متعاقب اختلافات دولت و مجلس، دولت حاضر به اجرای برخی قوانین مصوب مجلس نیست. با بالا گرفتن این اختلافات، علی لاریجانی، نامه امضاشده نمایندگان را که حاوی تخلفات دولت از اجرای قانون است جهت پیگیری قضایی، به رییس قوه قضائیه تسلیم نمود. سپیده کلانتریان به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع می پردازد.

خودداری دولت محمود احمدی‌نژاد از اجرای «قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌های فنی و حرفه‌ای، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجائی» مصوب خردادماه 89 ، به ارسال نامه‌ای از سوی رئیس مجلس در خصوص تخلف دولت از اجرای قانون مزبور به رئیس قوه قضائیه منتهی شد که به امضا نمایندگان مجلس هم رسید.

این نامه که حکایت از سرآمدن صبر مجلس از قانون گریزی های دولت دارد، متعاقب چندین ماه اختلاف و درگیری میان مجلس و دولت تهیه و به قوه قضائیه ارسال گردیده است. در سال گذشته احمدی‌نژاد از امضا و ابلاغ 9 قانون مصوب مجلس خودداری نموده و رئیس مجلس مجبور شده به موجب قانون، شخصا این قوانین را برای اجرا ابلاغ نماید. قانون فوق هم از زمره همین قوانین است.

اما کار به همینجا ختم نشد. دولت حاضر به اجرای برخی قوانین مزبور نیست و عملا آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. وضع کم‌نظیر کنونی دو پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند:

آیا این قوانین به لحاظ حقوقی، رسمی و لازم‌الاجرا هستند؟

آیا دولت حق دارد از اجرای قانون خودداری کند؟

مصوبات مجلس، قانون است

مصوبات مجلس شورای اسلامی بعد از تایید شورای نگهبان، قانون است و به لحاظ ماهوی، شان قانون را دارد. اصل 94 قانون اساسی در این خصوص چنین می‌گوید: كليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای اسلامی بايد به‏ شورای نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ 10 روز از تاريخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغاير ببيند برای تجديد نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غير اين‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.

با این حال اجرای مصوبات مجلس، منوط به امضا و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری است تا متعاقب آن در روزنامه رسمی منتشر گردد و همگان از مفاد آن آگاه و مکلف به اجرای آن شوند. به موجب تبصره ماده یک قانون مدنی، در صورت خودداری رییس جمهور از این امر، رییس مجلس این وظیفه را انجام می دهد و متعاقب ابلاغ آن توسط رییس مجلس، قانون به لحاظ اجرایی نیز برای دولت و مردم لازم‌الاجرا می شود.

دولت موظف به اجرای مصوبات مجلس است

بر اساس اصل تفکیک قوا، هر یک از قوای سه گانه کشور مستقل از یکدیگر به انجام وظایف خود که به موجب قانون اساسی بر عهده آنان نهاده شده، می‌پردازند.

اصل 57 در این خصوص مقرر می دارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‌: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه‌.‌.‌. این قوا مستقل از یکدیگرند.» وظیفه اصلی مجلس تدوین و وضع قوانین و وظیفه اصلی قوه مجریه، اجرای قوانین و مقررات است.

اجرای قانون وظیفه قوه مجریه تحت ریاست و نظارت رئیس جمهوری است. چنانچه رئیس جمهوری و دولت وی، از انجام وظیفه قانونی خود سرباز زنند، قانونا «مسئول» هستند. دامنه این مسئولیت بسته به میزان خساراتی که از عدم اجرای قانون به کشور و مردم وارد می‌‌شود متغیر است.

اگرچه قانون مستقیما مجازات خاصی را برای عدم اجرای قانون توسط رئیس جمهوری به نحو اخص در نظر نگرفته است ولی دو راهکار و ابزار حقوقی «‌سوال» و «استیضاح» را برای بازخواست از رئیس جمهوری در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

زمانی که برای مجلس در خصوص عملکرد رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت در انجام وظایفشان  و اجرای قانون، سوال و ابهامی پیش آید، نمایندگان می‌توانند رئیس جمهوری و وزیران را جهت پاسخگویی به مجلس فرا بخوانند.

اصل 88 قانون اساسی شیوه کار را در خصوص سوال از رئیس جمهوری یا وزرا اینگونه معین می‌کند:
«‌در هر مورد كه‏ حداقل‏ يک چهارم‏ كل‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی از رئيس‏ جمهوری و يا هر يک از نمايندگان‏ از وزير مسئول‏، درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ آنان‏ سوال‏ كنند، رئيس‏ جمهوری يا وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد در مورد رئيس‏ جمهوری بيش‏ از يک ماه‏ و در مورد وزير بيش‏ از 10 روز به‏ تاخير افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شورای اسلامي‏.»

در موارد حادتر که موضوع مهمتر از سوال کردن از رئیس جمهوری است و اساسا عملکرد رئیس جمهوری مورد اعتراض شدید مجلس است، نمایندگان می‌توانند مطابق با اصل 89 قانون اساسی رئیس جمهوری را استیضاح کنند:
«‌.‌.‌.‌2- در صورتی كه‏ حداقل‏ يک سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی رئيس‏ جمهوری را در مقام‏ اجرای وظايف‏ مديريت‏ قوه‏ مجريه‏ و اداره‏ امور اجرايی كشور مورد استيضاح‏ قرار دهند، رئيس‏ جمهوری بايد ظرف‏ مدت‏ يک ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسايل‏ مطرح‏ شده‏ توضيحات‏ كافی بدهد. در صورتی كه‏ پس‏ از بيانات‏ نمايندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رئيس‏ جمهوری، اكثريت‏ دو سوم‏ كل‏ نمايندگان‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ رئيس‏ جمهوری رای دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای بند 10 اصل‏ يكصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری می‌رسد.‌»

بنابراین رئیس جمهوری و نیز اعضای دولت، موظف به اجرای همه مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان هستند. خواه این قوانین توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده باشد و خواه توسط رئیس مجلس.

این یک تکلیف حقوقی است که عدم انجام آن نه تنها موجب مسئولیت قانونی رئیس جمهوری یا وزیر متخلف و پیگیری قضایی او می‌شود، بلکه راه را برای فراخوانده شدن به مجلس و مورد استیضاح قرار گرفتن و نهایتا عزل آنها نیز هموار می‌کند. بی‌شک محمود احمدی‌نژاد و وزرای کابینه‌اش از این اصول اولیه قانون اساسی مطلع هستند ولی با این حال از اجرای قانون خودداری می‌کنند و از تبعات آن نیز ابایی ندارند.