به دنبال انتشار نامه زندانیان سیاسی زندان اوین، سخنگوی قوه قضائيه به زندانیان سیاسی هشدار داد که در صورت ارتکاب مجدد جرم، مجازات آنها تشدید می‌شود. آقای اژه‌ای همچنین خبر داد که برخی از «اغتشاشگران» به مجازات حبس تا 19 سال و شش ماه زندان و برخی نیز محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند.

به دنبال انتشار نامه زندانیان سیاسی زندان اوین، سخنگوی قوه قضائيه به زندانیان سیاسی هشدار داد که در صورت ارتکاب مجدد جرم، مجازات آنها تشدید می‌شود.

آقای اژه‌ای همچنین خبر داد که برخی از «اغتشاشگران» به مجازات حبس تا 19 سال و شش ماه زندان و برخی نیز محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسين محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه 19 مهر، در دومین نشست خود با خبرنگاران رسانه‌ها، ارسال نامه از سوی زندانیان سیاسی از داخل زندان و انتشار بیانیه‌های سیاسی از سوی آنها را انکار کرد و افزود: هم اکنون نامه هفت نفر از این افراد به سازمان زندان‌ها فرستاده شده است که در نامه خود اعلام کرده‌اند از نامه منتشر شده با امضای آنها اطلاعی ندارند.

وی در عین حال گفت: البته برخی از این مطالب را در دیدار با خانواده یا وکیل خود مطرح کرده‌اند ولی بخش‌های دیگری را نیز اصلاً‌ نگفته‌اند.

روز 18 مهر ماه، 14 زندانی سیاسی بند 350 اوین، با انتشار بیانیه‌ای خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب ملی متشکل از «افرادی معتبر» برای «کشف حقایق» درباره دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری و حوادث پس از آن شدند.

بهمن احمدی امویی، میلاد اسدی، محسن امین‌زاده، علی پرویز، علی تاجرنیا، محمد داوری، مجید دری، امیر خسرو دلیر ثانی، محمد فرید طاهری قزوینی، کیوان صمیمی، کوهیار گودرزی، علی ملیحی، عبدالله مومنی و محسن میردامادی امضاکنندگان این بیانیه هستند که تعدادی از آنها مرداد ماه در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب غذا کرده بودند.

سخنگوی قوه قضائیه، در مورد تشدید مجازات زندانیان سیاسی در صورت ارتکاب مجدد جرم از داخل زندان گفت: هر گاه فردی پس از گرفتن حکم جرم قبلی خود، در حین اجرای مجازات یا اتمام آن مجدداً‌ مرتکب همان جرم شود تحت تعقیب قضائی قرار گرفته و مجازات خواهد شد که قطعاً این مجازات شدیدتر می‌شود.

به گفته آقای اژه ای، اگر فردی مرتکب جرم جدیدی شود حتماً تحت تعقیب قضائی قرار گرفته و مجازات خواهد شد.

مجازات متهمان «اغتشاشات» بعد از انتخابات

آقای اژه‌ای در بخش دیگری از این نشست مطبوعاتی، در مورد رسیدگی به پرونده‌های متهمان «اغتشاشات» بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفت: از نیمه شهریورماه به بعد به پرونده 64 نفر از متهمان پرونده جرایم اغتشاشات پس از انتخابات رسیدگی و حکم صادر شده است.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، تنها سه نفر از این متهمان در دادگاه بی‌گناه شناخته شده و برای 61 نفر دیگر قرار محکومیت صادر شد که مجازات آنها بین شش ماه تا 19 سال و شش ماه زندان است و برخی از آنها نیز از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه از بردین نام این افراد خودداری کرد و در توضیح آن گفت: تا زمان تشکیل دادگاه تجدید نظر و تایید این احکام، بنابر احتیاط، امکان اعلام اسامی این افراد وجود ندارد و پس از دادگاه تجدید نظر جزئیات بیشتر این پرونده‌ها اعلام می‌شود.

حکم انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست خبری، حکم انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر دانست.

کمیسیون ماده 10 احزاب، 23 فروردین 1389 در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار انحلال دو تشکل اصلاح‌طلب؛ جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شد و از این دو حزب خواست که تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آن‌ها در مرجع قضائى» از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند.

این کمیسیون، نقش دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب در «حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات» دهمین دوره ریاست جمهوری را دلیل تقاضای انحلال این دو حزب اعلام کرده بود.

به گفته آقای اژه‌ای، پرونده انحلال این دو حزب، به شعبه‌ 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد و 20 مرداد ماه امسال، دادگاه به درخواست دادستان وقت و به پیشنهاد و درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب، انحلال این دو حزب را اعلام و حکم را به کمیسیون ماده 10 احزاب ابلاغ کرد.

به دنبال صدور این حکم، جبهه مشارکت، به طور رسمی به صدور این حکم اعتراض کرد و از دستگاه قضائی کشور خواست که این حکم را لغو کند.

اما سخنگوی قوه‌ قضائیه، تاکید کرد که شکایت حزب مشارکت، به شعبه‌ 27 دادگاه حقوقی عمومی تهران ارجاع شد اما دادگاه، درخواست وکلای این حزب در مورد توقیف دستور موقت ماده 10 احزاب و پرداخت خسارت به این حزب را رد کرد.

این در حالی است که حکم انحلال حزب مشارکت و طبق آن تصمیم کمیسیون ماده 10 مبنی بر توقیف پروانه این حزب در دادگاه باطل اعلام شد.

با این حال آقای اژه‌ای، حکم شعبه 27 دادگاه حقوقی عمومی تهران در مورد ابطال حکم انحلال این دو تشکل اصلاح‌طلب را مغایر با حکم قبلی شعبه 15 دادگاه انقلاب ندانسته و علت صدور آن را غیبت نماینده کمیسیون ماده 10 احزاب در دادگاه دانست.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، کمیسیون ماده 10 احزاب در مورد علت شرکت نکردن نماینده این کمیسیون در جلسه دادگاه شعبه 27 تهران به قوه قضائیه گفته است: ما درخواست انحلال کرده‌ایم و اکنون دادگاه انقلاب در حال رسیدگی به این موضوع است و ما نیز همه‌ مستندات خود را برای آنها ارسال کرده‌ایم و اگر به نتیجه برسد، موضوع شعبه‌27 خود به خود منتفی می‌شود.

آقای اژه‌ای، درباره اینکه چرا دادگاه‌های رسیدگی به حزب مشارکت و مجاهدین اسلامی به صورت علنی برگزار نشد، گفت: متاسفانه بسیاری از مردم براین باور هستند که دادگاه علنی یعنی این که از چند روز قبل در صدا و سیما، روزنامه‌ها و مجلات اعلام کنیم این دادگاه علنی است، در حالی که تمامی دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود و هر شخصی می‌تواند در دادگاه شرکت کند که این دادگاه هم علنی بود.

فعالان سیاسی هوادار دولت آقای احمدی نژاد و چهره‌های متمایل به طیف اصولگرایان، از توقیف و انحلال تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب حمایت می‌کنند.