نیمه آبان‌ماه، نشست کارگروه نمايندگان ويژه رئيس‌جمهوری و معاون‌ وزير امور خارجه پنج كشور ساحلی دريای خزر در تهران برگزار می‌شود.

نیمه آبان‌ماه، نشست کارگروه نمايندگان ويژه رئيس‌جمهوری و معاون‌ وزير امور خارجه پنج كشور ساحلی دريای خزر در تهران برگزار می‌شود تا رژيم حقوقی دريای خزر را بررسی كنند. یک ماه بعد نیز اجلاس سران این پنج کشور در باکو برگزار می‌شود.

بیست‌سال از آغاز مذاکرات پنج کشور ساحلی دریاچه خزر، یعنی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان گذشته است.

تا به امروز، 26 نشست کارگروه کشورهای حاشیه دریای خزر، با هدف‌ تدوين كنوانسيون رژيم حقوقی این درياچه برگزار شده که آخرین آن در آبان سال گذشته در عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان بود، اما این مذاکرات، هنوز با افت و خیزهای فراوان به نتیجه نهایی نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، امسال، بیست‌وهفتمین نشست کارگروه کشورهای حاشیه دریای خزر در نيمه آبان‌ماه سال جاری با حضور نمايندگان ويژه رئيس‌جمهوری و معاونان‌ وزير امور خارجه پنج كشور ساحلی دريای خزر در تهران برگزار خواهد شد تا رژيم حقوقی دريای خزر را بررسی كنند.

یک ماه پس از برگزاری نشست کارگروه کشورهای حاشیه دریای خزر، اجلاس سران پنج کشور ساحلی در باکو پایتخت آذربایجان نیز برگزار می‌شود.

مذاکرات پنج کشور ساحلی دریای خزر تا به امروز در سه گروه «اجلاس‌های سران»، «اجلاس‌های‌ گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» و «رایزنی‌های دوجانبه» صورت گرفته و طی آن به گفته رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، توافق‌هایی پیرامون 70 درصد از رژیم حقوقی دریای خزر انجام شده است.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شامل حقوق و وظایف کشورهای ساحلی از جمله «مبانی رژیم حقوقی قبلی»، «ضرورت تکمیل رژیم حقوقی جدید»، «تعریف و تعیین مناطق دریایی»، «شیوه‌های تقسیم بستر و زیر بستر دریا»، «تعیین نوع اعمال حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت توسط کشورهای ساحلی»، «ماهیگیری»، «حفاظت از محیط زیست دریا»، «وضعیت نظامی»، «ممنوعیت حضور نیروهای مسلح ثالث در فضا، آب و بستر دریا» و « آزادی ترانزیت به آب‌های آزاد از طریق آبراه‌های روسیه» می‌شود.

انعقاد کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر در سال 1382 در تهران، از نتایج نشست‌های تخصصی مذاکرات بین پنج کشور ساحلی دریای خزر به شمار می‌رود.

بر اساس این کنوانسیون، امكان همكاری كشورهای ساحلی با نهادهای بين‌المللی از جمله بانک جهانی برای رفع مشكلات زيست‌محيطی خزر فراهم شده است.

سی‌درصد مورد اختلاف پنج کشور ساحلی اما مربوط به مسائل مهمی چون «تقسیم بستر»، «زیر بستر» و «تعیین حدود ساحلی» کشورها است.

مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر از سال 1991 همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال سه جمهوری در همسایگی خزر آغاز شد. پیش از آن، دریاچه خزر متعلق به ایران و شوروی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی، در عهد نامه «مودت ایران و شوروی» (1921) و قرارداد «بازرگانی و بحر پیمایی» (1940)، در چند بند به مقررات دریای خزر اشاره شده است.

بر اساس این دو معاهده، دریای خزر، دریای ایران و شوروی است و به جز تعیین حدوده ده مایلی انحصاری ماهیگیری هیچ گونه تقسیم بندی دیگری راجع به خزر صورت نگرفته است.

در تغییر و تحولات جدید اما با توجه به اهمیت منابع انرژی دریای خزر، سه کشور تازه استقلال یافته قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان خواستار تغییر رژیم حقوقی دریای خزر شدند. چراکه به گفته کارشناسان دو درصد از منابع انرژی جهان از جمله ذخایر نفت و گاز در دریای خزر قرار دارد که تاثیر زیادی در معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه دارند.

نخستین اجلاس‌های گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال 1375 و نخستین اجلاس‌های سران در سال 1380 در عشق آباد برگزار شد.

علاوه بر این دو اجلاس، پنج کشور ساحلی، رایزنی‌های دوجانبه متعددی هم داشته‌اند تا نزدیکی مواضع و حل مسائل پنج کشور کمک کند.

رژيم حقوقی درياچه‌ خزر، مشمول كنوانسيون حقوق بین‌المللی درياها (1982) نمی‌شود و باید با توافق مشترک دولت‌های ساحلی تعيين شود.