دادستان تهران، سعید مرتضوی، قاضی معلق و رییس کنونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را متهم اصلی پرونده کهریزک و عملکرد او در این زمینه را در حال ‍پیگیری اعلام کرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را مهم‌ترین متهم پرونده کهریزک معرفی کرد.

آقای دولت‌آبادی در گفت‌وگوی رادیویی توضیح داد که قوه قضاییه سعی دارد تا زمان صدور رای دادگاه، نام متهمان دیگر را اعلام نکند؛ اما اسم آقای مرتضوی به این دلیل منتشر می‌شود که پیشتر در رسانه‌ها نام او برده شده است.

همزمان با اعلام این مطلب، محمد مصدق، معاون حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح هم به خبرگزاری فارس گفته، رسیدگی به پرونده کهریزک پایان یافته و این پرونده برای تجدید نظر در حال ارسال به دیوان عالی کشور است.

پیشتر در اوایل شهریور ماه 1389، دادستان کل ایران از تعلیق سه مقام قضایی در ارتباط با پرونده کهریزک خبر داده بود. غلامحسین محسنی اژه‌ای نام این سه مقام قضایی را فاش نکرد اما وکیل یکی از کشته‌شدگان کهریزک، سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر را سه قاضی برکنار شده معرفی کرد.

نام سعید مرتضوی زمانی به صورت رسمی به عنوان یکی از سه قاضی معلق مطرح شد که 216 نفر از نمایندگان مجلس ایران با انتشار بیانیه‌ای از اقدام قوه قضاییه در خصوص تعلیق سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر تشکر کردند.

یک بازداشتگاه، چند گزارش

بازداشتگاه کهریزک، یکی از مراکز نگهداری زندانیان در حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری 1388 بود. به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره بدرفتاری با زندانیان این بازداشتگاه تعطیل شد. 

کشته شدن محسن روح‌الامینی، فرزند یکی از فرماندهان پیشین سپاه و همین‌طور انتشار خبر مرگ امیرجوادی‌فر و محمد کامرانی پیگیری حوادث اتفاق افتاده در بازداشتگاه کهریزک را وارد مرحله‌ای جدی‌تر کرد.

در مراحل رسیدگی به پرونده کهریزک، دو نفر از متهمان پرونده در دادگاهی نظامی به «قصاص نفس» محکوم شدند.

همزمان با انتشار این خبر بود که عبدالحسین روح‌الامینی، پدر یکی از قربانیان کهریزک در گفت‌وگو با نشریه مثلث محاکمه سعید مرتضوی و معاون او را خواستار شد.

بنابر گزارش کمیته ویژه مجلس درباره حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری که 20 دی ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس خوانده شد، قاضی مرتضوی، دادستان وقت تهران، دستور انتقال بازداشت شدگان 18 تیر 1388 را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده بود. آقای مرتضوی گزارش خوانده شده در مجلس را رد کرد و گفت مسئولیتی در این‌باره نداشته است.