماند».

اما عده‌ای دیگر از فقها معتقدند که «ممکن است در جامعه اسلامی نیازهای مالی و هزینه‌هایی پیش آید که با این مالیات‌ها تامین نشود»، دراین حالت، همه مردم موظف هستند درحد امکانات خویش در تامین مالی هزینه‌ها مشارکت کنند.

و سرانجام می‌رسد به این جا که اگر در جامعه اسلامی نیازهایی پیش بیاید که نیاز به پول بیشتر دارد «بر هر مسلمانی واجب است که در حد توانایی» ولی «با آن چه اضافه دارد» به میدان برود و به‌طور کلی «هر مسلمانی و همه مسلمان‌ها متعهد هستند که کل هزینه‌های یک جامعه اسلامی را تامین کنند».

او در دنباله بحث به اینجا می‌رسد که اگر شراکت داوطلبانه برای تامین هزینه های اضافی کافی نباشد، ولایت فقیه می‌تواند «مالیات‌های مشخصی» وضع کرده و دریافت کند.

به گفته آقای بهشتی، نظر غالب این است که مالیات‌های چهار گانه اسلامی در اولویت‌ هستند و بعد، حکومت می‌تواند درخواست کمک داوطلبانه بکند و اگرجمع این دو کافی نبود در آن صورت، می‌توان مالیات وضع کرد.

اما خود آقای بهشتی این گونه پاسخ می‌دهد که «دولت باید برنامه داشته باشد» و ضروری است که برای اداره ثمربخش جامعه و اقتصاد «برنامه ریزی‌های چند ساله کند» و آن گاه هردوی این نکات را به «‌تعالیم قرآنی» وصل می‌کند.

به گفته آیت‌الله بهشتی، مالیات غیر مستقیم- مالیات بر هزینه، «مطابق با زیر بنای تفکر اسلامی نیست» و دلیلی هم که می‌آورد این است که « توان پرداخت» مالیات دهنده درآن در نظر گرفته نشده است.

در بخش پرسش و پاسخ نیز بعضی از جواب‌های آیت‌الله بهشتی قابل توجه هستند. در خصوص خمس از او سئوال می‌شود که آیا باید به دولت پرداخت شود؟ و جواب می‌دهد« درشرایط کنونی، خمس و زکات اگر با همان کیفیت گذشته مصرف شود و بار گرفتن و خرج کردن دولت سبکتر باشد با مصالح عمومی انقلاب ما و جامعه ما سازگارتر است» و ادامه می‌دهد که حتی از آیت‌الله خمینی در این باره اسفتاء شد، او هم جواب داد که «‌این گونه مالیات‌ها در همان مسیری که تا کنون بوده است مصرف شود». 

با توجه به آن چه که در بالا آمد، روشن است که تقریبا همه آن چه که به عنوان مالیات- مشخصا منظورم دراینجا مالیات‌های مذهبی است- پرداخت می‌شود از دسترس دولت به دور است و به‌وسیله مجتهدین و مراجع تقلید هزینه می‌شود.

اگرچه آیت‌الله بهشتی با توجه به وظایفی که دولت‌های مدرن دارند معتقد است که «اداره جامعه جمهوری اسلامی، بدون یک نظام مالیاتی که قطعا مشتمل بر وضع مالیات‌های نوی است که درآیات و روایات به آنها تصریح نشده و به‌خصوص نام برده نشده است، ممکن نیست» ولی مالیات‌های غیرمستقیم را «غیر شرعی» می‌خواند و به این ترتیب روشن نیست که معضل مالیات دراین جوامع چگونه باید حل بشود؟

گذشته از مشکلات عملی واداشتن مردم به پرداخت این مالیات‌ها که باید تصاعدی هم باشد، پرسش این است که آیا رواست که علاوه بر پرداختن 20 درصد خمس و تا سقف 10 درصد زکات، باز هم مردم را به پرداخت مالیات‌های دیگر مجبور کرد؟ و اگرچنین بشود، این فشار مالیاتی چه پی آمدهای برروی شیوه کار عوامل اقتصادی خواهد داشت؟ و اگراین مالیات‌ها وضع نشود، در آن صورت، تکلیف بودجه دولت چه می‌شود؟ 

پی نوشت:

1. همه این نقل و قول‌ها از یک سخنرانی آیت‌الله بهشتی است که 29 اردیبهشت 1360 درتهران برگزارشد و متن آن در کتاب « اقتصاد اسلامی1» تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378 منتشرشده است صص 99-129