یک عضو فراکسیون زنان، یکشنبه 24 مرداد ماه، از ارائه «طرح امنیت زنان» با موضوعاتی مانند امنیت اجتماعی و خشونتهای خانگی علیه زنان و راههای مقابله با آن در ابعاد فرهنگسازی و مسائل حقوقی و حمایتی توسط نمایندگان مجلس خبرداد.
زهره الهیان، عضو فراکسیون زنان، یکشنبه 24 مرداد ماه، از ارائه «طرح امنیت زنان» با موضوعاتی مانند امنیت اجتماعی و خشونتهای خانگی علیه زنان و راههای مقابله با آن در ابعاد فرهنگسازی و مسائل حقوقی و حمایتی توسط نمایندگان مجلس خبرداد.
این نماینده مجلس در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت: «هرچند که در مورد امنیت زنان وضعیت خوبی در کشور داریم، ولی با توجه به آموزههای دینی و سفارشهای دین مبین اسلام که در آن توجه ویژهای به بحث کرامت و جایگاه زن شده، باید امنیت زنان نهادینه شود.»
وی البته تصریح کرد که «طرح امنیت زنان» جدا از برنامه پنجم توسعه بررسی و ارائه میشود و دلیل آن را این دانست که در این قانون، گنجایش پرداختن به موضوع زنان بیش از یک بند وجود ندارد و باید مباحث کلان در آن مطرح شود.
پیشتر، لاله افتخاری نماینده مجلس هفتم، «دین پژوهی» را تنها راه مصونیت زنان دانسته و گفته بود که «مصونیت زنان در اجتماع، تنها از راه انطباق اندیشهها و رفتارهای آنان با آموزههای دینی به دست میآید».
خانم الهیان، نماینده اصولگرای مجلس درحالی از طرح امنیت زنان سخن میگوید که اکنون زنان ایرانی از تبیعض جنسیتی به ویژه به دلیل ابهامات قوانین جمهوری اسلامی در نابرابری زن و مرد رنج میبرند.
همچنین از دید بسیاری از فعالان حقوق زن، عملکرد دولت نهم و دهم نیز در مورد زنان، در راستای کم کردن هر چه بیشتر حضور زنان در فضای اجتماعی بوده است تا جایی که زهرا رهنورد، فعال حقوق زنان و همسر میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتیجه انتخابات میگوید که روند تبعیض نسبت به زنان، پس از روی کار آمدن محمود احمدینژاد بیسابقه بوده است.
رسیدگی به مطالبات زنان هرچند از جمله وعدههای تبلیغاتی نامزدهای ریاستجمهوری بود، اما با وجود مجلس اصولگرا و شورای نگهبان، امکان به سرانجام رسیدن چنین وعدههایی بعید به نظر میرسید و با عنوان تضاد با قوانین و شرع مقدس، پرونده آن بسته میشود.
تاکنون سیاست رایج در ایران نفی هرگونه حرکت فمینیستی و حمله و انتقاد شدید به این گونه حرکتها بوده است، به طوریکه همیشه از آنچه به فمینیست و فمینسم منسوب بود، توسط مقامات دولتی به عنوان یک اندیشه غربی و منحط انتقاد شده است.
زنان مجلس؛ بدون ساز و کار
در طول مجلس هشتم مهمترین رویداد در حوزه مسائل زنان، طرح لایحه حمایت از خانواده است که به راحتی و بدون آنکه نمایندگان زن مجلس بتوانند اقدام موثری انجام دهند، در کمیتههای مرتبط مجلس تصویب شد، ولی همچنان پس از گذشت سه سال به تصویب قطعی نمایندگان مجلس نرسیده است.
پیش از این نیز لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان توسط دولت هفتم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد و مجلس آن را برای تصمیمگیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد که به نتیجه نرسید.
از سوی دیگر نمایندگان زن مجلس هشتم که همگی از گروههای نزدیک به اصولگرایان هستند، تاکنون موفق به ایجاد کمیسیون مستقل برای زنان نشدند و فراکسیون زنان از جمله گروههای تصمیمگیرنده به حساب نمیآید.
هشت زن نماینده این دوره مجلس، همانند دورههای پیشین در ریاست هیچکدام از کمیتههای تخصصی مجلس دیده نمیشوند و حتی ریاست کمیته مرتبط با زنان نیز به عهده یک نماینده مرد است.
اصلاح قوانین برای رفع تبعیض جنسیتی
در چند سال گذشته، بسیاری از فعالان حقوق زنان از جمله اعضای کمپین یک میلیون امضا بازداشت و روانه زندان شدند و از برگزاری برنامهها و اجتماعات طرفداران حقوق زن در ایران جلوگیری شد.
کمپین یک میلیون امضا نام طرحی مستقل و اجتماعی است که شماری از فعالان حقوق زنان در داخل ایران از پنجم شهریور سال 1385 راهاندازی کردهاند. هدف این طرح، جمعآوری دستکم یک میلیون امضا در حمایت از رفع تبعیضهای قانونی علیه زنان است.
زهرا رهنورد که برای اولین در تاریخ سیاسی ایران پس از انقلاب به همراه همسرش آقای موسوی در کمپینهای انتخاباتی حضوری فعال داشت، از سیاستهای تبعیضآمیز جمهوری اسلامی علیه زنان انتقاد کرده و خواستار اصلاح قانون اساسی شده بود.
وی سال گذشته درمورد «نسبت جنبش سبز با مطالبان زنان» تصریح کرد: در مورد مطالبات آزادیخواهانه، عدالتطلبانه، دمکراسیخواهی و قانونگرایی، مطالبات جنبش مردمی سبز و مطالبات زنان یکی است.
رئیس سابق دانشگاه الزهرا چهارم مرداد ماه اعلام کرد که بخشی از نظام فعلی جمهوری اسلامی، زنان را تهدیدی جدی برای خود تلقی میکند و با اشاره به «سرکوب، شکنجه و ترور شخصیت» زنان گفت که زنان در معرض «فشار بیسابقهای» قرار دارند.
وی همچنین از قوانین موجود در کشور درمورد زنان به عنوان «قوانین قیم مابانه» انتقاد کرد و گفت که«روح این قوانین اسلامی نیست».