با گذشت 9 روز از اعتصاب صنف طلافروشان در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده، هنوز هیچ تصمیم مشخصی در این زمینه گرفته نشده است.

با  گذشت 9 روز از اعتصاب طلافروشان در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده در تهران، دامنه‌ این اعتصاب، به چند شهر دیگر از جمله نیشابور، تربت حیدریه، سبزوار، قزوین، اراک و مشهد هم کشیده شد و آخرین خبرها حکایت از این می‌کند که بازار طلافروشان اهواز هم به علت تعطيلی بازار طلا فروشان تهران و نداشتن نرخ روز طلا، تعطيل شده است.

در همین رابطه، رئيس اتحاديه طلافروشان اهواز، عبدالرحمن ذهبی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفته است که «برخی از مغازه‌های طلافروشی در سطح شهر و از جمله هيئت مديره در مغازه‌های خود حضور دارند، اما به علت نداشتن نرخ خريد و فروش نمی‌توانند اقدام به خريد و فروش طلا كنند.»

از سوی دیگر حسن رادمرد، رئيس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در گفت‌وگو با ايرنا تاکید کرده است که بازار طلافروشان در ساير شهرستان‌ها تعطیل نیست.

به گفته او به دليل وابسته بودن بازار شهرستان‌ها به قيمت تهران، وضعيت معاملات آنها «قدری دچار اختلال» شده است.

حسن رادمرد، با بيان اينكه تداوم تعطيلی بازار طلافروشان در درازمدت باعث بروز خسارت‌های مالی برای صنف طلافروش می‌شود،  بستن مغازه‌ها را راه حل مناسبی برای پیشبرد مسئله ندانسته و گفته است: «راه درست حل موضوع ابتدا باز كردن مغازه‌ها و سپس گفت‌وگو است.»

براساس بند ب ماده 28 قانون نظام صنفی در صورتی كه هر واحد صنفی بدون دليل از باز كردن مغازه خود خودداری و مصرف‌كننده را متضرر كند، دولت می‌تواند از يک هفته تا شش‌ماه مغازه متخلف را پلمب كند.

رادمرد درباره پلمپ مغازه‌های متخلف گفت: «به‌طور قطع صنف طلافروش هوشمندتر از آن است كه مسئولان را ناچار به اجرای ماده در پيش گرفتن چنين رويه‌ای قانونی كنند.»

به گفته حسن رادمرد، بنكداران طلافروش که حدود 80 درصد از صنوف بازار تهران را تشكيل می‌دهند، مسائلی را مطرح می‌كنند كه بايد با حضور مسئولان امور مالياتی، پس از بازگشايی مغازه‌ها حل شود.

حالت تعلیق در بازار طلافروشی سراسر کشور در حالی ادامه پیدا کرده که نشست مشترک ميان هيئت رييسه مجمع امور صنفی توليدی، هيئت مديره اتحاديه طلا و جواهر تهران و مسئولان مالياتی تهران در مسجد امام تهران هم به توافق میان آنها منتهی نشده است.

از سوی دیگر، دكتر علی عسگری، رئيس سازمان امور مالياتی روز یکشنبه در گفت‌وگو با کیهان، با اشاره به اینکه «هيچ انعطافی در برابر متجاوزان به حقوق مردم نخواهيم داشت»، از اعتراض بازار به مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان نوعی قانون‌شکنی یادکرده است.

او گفته است: «كسانی كه با قانون‌ستيزی، بر اين باورند كه ممكن است در مقابل زياده‌خواهی‌ها و قانون‌شكنی آشكار، دولت را وادار به تبعيض در اجرای قانون نمايند، كاملاً در اشتباه هستند.»

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، بخش عمده طلافروشان در ساير نقاط تهران و كشور، «خرده‌فروش» هستند كه «ماليات بر ارزش افزوده آنها از مصرف‌كننده گرفته می‌شود».

از روز شنبه، سوم مهرماه و اجرایی شدن دوباره این قانون، بازار طلافروشان تهران، در اعتراضی مجدد به نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده، تعطیل شده است.

طبق قانون نرخ سه درصدی ماليات بر اررش افزوده بايد از كل فروش پرداخت شود اما اتحاديه طلافروشان درخواست داده‌اند اين سه درصد از سود آنها محاسبه شود.

اعتصاب‌کنندگان «نبود آموزش کافی» در زمینه نحوه اجرای قانون را از دیگر دلایل اعتراض خود به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام می‌کنند.