رقابت ايران برای عضویت در هیئت مدیره شورای حقوق زنان سازمان ملل، با اعتراض‌های گروه‌ها و سازمان‌های حامی حقوق بشر و مدافع حقوق زنان در جهان همراه شد؛ کشوری که در آن سکیه محمدی آشتیانی به جرم «زنای محصنه» به سنگسار محکوم شده است.

عضویت ایران در شورای حقوق زنان سازمان ملل و احتمال رقابت این کشور برای عضویت در هیئت مدیره این شورا، اعتراض‌های گروه‌ها و سازمان‌های حامی حقوق بشر و مدافع حقوق زنان در جهان را به دنبال داشت.

خبرگزاری اسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرد: در حالی که یک زن ایرانی (سکینه محمدی آشتیانی) به جرم «زنای محصنه» به سنگسار محکوم شده، ایران برای عضویت در هیئت مدیره شورای حقوق زنان سازمان ملل، رقابت می‌کند؛ موضوعی که موجب خشم آمریکایی‌ها و نهادهای حقوق بشری شده است.

سازمان‌های حقوق بشری، عضویت کشو‌رهایی مانند ایران و عربستان سعودی را که حقوق زنان در آن به شکل‌های مختلف پایمال می‌شود، مخالف اهداف شورای حقوق زنان سازمان ملل می‌دانند که برای مساوات حقوق زنان در جهان تلاش می‌کند.

زنان عربستان سعودی از بسیاری از حقوق انسانی همچون حق رانندگی محروم هستند.

به گزارش اسوشیتدپرس، بر اساس مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل در جولای گذشته، چهار نهاد زنان وابسته به سازمان ملل در هم ادغام شده و شورای واحدی را تحت عنوان «شورای حقوق زنان سازمان ملل» ایجاد کرده‌اند که قرار است نیمی از جمعیت جهان (زنان) را نمایندگی کند.

هدف این شورا، رسیدن به برابری زنان است که 189 کشور عضو سازمان در کنفرانس زنان در پکن در سال 1995 بر سر آن به توافق رسیده‌اند. این کنفرانس، از کشورها خواست که به تبعیض علیه زنان پایان داده و شکاف جنسی موجود در 12 زمینه مختلف از جمله بهداشت، آموزش، کار، مشارکت سیاسی و حقوق بشر را ترمیم کند.

این شورا 41 عضو هیئت اجرایی خواهد داشت که 35 نفر آنها به وسیله گروه‌های منطقه‌ای انتخاب شده و شش نفر از آنها نیز نماینده کشورهایی خواهند بود که به این شورا کمک مالی می‌کنند.

گروه آسیایی، متشکل از 10 کشور بنگلادش، هند، مالزی، کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان، پاکستان، چین، اندونزی و ایران خواهد بود. علاوه بر این، آمریکا، بریتانیا، اسپانیا، نروژ، مکزیک و عربستان سعودی نیز جزو شش کشوری هستند که به شورای حقوق زنان کمک مالی خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، قرار است 54 کشور عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل روز 10 نوامبر، اعضای هیئت اجرایی زنان سازمان ملل را انتخاب کنند.

به نوشته اسوشیتدپرس، بانی کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، مایکل بچلت، رئیس‌جمهوری سابق شیلی را به ریاست شورای حقوق زنان سازمان ملل برگزیده است که باعث خوشحالی کشورهای عضو و مدافعان حقوق زنان شد.

به گفته مارک کورن بلو سخنگوی «یو اس میشن»، عضویت ایران در این شورا، از همین نخستین گام، دربردارنده پیامی غلط برای این ابتکار عمل جدید است.

به گفته آقای کورن بلو، شورای حقوق زنان سازمان ملل، شورایی حیاتی است که برای برابری جنسی زنان در سراسر جهان فعالیت خواهد کرد و آمریکا و بسیاری از کشورها نگران عضویت ایران در این شورا هستند چرا که ایران سابقه بدی در زمینه رعایت حقوق بشر و رفتار درست با زنان دارد.

این مقام آمریکایی همچنین گفت که کشورهای با صلاحیت دیگری هستند که می‌توانند مشارکت مثبت و سازنده‌ای در این شورا داشته باشند.

رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه اردیبهشت ماه امسال از ارائه درخواست ایران برای عضویت در شورای حقوق زنان سازمان ملل خبر داده و اعلام کرده بود که به همین دلیل ایران از عضویت در شورای جهانی حقوق بشر انصراف داده است.

شیرین عبادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر پیش از آن در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، خواهان رد درخواست ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر شده بود.

نقض حقوق زنان در ایران

کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل، سال گذشته با صدور قطعنامه‌ای، «نگرانی عمیق» خود را از افزایش اعدام ها، سنگسار زنان، شکنجه، شلاق، قطع عضو و تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران، ابراز کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری و فعالان جنبش زنان، حقوق زنان در ایران در بسیاری موارد نادیده گرفته شده و بسیاری از قوانین حقوقی و جزایی موجود، بر نابرابری جنسی و حقوقی زنان در ایران تاکید دارد.

شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، چندی پیش در یادداشتی که در روزنامه وال استریت جورنال منتشر شد، به انتقاد از مجازات سنگسار و قوانین جزایی ایران پرداخت.

به نوشته خانم عبادی، «در ظاهر این طور به نظر می‌آید که سنگسار یک مجازات جنسیت محور نیست چرا که در قانون تصریح شده که مردان زناکار نیز همین پایان ظالمانه در انتظارشان خواهد بود. اما قوانین ایران چند همسری را مجاز می‌شمارد، از این رو به مردان راه فرار را هم نشان می‌دهد».

از سوی دیگر، به اعتقاد فعالان حقوق زنان، لایحه موسوم به «حمایت خانواده»، که اخیرا برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، «نقض آشکار حقوق زنان» است.

سه ماده بحث‌انگیز این لایحه، یعنی‌ ثبت ازدواج موقت، شرایط ازدواج مجدد مردان و میزان مهریه زنان از جمله موادی هستند که فعالان حامی حقوق زنان به آن‌ها انتقادهای شدید دارند.

لایحه حمایت از خانواده در صورتی که به مرحله تصویب برسد به مردان کشور اجازه می‌دهد تا در صورت داشتن توان مالی، به صورت قانونی، چند همسر اختیار کنند.

به علاوه، صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی در سال گذشته، خشم و اعتراض‌های بین المللی بسیاری را برانگیخت.

به گفته رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری که به دیوان لاهه معروف است، اگر عضویت ایران در این آژانس، باعث تغییر رفتار ایران نسبت به زنان شود، خوب است اما اگر ایران بخواهد با این عضویت، رویاهای ما را در مورد برابری زنان خراب کند، فاجعه است.