علی اکبر حیدری‌فرد، دادیار سابق ویژه امنیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران که از او به عنوان یکی از متهمان پرونده کهریزک نام برده شده، با ارسال نمابری به خبرگزاری فارس از صدور قرار منع تعقیب برای سه قاضی تعلیق شده در جریان پرونده کهریزک خبر داد.

علی اکبر حیدری‌فرد، دادیار سابق ویژه امنیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران که از او به عنوان یکی از متهمان پرونده کهریزک نام برده شده، روز دوشنبه 29 شهریور با ارسال نمابری به خبرگزاری فارس از صدور قرار منع تعقیب برای سه قاضی تعلیق شده در جریان پرونده کهریزک خبر داد.

آقای حیدری فرد اعلام کرد که پرونده کهریزک اساسا هیچ‌گونه امر یا آمرینی ندارد و دادسرای کارکنان دولت نیز پس از حدود 10 ماه رسیدگی به شکایت مطرح شده از قضات مربوطه، به عنوان آمران اصلی کهریزک، هیچ‌گونه تقصیری پیرامون اتفاقات ناگوار این بازداشتگاه متوجه قضات نیست.

به گفته آقای حیدری‌فرد، اعزام متهمین به بازداشتگاه کهریزک و اقدامات ناشایستی که در آن‌جا در مورد متهمین صورت گرفته، توسط افراد شناسایی شده، انجام شده است و بر همین اساس منابع قضائی، برای قضات قرار منع پیگرد صادر کرده‌اند.

علی اکبر حیدری‌فرد که با ارسال نمابر به خبرگزاری فارس از صدور قرار منع پیگرد قانونی برای قضات پرونده کهریزک خبر داده است، خود از جمله سه قاضی این پرونده است که بر پایه گزارش‌ها حکم تعلیق در یافت کرده بود.

سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فرد سه نفری هستند که در ارتباط با پرونده کهریزک حکم تعلیق گرفته بودند.

بازداشتگاه کهریزک متعلق به نیروی انتظامی در جنوب تهران، محل نگهداری بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات بود. این بازداشتگاه سال گذشته از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران «غیر استاندارد» اعلام و تعطیل شد.

وجود این بازداشتگاه غیراستاندارد و رفتار خشونت‌بار ماموران زندان با بازداشت‌شدگان، هنگامی فاش شد که چند نفر از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات در اثر شکنجه و محیط نامناسب بازداشتگاه در آن جان باختند.

محسن روح‌الامینی فرزند عبدالحسین روح‌الامینی از مشاوران محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی از جمله جان‌باختگان بازداشتگاه کهریزک هستند.

سعید مرتضوی، متهم ردیف اول

سعید مرتضوی که از سال گذشته به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت می‌کند، هنگام اعتراضات سال گذشته، در کسوت دادستان تهران، از اختیارات کامل قضایی از مرحله تعقیب و دستگیری معترضان تا انتخاب محل بازداشت آن‌ها، برخوردار بود و به همین دلیل نام وی به عنوان متهم اصلی، پرونده کهریزک بر سر زبان‌‌ها افتاد.

در عین حال کمیته حقیقت‌یاب مجلس که به تحقیق در مورد بازداشتگاه کهریزک پرداخته بود، سعید مرتضوی را مسبب اصلی فجایع کهریزک معرفی کرد.

دی ماه سال گذشته، کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک پس از چند ماه بررسی سرانجام در گزارشی که توسط اکثریت اعضا تصویب و به رییس مجلس داده شد، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را مقصر اصلی پرونده شناخت.

این کمیته در گزارش خود فاش کرد که دستور فرستادن بازداشت‌شدگان روز 18 تیر به بازداشتگاه کهریزک را سعید مرتضوی شخصا صادر کرده بود.

دیگر متهمان پرونده کهریزک

وقتی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی پرونده کهریزک را مورد بررسی قرار داد، تنها سعید مرتضوی نبود که به عنوان مسبب رخدادهای خونین کهریزک شناخته شد. در کنار وی دو قاضی دیگر علی اکبر حیدری فرد و حسن حداد نیز به عنوان متهمان پرونده کهریزک معرفی شده و حکم تعلیق در یافت کرده بودند.

علی اکبر حیدری‌فرد 35 ساله و اهل شهر فسا است که از سال 1378 زیرنظر حسن حداد، به‌عنوان دادیار شعبه یک امنیت دادگاه انقلاب تهران فعالیت می‌کرد.

نام آقای حیدری‌فر همچنین در جریان رسیدگی به پرونده فعالان دانشجویی بارها مطرح شده است. او در بسیاری از محاکمه‌ها از جمله دادگاه رسیدگی به متهمان انفجار حسینیه رهپویان وصال شیراز به عنوان نماینده مدعی‌العموم حضور داشته است.

آقای حیدری‌فرد پیش از این نیز در مورد حکم تعلیق خود و همراهانش در مورد پرونده کهریزک موضع‌گیری و اعلام کرده بود که بازداشتگاه کهریزک بازداشتگاهی قانونی بوده و این سه قاضی از اتهامات خود در مورد پروند کهریزک تبرئه شده‌اند.

این متهم پرونده کهریزک دوم شهریور، با ارسال نامه‌ای به روزنامه جمهوری اسلامی، با تاکید بر «قانونی» بودن بازجویی اولیه متهمان توسط قضات امنیت و اشاره به حکم دادسرای کارکنان دولت مبنی بر تبرئه او و دو قاضی دیگر حاضر در پرونده متهمان کهریزک، اقدام سازمان قضایی نیروهای مسلح را «غیرعادلانه و غیرمعمول» عنوان کرد.

علی‌اکبر حیدری‌فرد در بخش دیگری از نامه خود با تاکید بر قانونی بودن اقدامات صورت گرفته، زندان کهریزک را «زندانی رسمی و قانونی» اعلام کرد.

درخواست محاکمه متهمان کهریزک

علی اکبر حیدری‌فرد در حالی از صدور قرار منع پیگرد برای متهمان اصلی کهریزک خبر می‌دهد که بهمن سال گذشته 57 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس قوه قضائیه خواستند که سعید مرتضوی، معاون دادستان کل کشور را در ارتباط با وقایع بازداشتگاه کهریزک محاکمه کند.

پس از تعلیق سعید مرتضوی از سمت خود به عنوان دادستان تهران نیز، 216 نفر از نمایندگان مجلس از قوه قضائیه به خاطر «شجاعت» در صدور حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و دو قاضی متهم پرونده کهریزک تشکر کرده بودند.

گفته‌های آقای حیدری‌فر در مورد منع قرار تعقیب در حالی مطرح می‌شود که ماموران نیروی انتظامی که به عنوان مجریان واقعه کهریزک شناخته شده‌اند، حکم قصاص دریافت کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، سازمان قضایی نیروهای مسلح نهم تیر ماه اعلام کرد که بر اساس تحقیقات پزشکی قانونی و سایر مستندات موجود در پرونده، دو نفر از متهمان کهریزک به اتهام «ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل» امیرجوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی، علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق تعزیری و پرداخت دیه، به «قصاص نفس» محکوم شدند.

همچنین 9 متهم دیگر به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری محکوم شدند. به موجب رای این دادگاه، یکی از متهمان نیز به دلیل «احراز نشدن جرم»، از اتهامات وارده تبرئه شد.

چندی پیش خانواده‌های روح الامینی، جوادی و کامرانی که فزندان آن‌ها در بازداشتگاه کهریزک جان باخته‌اند، با آیت الله جوادی آملی دیدار کردند.

در این دیدار آیت الله جوادی آملی با اشاره به این‌که گذشت از قصاص نیروهای تحت امر در کهریزک امری پسندیده است، از خانواده این جان‌باختگان خواست تا از «مسببین اصلی پرونده کهریزک» نگذرند.