محمد درویش، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، در یادداشتی که برای مردمک نوشته است درباره پدیده خطرناک بیابانزایی در ایران هشدار داده است.
در اجلاس هزاره سازمان ملل متحد که در آغازین سال قرن بیست و یکم، در مقر این سازمان در نیویورک برگزار شد، تمامی رهبران جهان متفقالقول بودند که بیابانزایی - desertification - یکی از مهمترین تهدیدهایی است که کیفیت زیست را در سرتاسر کره زمین تهدید و تحدید میکند.
از این رو، پس از دو چالش تغییرات اقلیمی و کمبود آب شیرین، به عنوان سومین چالش جهانی معرفی شد؛ چالشی که البته در ایران، کشوری که 89.7 درصد از قلمرو جغرافیایی آن در محدوده سرزمینهای خشک - drylands - جای میگیرد، باید که به عنوان چالش شماره یک از آن یاد کرد.
افت شتابان سطح سفرههای آب زیرزمینی، شور شدن زمینهای کشاورزی، نشست زمین، خشک شدن بسیاری از تالابها و دریاچههای داخلی کشور و افزایش معنیدار شمار سیلهای ویرانگر به همراه نرخ بالای فرسایش آبی و بادی و متروکه شدن روستاها، جملگی از شناسههای گویایی است که نشان میدهد، تهدید بیابانزایی نه تنها در ایران زمین جدی است، بلکه به صورتی شتابان و پیشبرنده بر ابعاد خطر آن هم افزوده میشود.
با این وجود هرگز کمیته ملی مقابله با بیابانزایی که از سال 1375 میتوانست کار خود را با جدیت شروع کند، نه تنها نتوانست به وظایف خود عمل کند؛ بلکه حتی از مجوزهای قانونی لازم و مصوبه هیئت وزیران برای برپایی نشستهای منظم خود هم برخوردار نبود و عملا به کمیتهای ویترینی و بدون کارکرد بدل شده بود؛ کمیتهای که بیشتر اعضای آن تمایلی به شرکت در نشستهایش نداشته و در چند سال اخیر تقریبا به حالت تعطیل درآمده بود.
تا این که سرانجام پس از 15 سال انتظار، این کابینه دولت دهم بود که آیین نامه تشکیل کارگروه ملی مقابله با بیابانزایی را تصویب کرد؛ کاری که قاعدتا باید در زمان دولت دوم هاشمی رفسنجانی، یعنی پس از پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با بیابانزایی در سال 1375 انجام میشد.
اما این آییننامه هرگز از چنان اهمیتی در چهار دولت پیش از خود برخوردار نشد که بتواند، وقت مردان کابینه را از آن خود کند. به همین دلیل، کمیته اقدام ملی مقابله با بیابانزایی هم هرگز آن گونه که شایسته بود، نتوانست بر برنامههای توسعه در طول این سالها نظارت شایسته داشته و کشور را از گزند فعالیتهایی که روند بیابانزایی را تشدید میکردند؛ نجات دهد.
ساخت بسیاری از سدها، تکمیل پل شهید کلانتری، کنارگذر انزلی، توسعه پارس جنوبی، خطوط انتقال نیرو و ... در شمار مهمترین طرحهایی بود که در 15 سال گذشته و بدون نظارت این کمیته به تصویب رسیده یا به اجرا درآمد و عملا بر شتاب بیابانزایی افزود. اما اینک در اجرای ماده واحده قانون پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با بیابانزایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی یا بیابانزایی مواجه هستند، آیین نامه تشکیل این کارگروه توسط هیئت وزیران به تصویب رسید.
نکته مهم در این آییننامه آن است که کارگروه ملی مقابله با بیابانزایی با ترکیب 19 عضو که 11 عضو کابینه نیز در آن حضور دارند، تشکیل خواهد شد. واقعیتی که نشان از قدرت بالای این کمیته خواهد داشت؛ چرا که علاوه بر وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کارگروه)، وزرای کشور، نیرو، نفت، امور خارجه، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع و معادن، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و ترابری یا نمایندگان تامالاختیار آنها در سطح معاون وزیر هم عضو این کارگروه هستند.
افزون بر آن، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی (در صورت معرفی) به عنوان ناظر، رؤسای سازمانهای حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، صدا و سیما یا نماینده تامالاختیار آنها در سطح معاون سازمان، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور هم عضو این کارگروه خواهند بود.
همچنین به این افراد، یک نفر از اساتید، محققان و صاحب نظران و یک نفر از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد با تایید اعضای کارگروه به همراه نماینده ایران نزد کنوانسیون و نماینده سایر دستگاهها حسب مورد با تشخیص رئیس کارگروه (با حق رای) اضافه خواهد شد.
بر این اساس، تعیین سیاستها و برنامههای مرتبط با اهداف و اصول کنوانسیون، برنامهریزی برای تقویت جایگاه دولت از طریق همکاریهای زیر منطقهای، منطقهای و بینالمللی برای مقابله با بیابانزایی، برقراری ارتباط منظم و مؤثر با کشورها و دبیرخانه کنوانسیون و نیز سازمانهای بینالمللی مرتبط برای تبادل اطلاعات و تجربیات و نیز اجرای راهکارهای تأمین منابع مالی در اجرای تعهدات، تدوین سیاستهای آموزشی تحقیقاتی، اطلاع رسانی، ظرفیت سازی و آگاهی عمومی مرتبط با مهار بیابانزایی در سطح ملی از جمله وظایف این کارگروه است.
همچنین تدوین برنامه عمل ملی از طریق هماهنگی و تنظیم سیاستهای بین بخشی و نظارت بر اجرای آن، برنامهریزی و هماهنگی برای همافزایی با سایر کنوانسیونهای زیست محیطی به ویژه کنوانسیونهای تغییرات اقلیم و تنوع زیستی، سیاستگذاری و برنامهریزی و تنظیم پیش نویس مصوبات مورد نیاز به منظور اجرایی شدن تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون و تعیین نقش و مأموریتهای دستگاهای اجرایی برای ایفای تعهدات از وظایف این کارگروه به شمار میآید.
مهمتر از همه آن که معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مؤظف شده است تا اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف تعیین شده در این آیین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.
اما آنچه که در این میان، ممکن است اندکی از خوشبینیها را پس از تصویب قانونی شروع به کار این کارگروه ملی بکاهد، عنوان اشتباهی است که برای آن برگزیده شده و در تمامی رسانهها از جمله، درگاه رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران هم قید شده است.
تیتر پایگاه اطلاع رسانی دولت چنین است: « هیئت وزیران آیین نامه تشکیل کارگروه ملی بیابانزدایی را تصویب کرد.» تیتری که بلافاصله در بیشتر رسانههای کشور هم تکرار شد.
در صورتی که بیابان، یک بومسازگان (اکوسیستم) ارزشمند و واجد تنوع زیستی گیاهی و جانوری خاص خود است و محو بیابان یا همان بیابانزدایی به معنی از بین بردن بخشی از ذخیره ژنتیکی کره زمین خواهد بود که عملی نابخردانه است؛ همان گونه که جنگلزدایی یا تالابزدایی یا مرتع زدایی نابخردانه است.