آقای حیدری‌فر با تاکید بر قانونی بودن بازجویی اولیه متهمان توسط قضات امنیت و اشاره به حکم دادسرای کارکنان دولت مبنی بر تبرئه او و دو قاضی دیگر حاضر در پرونده متهمان کهریزک، اقدام سازمان قضایی نیروهای مسلح را «غیرعادلانه و غیرمعمول» عنوان کرده است.

درپی اعلام حکم تعلیق سه مقام ارشد قضایی مرتبط با پرونده كهریزک طی دو روز گذشته، علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیار سابق شعبه یک امنیت دادگاه انقلاب تهران و یکی از کسانی که نامش در این پرونده آمده است، به آن واکنش نشان داد.

وی با ارسال نامه‌ای به روزنامه جمهوری اسلامی، اعتراض خود را نیز نسبت به حکم مذکور نشان داده و نوشته است که سه قاضی مرتبط با این حکم «تبرئه» شده‌اند.

آقای حیدری‌فر با تاکید بر «قانونی» بودن بازجویی اولیه متهمان توسط قضات امنیت و اشاره به حکم دادسرای کارکنان دولت مبنی بر تبرئه او و دو قاضی دیگر حاضر در پرونده متهمان کهریزک، اقدام سازمان قضایی نیروهای مسلح را «غیرعادلانه و غیرمعمول» عنوان کرده است.

دادیار سابق دادسرای ویژه امنیت در آغاز نامه خود با یادآوری ماجرای 18 تیر که به زعم خود آن را «براساس فراخوان رسانه‌های ضدانقلاب و گروه‌های معاند خارجی و داخلی متعاقب فتنه‌های بعد از انتخابات» عنوان می‌کند، ادعا می‌کند که براثر این حادثه، تعدادی از پرسنل پلیس امنیت تهران در اثر «اصابت چاقو و قمه مضروب و عده‌ای از آنها در حالت كما و بی‌هوشی» در بیمارستان بستری شدند.

به گفته آقای حیدری‌فر، افراد دستگیر شده به اتهام «دستگیری حین ارتکاب جرم علنی» به مدت 24 ساعت در بازداشت اولیه در پلیس امنیت به‌سر برده‌اند.

این قاضی 35 ساله درمورد مسئولیت رسیدگی قضائی و صدور قرار تامین مناسب نوشته است: اینجانب به عنوان یكی از قضات ویژه امنیت تهران، پرونده‌های مربوطه را با نظارت معاون امنیت دادستان تهران رسیدگی و قرار تامین قانونی با لحاظ محتویات پرونده، گزارش پلیس امنیت و اظهارات متهمین وفق مقررات صادر نمودم.

آقای حیدری‌فر، مسئولیت این امر را برعهده خود و معاون امنیت دادستانی تهران گذاشته و عنوان می‌کند که تنها دررابطه با «تناسب قرار صادره و تصمیم قضائی با محتویات پرونده» پاسخگو خواهد بود.

دادیار سابق دادسرای ویژه امنیت نوشته است: بسیار بدیهی است كه قضات رسیدگی كننده هیچگونه مسئولیتی نسبت به اقدامات خودسرانه مأ‌موران خاطی ندارند و نسبت به جرایم احتمالی منتسب به مامورین زندان كهریزک پاسخ‌گو نخواهند بود.

«زندان کهریزک، زندان رسمی و قانونی بوده است»

علی‌اکبر حیدری‌فر در بخش دیگری از نامه خود با تاکید بر قانونی بودن اقدامات صورت گرفته، زندان کهریزک را «زندانی رسمی و قانونی» توصیف می‌کند.

دادیار سابق شعبه یک امنیت دادگاه انقلاب تهران در این نامه نوشته است: «زندان كهریزک، زندان رسمی و قانونی بوده و اقدام نیروی انتظامی و پلیس امنیت و سایر نیروهای امنیتی در دستگیری اغتشاشگران 18 تیرماه كه علنا و آشكارا مرتكب حركتی خلاف امنیت ملی گردیده بودند و همچنین نوع و نحوه رسیدگی انجام شده در بازجویی اولیه متهمان توسط قضات امنیت كاملا منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده است.»

این قاضی 35 ساله با تاکید بر جدا بودن «هر اقدام و عمل انجام شده در بازداشتگاه كهریزک» از دو موضوع مطرح شده در بالا، اقدامات صورت گرفته در بازداشتگاه را «بی‌ارتباط با قضات دادگستری» عنوان می‌کند.

«ما تبرئه شده بودیم»

قاضی حیدری‌فر با اشاره به حکم دادسرای کارکنان دولت مبنی بر تبرئه سه قاضی مرتبط با پرونده کهریزک، رسیدگی دوباره به پرونده‌ای را که حکم آن صادر و قطعی شده است، «غیرمعمول» عنوان می‌کند.

به گفته آقای حیدری‌فر، پرونده آنها در دادسرای کارکنان دولت به دقت بررسی شده و از مراجع مربوطه از جمله دادسرای نظامی تهران، بیمارستان‌های مربوطه، شورای پزشكی قانونی استعلام شده و درنهایت با بررسی دلایل و مدارک، «رأی بر بی‌گناهی و عدم توجه هرگونه اتهامی در خصوص حوادث كهریزک» سه نفر قضاتی كه در این پرونده از آنان شكایت شده بود، صادر شده است.

آقای حیدری‌فر تاکید کرده است که این حکم «با ارجاع به قاضی اظهارنظر دادسرای كاركنان دولت، تأیید و قطعی و به طرفین پرونده ابلاغ شده است.»

خبرگزاری مهر چندهفته پیش خبر داده بود که برای پرونده شکایت از سعید مرتضوی در رابطه با بازداشتگاه کهریزک، قرار منع تعقیب صادر شده است.

دادیار سابق شعبه یک امنیت دادگاه انقلاب تهران با تاکید بر اینکه رسیدگی‌های قضایی نباید تحت تاثیر فضای سیاسی صورت گیرد، رسیدگی مجدد به موضوعی را که وفق مقررات در مورد آن رسیدگی شده، «امری خلاف قواعد آمره قانون آئین دادرسی كیفری» عنوان کرد.

علی‌اکبر حیدری‌فر کیست؟

علی اکبر حیدری‌فر 35 ساله و اهل شهر فسا است که از سال 1378 زیرنظر حسن حداد، به‌عنوان دادیار شعبه یک امنیت دادگاه انقلاب تهران فعالیت می‌کرد.

به گفته فعالان حقوق بشر، علی اکبر حیدری‌فر و حسن حداد در اعزام بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک نقش فعال داشته‌اند.

نام آقای حیدری‌فر همچنین در جریان رسیدگی به پرونده فعالان دانشجویی بارها مطرح شده است. او در بسیاری از محاکمه‌ها از جمله دادگاه رسیدگی به متهمان انفجار حسینیه رهپویان وصال شیراز به عنوان نماینده مدعی العموم حضور داشته است.

همچنین آقای حیدری‌فر در رسیدگی به پرونده قضایی بسیاری از فعالان جنبش زنان در سال‌های اخیر نقشی اساسی داشته است.

خبرگزاری مهر در 31 مردادماه خبر داد که حکم تعلیق آقای حیدری‌فر به همراه دو قاضی دیگر، سعید مرتضوی و حسن حداد صادر شده است.

در خبر منتشر شده توسط خبرگزاری مهر، نام و مشخصات این سه قاضی ذکر نشده بود. اما وکیل یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک اعلام کرد که سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر سه مقام قضایی هستند که برکنار شده‌اند.

به گفته این وکیل دادگستری، با رفع مصونیت قضایی از این سه نفر، راه برای رسیدگی به اتهام‌های آنان در ارتباط با پرونده کهریزک هموار خواهد شد.