با دستگیری مدیران شرکت لوازم آرایشی اوریف‌لیم، ماجرای برخورد با آنچه مقام‌های سیاسی و قضایی ایران «شرکت‌های هرمی» می‌نامند بار دیگر خبرساز شد.
با دستگیری مدیران شرکت لوازم آرایشی اوریف‌لیم، ماجرای برخورد با آنچه مقام‌های سیاسی و قضایی ایران «شرکت‌های هرمی» می‌نامند بار دیگر خبرساز شد.
سی و یکم مردادماه گذشته، وزارت اطلاعات اعلام کرد که «شبکه هرمی اوریف‌لیم که تحت پوشش فروش لوازم آرایش این شرکت سوئدی در ایران فعالیت می‌کرد، منهدم شده است».
یک هفته قبل از آن، حسن رادمرد، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان اعلام کرده بود که وزارت بازرگانی به دلیل «عضوگیری نامحدود» شبکه هرمی اوریف‌لیم، فعالیت این شرکت را غیرمجاز می‌داند.
به گزارش رسانه‌های ایران شرکت اوریف‌لیم تاکنون بالغ بر 250 هزار عضو گرفته است. در جریان توقیف فعالیت اوریف‌لیم، دو تن از مدیران غیرایرانی این شرکت در ایران هم دستگیر شدند. همزمان با این اتفاق ارزش سهام اوریف‌لیم در بورس سوئد، سه و 36 دهم درصد کاهش یافت.
در واکنش به این اقدام، گابریل بنت، مدیر مالی شرکت اوریف‌لیم، ضمن رد «فعالیت ناسالم هرمی» به خبرگزاری فرانسه گفت: نوع فعالیت ما دادن فرصت کار به 40 هزار ایرانی عمدتا خانم است که از طریق فروش مستقیم درآمد کسب کنند. از این رو دستگیری این افراد ممکن است نشانه آن باشد که شرایط کار در ایران سخت‌تر شده است.
دو روز پیش، 13 شهریورماه نیز شرکت اوریف‌لیم درباره اتفاقاتی که برای این شرکت در تهران روی داده، بیانیه‌ای صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است:
اوریف‌لیم از همکاران خود در ایران پشتبانی کرده و در تلاش است که هرگونه سوء‌تفاهمی را که احتمالا به وجود آمده است بر طرف کند. آرزوی واقعی این شرکت این است که به سمت جلو قدم برداشته و تجارت خود را در ایران مجدداً شروع کند.
در بخش دیگری از این بیانیه، شرکت اوریف‌لیم تاکید کرده که در آینده نزدیک این شرکت، «دفتر کار خود را با کارکنان هسته‌ای محدودی» در تهران بازگشایی می‌کند. احتمالا اشاره شرکت به شروط قانونی بودن فعالیت شرکت‌های هرمی در ایران است که براساس آن شرکت‌های شبکه‌ای می‌توانند با تعداد محدودی عضو به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
توقیف شرکت‌های هرمی
اخیرا خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرده است که چهار میلیون ایرانی در شبکه‌های هرمی عضویت داشته‌اند. در این گزارش اشاره شده که برای دو میلیون نفر از مال‌باختگان پرونده قضایی تشکیل شده و به دلیل کثرت متقاضیان تشکیل پرونده، تا سال 1391 امکان طرح شکایت دیگری در این زمینه وجود ندارد.
این خبرگزاری نزدیک به اصولگرایان در گزارش خود ضمن برشمردن فعالیت‌های شرکت‌های هرمی و ممنوعیت فعالیت‌شان در کشورهای اروپایی و آمریکا، نتیجه‌گیری کرده که این کشورها به قصد ایجاد اخلال در نظام اقتصادی ایران، از فعالیت این شرکت‌ها در ایران حمایت می‌کنند.
خبرگزاری فارس با اشاره به قانون مصوب مجلس برای توقیف فعالیت شرکت‌های هرمی، از احتمال اعدام بعضی از سرشاخه‌های این شرکت‌ها خبر داده است.
بر اساس بند ز ماده (1) قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی «تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضای جدیدجهت کسب منفعت، افراد دیگری راجذب نموده و توسعه زنجیره یاشبکه انسانی تداوم یابد، جرم تلقی می‌شود.»
و براساس ماده (2) همین قانون «چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله بانظام مزبور چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس ازپنج سال تابیست سال محکوم می‌شود و درهر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که ازطریق خلاف قانون به دست امده باشدحکم خواهد داد دادگاه می‌تواند علاوه برجریمه مالی وحبس، مرتکب را به بیست تا هفتاد ضربه شلاق درانظارعمومی محکوم نماید».
جرم اصلی شرکت‌های هرمی، خروج ارز عنوان شده است که به گفته کارشناسان به اقتصاد لطمه می‌زند و به همین دلیل هم فعالیت این نوع شرکت‌ها در کشورهای غربی ممنوع است.
از زمان شروع فعالیت شرکت‌های هرمی تاکنون بیش از 110 شرکت شناسایی شده‌اند. سال 1382، زمان فعالیت شرکت‌های هرمی به اوج رسید. تا به حال سرشاخه‌های اصلی شرکت‌های هرمی زیادی از جمله شرکت گلکوئیست دستگیر شده‌اند.
شرکت‌های هرمی یا شبکه‌ای
در شرکت‌های هرمی افراد با پرداخت مقداری پول عضو شرکتی می‌شوند تا در آینده با به عضویت در آوردن چند نفر دیگر و رشد زیرمجموعه مشتریان به چند برابر حق عضویت دست پیدا کنند. برخی از این شرکت‌ها به واسطه عضویت باواسطه نیز به اعضایشان حق‌الزحمه می‌دهند ولی در همه انواع این نوع، عضو می‌بایست دست‌کم دو نفر را مستقیماً به شرکت معرفی کند.
شبکه اعضای این شرکت‌ها در لایه‌های پایین افزایش پیدا می‌کند و از این جهت ساختار شبکه مشتریان شبیه هرم است.
ساده‌ترین صورت این شبکه‌ها نوع دودویی است که اگر با یک عضو شروع شود پس از ده مرحله به بیش از هزار عضو جدید، پس از بیست مرحله به بیش از یک میلیون عضو جدید و پس از سی و سه مرحله به بیش از هشت میلیارد عضو جدید برای رشد نیاز دارد. نتیجه فعالیت این نوع شرکت‌ها این است که تعداد اعضایشان آن‌قدر رشد خواهد کرد تا محدودیت جمعیت مشتاقان عضونشده موجب شود یافتن عضو جدید کم و بیش ناممکن شود.
مشهورترین شرکت‌های هرمی که در ایران فعالیت کرده‌اند، گلدکوئیست و فارکس بودند که از ادامه فعالیت‌شان جلوگیری شده است.
15 مردادماه گذشته، تنها اندکی پیش از حمله و بستن شرکت لوازم آرایشی اوریف‌لیم، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به استفتائی درباره فعالیت در شرکت‌های هرمی گفته بود: «به‌طور کلی کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به صورت شبکه‌ای خواه از طریق عرضه‌ی کالا یا خدمات و یا دریافت حق عضویت و یا بازاریابی و یا شیوه‌های مشابه دیگر (داخلی باشد و یا خارجی و تحت هر نام و عنوانی) جایز نیست و هم چنین است اگر خرید و فروش موجب تأیید و ترویج باطل و فساد گردد.»
مراجع تقلید پیش از این نیز به‌طور کلی فعالیت در تمام شرکت‌های هرمی را حرام دانسته بودند، اما طی چند سال میلیون‌ها شهروند عضو این شرکت‌ها شدند که بر پایه گزارش رسانه‌های ایرانی بیش از پنج درصد جمیت ایران را تشکیل می‌دهند.
فعالیت شرکت‌هایی مانند اوریف‌لیم، که بر پایه فروش و تبلیغات رو در روست در برخی دیگر کشورها نیز رواج دارد. برخی از فروشندگان در هنگام فروش محصولات خود، خریدار را نیز تشویق به پیوستن به جمع فروشندگان و مبلغان می‌کنند.
شهروندان ایرانی سالانه دو میلیارد دلار به خرید لوازم آرایشی اختصاص می‌دهند که از این بابت، پس از عربستان سعودی، ایران دومین کشور پرمصرف خاورمیانه به شمار می‌رود.
