در فروردین ماه سال جاری پنج هزار، اردیبهشت ماه هفت هزار و خردادماه بیش از 10 هزار پرونده حقیقی و حقوقی علیه دستگاه‌های دولتی وارد دادگاه‌های دیوان عدالت اداری شده است
محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری می‌گوید که در سه ماه نخست امسال، پرونده‌های شکایت از دولت دو برابر افزایش یافته است.
رییس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، ضمن اعلام این خبر و اشاره به اینکه حجم پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال 89 بسیار افزایش داشته توضیح داده است: «در فروردین ماه سال جاری پنج هزار، اردیبهشت ماه هفت هزار و خردادماه بیش از 10 هزار پرونده حقیقی و حقوقی علیه دستگاه‌های دولتی وارد دادگاه‌های دیوان عدالت اداری شده است.»
محمدجعفر منتظری با بیان اینکه افزایش دو برابری شکایات علیه دولت حاکی از چالش و مشکلی جدی در نحوه ارائه خدمات در سازمان‌های دولتی است، تاکید کرده است که قضات دیوان در «تحقیق و پیگیری شکایات» هیچ‌گونه «کوتاهی» نکرده‌اند.
«دولت به حقوق شهروندان توجه نمی‌کند»
محمدجعفر منتظری با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات توجهی به «حقوق شهروندان» و «بیت‌المال» نمی‌کنند، رشد دو برابری شکایت علیه دستگاه‌های اجرایی و دولتی را «زنگ خطری برای تمامی مسئولان اجرایی»، اعم از رئیس جمهور، وزرا، شهرداران و مدیران دانست و تاکید کرد که آنها باید خود این مشکل را آسیب‌شناسی کنند.
محمد جعفر منتظری با بیان اینکه بسیاری از مسئولان بلند پایه کشور از جایگاه دیوان عدالت اداری اطلاعی ندارند و این کمبود اطلاعات به مردم آسیب رسانده است، گفت: «بسیاری از مردم و کارکنان دولت به دلیل عدم دسترسی به دیوان و بی‌اطلاعی از وظایف این نهاد قضایی بر این باورند که حقوقشان تضییع شده و هیچ نهادی نمی‌تواند حق و حقوقشان را از دولت بگیرد.»
به عقیده او، آمار افزایش 25 درصدی شکایات علیه دولت، درحالی ارائه می‌شود که تمام مردم کشور، نه تنها دسترسی به دیوان عدالت اداری ندارند، بلکه به حقوق خود هم آگاه نیستند: «در غیر این صورت آمارها بسیار تکان دهنده بود.»
سنگ‌اندازی نکنید
رییس دیوان عدالت اداری، درباره اینکه چرا این نهاد، نماینده‌ای برای نظارت و تطبیق مصوبات با قانون در هیئت دولت ندارد، گفت: «دیوان بر حضور در جلسات هیئت دولت اعتقاد دارد تا بتواند میزان شکایات را کاهش دهد ولی پذیرش این حضور برای دولت کمی سنگین است در حالی که این اقدام برای مردم و دولت بهتر است.»
به گفته محمدجعفر منتظری، «سرنوشت 99 درصد از پرونده‌های دیوان عدالت بعد از ارائه دادخواست مشخص می‌شود و در شعبه مربوطه قاضی دیوان، دستگاه متشاکی را به دادگاه فرا می‌خواند که بر اساس قانون دستگاه موظف است ظرف یک‌ماه پاسخ دهد.»
او یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در مورد اطاله دادرسی را عدم مراجعه دستگاه‌های اجرایی و دولتی در مدت زمان تعیین شده به دیوان عدالت اداری و ارائه پاسخ‌ها و مدارک ناقص وناکافی دانست.
رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر این که بهتر است «دستگاه‌های اجرایی سنگ‌اندازی نکنند» و پاسخ دیوان را بدهند تا کار روی پرونده‌ها در کمتر از پنج ماه پایان یابد، گفت: «هرشعبه سالیانه یک‌هزار و 500 پرونده را بررسی می‌کند و با کمبود قاضی روبه‌رو هستیم.»
پیش از این مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی مشابه با اشاره به وضعیت پرونده‌های سازمان بازرسی و مقایسه عملکرد این سازمان در سال‌های 1387 و 88 درخصوص مناقصه‌ها و مزایده‌ها، اعلام کرده بود تذکرات شفاهی، سه درصد، درخواست لغو و تجدید مناقصه یا مزایده، پنج درصد و موارد تخلف، شش درصد افزایش یافته است.
او «کوتاهی بازرسان سازمان» در «جلوگیری به‌موقع از تخلف‌ها» را ازجمله دلایل افزایش حجم شکایت‌‌ها به دیوان عدالت اداری دانسته بود.
رئیس دیوان عدالت اداری اواسط شهریورماه نیز تاکید کرد بود که طبق قانون، کارمندان معترض به خروج از تهران، می‌توانند از دولت شکایت کنند.
