دادستان کل ایران خبر تعلیق سه قاضی را در ارتباط با پرونده کهریزک تایید کرد. گفته می‌شود سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر سه مقام قضایی هستند که به طور موقت از کار برکنار شده‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران خبر تعلیق سه مقام قضایی را در ارتباط با پرونده کهریزک تایید کرده است. آقای محسنی اژه‌ای نام این سه مقام قضایی را اعلام نکرده است. اما وکیل یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک می‌گوید سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر سه مقام قضایی هستند که برکنار شده‌اند. به گفته این وکیل دادگستری، با رفع مصونیت قضایی از این سه نفر، راه برای رسیدگی به اتهام‌های آنان در ارتباط با پرونده کهریزک هموار می‌شود.

سعید مرتضوی

سعید مرتضوی، قاضی مناقشه برانگیز دوران اصلاحات، اوایل دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی به دادستانی تهران منتقل شد. آقای مرتضوی که از سال 1381 تا شهریور سال 1388 به صندلی دادستانی تهران تکیه زده بود، به دنبال ناآرامی‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران و رسوایی بازداشتگاه کهریزک، از سمت خود برکنار شد. یک ماه پیش از برکناری سعید مرتضوی از دادستانی، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران دستور رسیدگی به پرونده کهریزک را صادر کرده بود. از نگاه بسیاری، این برکناری به معنای پذیرفته شدن نقش موثر او در پرونده کهریزک و آغاز رسیدگی به اتهام‌های او بود اما با گذشت زمان این احتمال کم رنگ‌تر شد.

در گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری گفته شده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران کسی است که دستور انتقال بازداشت‌شدگان 18 تیر 1388 را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده است.

سعید مرتضوی گفته بود که دلیل انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک، کمبود فضا در زندان اوین بوده است. او همچنین علت مرگ سه نفر از زندانیان کهریزک به نام‌های محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی را «ابتلا به مننژیت» اعلام کرده بود. اما گزارش کمیته پیگیری مجلس این سخنان مرتضوی را رد و او را به خلاف‌گویی متهم می‌کند. این گزارش 20 دی ماه 1388 در مجلس خوانده شد.

با وجود همه این اتهام‌ها و در حالی که خانواده‌های کشته شدگان کهریزک خواهان رسیدگی به اتهام‌های سعید مرتضوی شده بودند، این قاضی 43 ساله پس از ترک دادستانی تهران، به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد. چندی بعد محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران هم او را به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گمارد.

آقای مرتضوی در طول دوره کاری خود ریاست دادگاه عمومی شهر بابک اصفهان، ریاست شعبه 9 دادگاه عمومی تهران، ریاست شعبه 34 مجتمع قضایی کارکنان دولت و ریاست شعبه 1410 دادگاه مطبوعات را بر عهده داشته است.

در ماجرای انحلال دادگاه مطبوعات، توقیف گسترده نشریات و تهدید روزنامه‌نگاران هم نام سعید مرتضوی بسیار شنیده شده است. او در سال 1377 در جریان محاکمه روزنامه کیهان به مدیرمسئولی حسین شریعتمداری، پنج نفر از اعضای هیئت منصفه را به بهانه عدم حضور در دادگاه برای دو سال از عضویت در این هیات محروم کرد. آقای مرتضوی این حکم را قطعی و غیرقابل اعتراض خواند. مهدی‎ حجت‌، ‏هادی‏‎ خانيكی، اعظم نوری، کامبیز‏‎ نوروزی و علی خوشرو پنج نفری هستند که از عضویت در هیات منصفه مطبوعات محروم شدند. این افراد گرایش‌های اصلاح‌طلبانه داشتند.

دولت کانادا و کمیته اصل 90 مجلس ششم که اکثریت نمایندگان آن را اصلاح‌طلبان تشکیل می‌دادند، در ماجرای قتل زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار و عکاس ایرانی ـ کانادایی او را مقصر اعلام کردند. زهرا کاظمی دوم تیرماه 1382 هنگام عکاسی مقابل زندان اوین بازداشت شد و پس از چند روز خبر مرگ او که در بازداشت دادستانی تهران بود اعلام شد. با این حال هیچ‌گاه به نقش قاضی مرتضوی در قتل زهرا کاظمی رسیدگی نشد.

سعید مرتضوی همچنین از متهمان پرونده فروش سؤال‌های کنکور دانشگاه آزاد بود که حتی نمایندگان مجلس هم خواستار بررسی نقش او در این جریان شده بودند اما این مساله هم هیچ‌گاه پیگیری نشد.

حسن حداد

حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد که پیش‌تر ریاست شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران را بر عهده داشت تیرماه 1385 توسط سعید مرتضوی به معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. 

آقای حداد سال گذشته و پس از وقایع بازداشتگاه کهریزک، از مسئولیت خود به عنوان معاون دادستان تهران برکنار و به عنوان مستشار یکی از شعب دادگاه‌های جنایی کشور مشغول به کار شد.

به گفته فعالان حقوق بشر آقای حداد در محاکمه فعالان سیاسی در سال‌های اول انقلاب و کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 دست داشته است. او در ماجرای 18 تیر سال 1378 هم پرونده بسیاری از فعالان دانشجویی را در دست گرفت.

رسیدگی به پرونده‌های مهمی در ارتباط با فعالیت‌های تشکل‌ها و جریان‌هایی مانند نهضت آزادی ایران، جنبش مسلمانان مبارز، ائتلاف ملی مذهبی‌ها، جبهه ملی ایران، جبهه متحد دانشجویی، جبهه دمکراتیک ایران، دفتر تحکیم وحدت، حزب ملت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، جندالله و انجمن پادشاهی ایران بر عهده قاضی حداد بوده است.

علی‌اکبر حیدری‌فر

علی اکبر حیدری‌فر 35 ساله و اهل شهر فسا است که از سال 1378 زیرنظر حسن حداد، به‌عنوان دادیار شعبه یک امنیت دادگاه انقلاب تهران فعالیت می‌کرد.

به گفته فعالان حقوق بشر، علی اکبر حیدری‌فر و حسن حداد در اعزام بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک نقش فعال داشته‌اند.

نام آقای حیدری‌فر همچنین در جریان رسیدگی به پرونده فعالان دانشجویی بارها مطرح شده است. او در بسیاری از محاکمه‌ها از جمله دادگاه رسیدگی به متهمان انفجار حسینیه رهپویان وصال شیراز به عنوان نماینده مدعی العموم حضور داشته است.

همچنین آقای حیدری‌فر در رسیدگی به پرونده قضایی بسیاری از فعالان جنبش زنان در سال‌های اخیر نقشی اساسی داشته است.