خبرگزاری مهر از تشکیل پرونده شهادت برای سه جان‌باخته بازداشتگاه کهریزک خبر داده و همچنین از قول منبعی ناشناس احتمال داده است که اولیای دم این سه جان‌باخته، از اجرای حکم دو محکوم به قصاص‌نفس در پرونده این جنایت بگذرند.
خبرگزاری مهر از تشکیل پرونده شهادت برای سه جان‌باخته بازداشتگاه کهریزک خبر داده و همچنین از قول منبعی ناشناس احتمال داده است که اولیای دم این سه جان‌باخته، از اجرای حکم دو محکوم به قصاص‌نفس در پرونده این جنایت بگذرند.
خبرگزاری مهر که وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و نزدیک به اصولگرایان است، امروز دوم شهریور ماه به نقل از یک «منبع آگاه» گزارش داد که اولیای دم محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر، به احتمال زیاد دو افسر نگهبان نیروی انتظامی را که در دادگاه نظامی عامل قتل و مجرم شناخته شدند را خواهند بخشید.
سازمان قضائی نیروهای مسلح، نهم تیرماه با انتشار اطلاعیه‌ای از صدور حکم قصاص نفس عاملان قتل در بازداشتگاه کهریزک خبر داده بود اما قاضی دادگاه با اعلام «غیرقطعی» بودن حکم، اسامی و هویت آنها را آشکار نکرد و حق اعتراض را برای هر یک از شاکیان و متهمان قائل شد.
همچنین خبرگزاری مهر از تشکیل پرونده شهادت برای محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر و صدور کارت شهید برای خانواده آنها با تایید مراجع قانونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران خبر داد.
خبرگزاری مهر نوشته است که شهید تشخیص‌دادن قربانیان حادثه کهریزک، یکی از نتایج فعالیت و اقدامات کمیته ویژه‌ای است که به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی مامور رسیدگی به پرونده بود.
طی دو روز گذشته و پس از گذشت یک سال از جان‌باختن چند نفر از معترضان در بازداشتگاه کهریزک، خبر حکم تعلیق سه مقام ارشد قضائی مرتبط با پرونده كهریزک منتشر شد که غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران نیز آن را دیروز تایید کرده است.
این تعلیق که در تاریخ احکام قضائی قبل و بعد از انقلاب اسلامی کم‌سابقه شمرده شده است، به گفته وکیل یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک منجر به تعلیق حکم قضاوت سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر شده است.
امروز علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیار سابق شعبه یک امنیت دادگاه انقلاب تهران، یکی از سه قاضی تعلیق شده در واکنش به انتشار این خبر در نامه‌ای به روزنامه جمهوری اسلامی و خبرگزاری مهر، اعلام کرد که وی و دو قاضی دیگر «تبرئه» شده‌اند.
بازداشتگاه کهریزک در حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران به یکی از مکان‌های بازداشت معترضان دستگیرشده تبدیل شد که پس از جان باختن سه تن از معترضان و بپی‌گیری خانواده آنان، به دستور آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران بسته شد.
سه قاضی در تعلیق
خبرگزاری مهر امروز در گزارش خود ضمن اشاره به عزل سه قاضی، نوشت که این سه، مسئولیت خویش را در اتهامات مطرح شده در پرونده پذیرفته‌اند. همچنین بر اساس این گزارش این سه قاضی باید خارج از مصونیت قضائی مانند شهروندان عادی پاسخگوی اتهامات خود باشند.
احکام تعلیق از کار سه قاضی متخلف پرونده بازداشتگاه کهریزک، در پی شکایت علی کامرانی و عبدالحسین امینی، پدران دوتن از جان‌باختگان کهریزک که سال گذشته خواستار محاکمه آمرین و عاملان اصلی قتل‌های کهریزک شدند، صادر شده است.
اما علی اکبر جوادی‌فر، قاضی 35 سالهای که زیر نظر حسن حدادی، دیگر قاضی معلق از کار به عنوان دادیار شعبه یک امنیت دادگاه انقلاب تهران فعالیت می‌کرد، در نامه خود بر «قانونی‌بودن» اقدامات انجام شده تاکید و زندان کهریزک را «زندانی رسمی و قانونی» توصیف کرده است.
این دادیار سابق دادسرای ویژه امنیت نوشته است: بسیار بدیهی است كه قضات رسیدگی كننده هیچ‌گونه مسئولیتی نسبت به اقدامات خودسرانه مأ‌موران خاطی ندارند و نسبت به جرایم احتمالی منتسب به مامورین زندان كهریزک پاسخگو نخواهند بود.
علی اکبر حیدری‌فر علاوه بر دست داشتن در اعزام بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک، در رسیدگی به پرونده قضائی بسیاری از فعالان جنبش زنان و فعالان دانشجویی در سالهای اخیر نقشی اساسی داشته است.
حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد نیز در محاکمه فعالان سیاسی در سالهای اول انقلاب و کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 دست داشته و به پرونده‌های مهمی در ارتباط با فعالیت‌های تشکل‌ها و جریان‌ها سیاسی رسیدگی کرده است.
در کنار این دو نفر، سعید مرتضوی قرار دارد که به گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، بازداشت‌شدگان 18 تیر 1388 به دستور وی که دادستان وقت تهران بوده است، به کهریزک منتقل شدند.
