مهرناز تابنده اردکانی، (نام مستعار) روزنامه‌نگار و تحلیل‌‌‌‌گر مسائل سیاسی است که در یادداشتی برای مردمک، از علل غیبت حدود بیست‌ نفر از اعضای چهارمین دوره مجلس خبرگان در هشتمین اجلاس دوره‌ای این مجلس نوشته است.

مجلس خبرگان رهبری، روز سه شنبه در حالی اجلاس رسمی خود را آغاز کرد که تنها 60 عضو آن در جلسه حضور داشتند. از آنجا که غیر از مراسم‌ رسمی افتتاحیه و اختتامیه، همه‌چیز در این مجلس غیرعلنی است، هیچ خبری هم در این باره درز نکرد که چرا حدود بیست نفر از اعضای چهارمین دوره مجلس خبرگان در هشتمین اجلاس این دوره حاضر نبودند.

در این بین، تنها کسی بنا بر خبرها، در جلسه امروز شرکت نکرد و با قصد قبلی هم از حضور در مجلس خبرگان خودداری کرده، آیت الله علی‌محمد دستغیب بود.

آقای دستغیب که نماینده استان فارس در مجلس خبرگان است، چند روز قبل به اعضای این مجلس نامه‌ای نوشت که حاوی انتقادهای تندی از عملکرد حاکمیت در یک سال گذشته بود. او بدون اشاره مستقیم به رهبر جمهوری اسلامی، از عملکرد سه قوه انتقاد کرد، همصدا با سران منتقد دولت خواستار اجرای کامل قانون اساسی شد و مجموعه حاکمیت را به ایجاد وحدت همراه با وحشت متهم کرد.

آقای دستغیب که هوادارانش در شیراز او را مرجع تقلید مذهبی خود می‌دانند، همچنین از اعضای خبرگان انتقاد کرد که چرا به مسائل حاشیه‌ای می‌پردازند و از خواسته‌های اصلی ملت دور افتاده‌اند. در عین حال سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داده‌اند که این عضو معترض مجلس خبرگان، برای نشان دادن اعتراض خود به فضای حاکم بر این مجلس، در جلسه امروز شرکت نکرده است.

از دید آیت‌الله دستغیب، مشکلات کنونی کشور متوجه رهبر نظام است و از همین روست که او خواستار تذکر مجلس خبرگان در خصوص اجرای قانون اساسی می‌شود. او چندی پیش هم سخنانی ایراد کرد که به زعم وی انتقاد محترمانه از رهبر بود، اما هواداران رهبر در شیراز معتقد بودند که او حرمت رهبری را شکسته است، و به همین خاطر پس از حمله به مسجد و حوزه علمیه تحت نظارت علی‌محمد دستغیب، خواستار برخورد قضایی با وی شدند.

این موضع‌گیری‌ها اعتراض رسانه‌های هوادار جنبش سبز را برانگیخت. آنها هشدار دادند که جلوگیری از انتقاد یک عضو مجلس خبرگان از رهبر، به معنای از بین رفتن نقش قانونی خبرگان و غیرقابل نظارت بودن رهبر است که معنایی جز دیکتاتوری ندارد.

مجلس خبرگان بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، قرار است بر رهبر نظارت کند. این وظیفه در درون این مجلس بر عهده یک کمیسیون با عنوان کمیسیون تحقیق گذاشته شده است که طبق گفته اعضای مجلس خبرگان، به طور مداوم در حال بررسی آن است که آیا رهبر نظام همچنان واجد صفات قانونی و شرعی هست یا خیر.

اما یک روز قبل از افتتاح اجلاس اخیر مجلس خبرگان، یکی از معدود اعضای این مجلس که به اصلاح طلبان نزدیک است، نکته‌ای را فاش کرد که از روند عملی تبدیل ولی فقیه دارای مقبولیت مردمی به ولی فقیه غیرقابل نظارت پرده برمی‌دارد و می‌توان آن را تفسیری برای ادعای اصلاح طلبان در خصوص انحراف جمهوری اسلامی پس از درگذشت بنیان‌گذار آن تلقی کرد.

مصاحبه آیت الله هاشم زاده هریسی در سایت خبری وابسته به دفتر نشر آثار بنیان‌گذار جمهوری اسلامی منتشر شده است تا بار دیگر عدم همراهی نزدیکان رهبر فقید نظام را به رخ رهبر فعلی جمهوری اسلامی بکشد.

او در این مصاحبه، به خاطرات اولین دوره مجلس خبرگان اشاره کرده و با اشاره‌ای کنایی و غیرمستقیم به شکل فعلی رابطه خبرگان با رهبر، به دیدگاه رهبر فعلی نظام در آن زمان اشاره و تاکید کرده که آیت الله خامنه‌ای در زمان آیت‌الله خمینی خواستار نظارت مستمر خبرگان بر رهبر بود؛ هاشم زاده هریسی نگفت اما همه می‌دانند که این روزها خبری از چنین نظارتی نیست.

اما نکته ناگفته‌ای که آیت الله هریسی از آن خبر داده، تغییری است که در سال 1371 در آیین نامه نظارتی خبرگان رهبری ایجاد شده و در عمل، راه نظارت بر رهبر را مسدود کرده است. سالی که این عضو باسابقه مجلس خبرگان از آن صحبت می‌کند، اولین سال از فعالیت دومین دوره مجلس خبرگان بود. در این دوره، ترکیب مجلس خبرگان رهبری به کلی تغییر یافت.

رهبر جدید نظام جمهوری اسلامی که در سال 1368 به جای بنیان‌گذار این نظام نشسته است، ترکیب اعضای شورای نگهبان را به نحوی تغییر داد که فضای حاکم بر این شورا به نفع جناح موسوم به راست عوض شود. شورای نگهبان منصوب رهبر جدید هم در سال 1370 با اعمال نظارت استصوابی بر دو انتخابات خبرگان و مجلس شورا، به تسلط جناح چپ نزدیک به آیت‌الله خمینی بر مجلس شورای سوم و مجلس خبرگان اول خاتمه داد.

یک سال بعد، وقتی با پایان دوره مجلس سوم، تغییر رئیس قوه قضاییه و تحولات مشابه سیاسی، جناح راست به طور نسبی بر اوضاع مسلط شده بود، مجلس خبرگان سازوکار نظارت بر رهبر را هم تغییر داد تا در بالاترین سطح حاکمیت جمهوری اسلامی، هیچ جایی برای عرض اندام دوباره جناح چپ باقی نماند.

آقای هاشم زاده هریسی در مصاحبه اخیر خود، ماجرای این تحول کلیدی را اینگونه بازگو کرده است: «در حیات و حضور حضرت امام با اصرار، تاکید و حمایت او، چنین مجلس خبرگان قدرتمند و آزاداندیش تشکیل شد و نحوه اجرای اصل 111 قانون اساسی را که یک اصل حساس و نظارتی است، در اوج آزاداندیشی بررسی و تصویب نمود که یکی از مواد آن این بود که در کمیسیون تحقیق یعنی کمیسیون نظارتی مجلس خبرگان بر رهبری دو گروه نمی‌‌توانند عضویت داشته باشند: یکی بستگان نزدیک رهبری اعم از نسبی و سببی، و دوم کسانی که از ناحیه رهبری حکم سمت و مسئولیت دارند. این ماده در سال 71 یعنی در اولین سال دوره دوم بعد از رحلت امام تغییر یافت و شرط نداشتن سمت و مسئولیت از جانب مقام رهبری حذف گردید.»

به همین خاطر بود که یک دهه بعد، وقتی جناح چپ سابق و اصلاح طلب بعدی، دولت و مجلس را در دست گرفته بود، هرچند این جناح تمام تلاش خود را به کار گرفت، ولی نتوانست راه به جایی ببرد: راه قبلا مسدود شده بود.

شورای نگهبان اکثر نامزدهای اصلاح طلبان برای خبرگان را رد صلاحیت کرد و انتقادهای گوشه و کنار آنها به رهبر هم نتوانست به دستور کار مجلس خبرگان راه پیدا کند. این انتقادها باید در کمیسیون تحقیق خبرگان مطرح می‌شد، اما در این کمیسیون کسانی نشسته بودند که خود منصوب رهبر بودند و مقام و معیشت خود را مدیون احکام انتصابی بودند که از رهبر دریافت کرده بودند. آنها حتی صلاحیت خود را نیز مدیون شش فقیه عضو شورای نگهبان بودند که عزل و نصب ایشان هم با رهبر بود.

این حلقه بسته و نظارت‌ناپذیر، اعتراض اصلاح طلبان را برانگیخت. صدای این اعتراض را - مثل اکثر برهه‌هایی که اکثر چهره‌های جناح اصلاح طلب، محافظه‌کاری پیشه می‌کردند - مهدی کروبی بلند کرد. او که این روزها یکی از سه چهره شاخص مخالف دولت است، از وجود «دور» در سیکل بسته رهبر- شورای نگهبان- خبرگان صحبت کرد؛ اما احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، بدون اینکه به اصل انتقاد او پاسخ دهد، متهمش کرد که مفهوم «دور» را به معنایی متفاوت با آنچه حوزویان در علم منطق به کار می‌برند، به کار برده است.

جنتی با همین جواب، اشکال کروبی را از سر خود باز کرد. او به خوبی می‌دانست که کروبی مجاز نیست بیش از این چیزی بگوید و از واقعیتی فراتر پرده بردارد، چرا که اکثریت راست‌گرای خبرگان در آن زمان تصویب کرده بود که همه مصوبات و حتی مذاکرات این مجلس، محرمانه است و کسی حق بازگو کردن آنها را در برابر افکار عمومی ندارد.

اکنون اما مشخص شده که نظام سلسله‌مراتبی نظارت بر رهبر، از کجا فردمحور و به گفته کروبی تبدیل به یک «دور باطل» شده است. نقطه عطفی که هاشم زاده هریسی از آن پرده برداشته، تکمیل‌کننده تمام تحولات ساختار و قانونی است که در سال‌های انتقال قدرت از رهبر اول به دومین رهبر جمهوری اسلامی به وقوع پیوست: تبدیل ولایت به ولایت مطلقه در قانون اساسی، تقلیل شرط مرجعیت برای رهبر به اجتهاد، ابداع نظارت استصوابی و ... هیچ‌کدام نمی‌توانست رهبر را به حاکم مطلق و بی منازع جمهوری اسلامی بلد کند، اگر و تنها اگر اعضای مجلس خبرگان وامدار او نمی‌بودند.

از روحانیانی که موقعیت، حیثیت و حتی شاید امنیت خود را مدیون رهبرند، نمی‌توان انتظار داشت که رهبر را به خاطر عملکردش مورد سؤال قرار دهند. به همین خاطر است که تیتر خبر خبرگزاری‌ها از اجلاس اخیر، «تاکید بر تبعیت از رهبری» است و پایان‌بخش این اجلاس نیز دیدار اعضای خبرگان با رهبر در بیت رهبری برای بهره‌گیری از «منویات» اوست.