یک نماینده مجلس می‌گوید که در روند خصوصی‌سازی، حدود 70 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده اما کمتر از 14 درصد این واگذاری‌ها واقعی بوده است.
یک نماینده مجلس می‌گوید که در روند خصوصی‌سازی، حدود 70 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده اما کمتر از 14 درصد این واگذاری‌ها واقعی بوده است.
حسن غفوری‌فرد در گفت‌وگو با سایت تابناک، از این‌که هنوز مدیریت بخشی از سهام واگذارشده به بخش خصوصی در اختیار دولت است، انتقاد کرد و گفت که «اقدامات دولت در اجرای برنامه خصوصی‌سازی مورد رضایت مجلس نیست».
شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز پیش گفته بود که برنامه گسترده‌ای برای خصوصی‌سازی با حجم بیش از 70 میلیارد دلار، در ایران انجام شده است.
آنچه دولت‌های نهم و دهم ایران خصوصی‌سازی می‌نامند، از سال 1385 و با دستور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در ایران مطرح شد. رهبر جمهوری اسلامی دستور توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی در ایران را ابلاغ کرده بود.
آقای خامنه‌ای هدف از این اقدام را گسترش نقش بخش خصوصی در اداره نظام اقتصادی براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام کرد اما در این سال‌ها نسبت به روند خصوصی‌سازی انتقادهای بسیاری وجود داشته است.
با وجود آنکه فرایند خصوصی‌سازی حتی به مرحله واگذاری سهام بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی رسید، اما این واگذاری‌ها در عمل به واگذاری بخشی از مالکیت محدود شد و طی آن انتقال مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی اتفاق نیفتاد. در برخی موارد نیز سهام شرکت‌های بزرگ به شرکت‌های شبه دولتی و یا بخش‌های اقتصادی سپاه پاسداران واگذار شد.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که دولت در چهارساله گذشته در روند خصوصی به کندی پیش رفته و فقط توانسته 20 درصد از اهداف خصوصی‌سازی را تامین کند به طوری‌که در سال گذشته از مجموع 368 شرکت مشمول واگذاری، دولت فقط 80 شرکت را واگذار کرده است.
خبرگزاری فارس که به دولت نزدیک است در گزارشی اعلام کرد: دولت در عمل نتوانسته است مطالبات خود را از خریداران عمده شرکت‌های دولتی وصول کند و از 5.5 میلیارد دلار مطالبات مربوط به فروش شركت‌ها در سال گذشته، فقط حدود 1.5 میلیارد دلار به حساب خزانه واریز کرده و باقی مانده آن در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
مهدی کروبی از مخالفان دولت مرداد ماه امسال در یک گفت‌وگو با شبکه بی.بی.سی، درباره مدیریت خصوصی‌سازی ابراز نگرانی کرد و گفت که در دولت فعلی به طور عجیبی به اسم خصوصی‌سازی، روند اختصاصی‌سازی اقتصاد به دست نظامیان افتاده که مغایر قانون اساسی است.
خصوصی‌سازی دولتی
با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی و تغییر نکردن مدیریت این شرکت‌ها، پروژه خصوصی‌سازی در ایران همچنان در انحصار دولت قرار دارد.
در سال‌های گذشته سپاه پاسداران به عنوان یکی از بزرگترین پیمان‌کاران در پروژه‌های دولتی، به عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی راه یافته و از جاده و پل سازی گرفته تا پروژه‌های هسته‌ای و نفت و گاز را در دست گرفته است.
قرارگاه خاتم‌الانبیا یکی از زیر مجموعه‌های سپاه است که مهم‌ترین بازوی اقتصادی این نهاد نظامی به حساب می‌آید. این موسسه 812 شرکت را در ایران و خارج از کشور پوشش می‌دهد و تاکنون مجری بیش از هزار و 700 پروژه اقتصادی و نظامی بوده است.
برخلاف قوانین خصوصی‌سازی، در جریان بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران، 50 درصد سهام شرکت مخابرات در سال 88 به سپاه پاسداران فروخته شد و سهام شش شرکت پتروشیمی نیز به نیروهای مسلح واگذار شد.
این عملکرد سپاه واکنش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی را در پی داشت که گفته بود: سپاه نباید رقیب بخش خصوصی باشد و درست نیست طوری عمل کند که مجالی به بخش خصوصی داده نشود.
از طرف دیگر در حالی که سپاه پاسداران در عرصه خصوصی‌سازی با قدرت تمام حضور دارد، بر اساس تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌ویژه قطعنامه 1929، فهرستی از شرکت‌ها و سازمان‌های مربوط به سپاه، تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند.
