یک فعال حقوق بشر خبر داده است که سکینه محمدی آشتیانی، زندانی متهم به زنا، احتمالا روز چهارشنبه اعدام می‌شود. برخی مقام‌های آمریکا، اروپا و کانادا با ابراز نگرانی از انتشار این خبر از ایران خواسته‌اند اعدام خانم آشتیانی را متوقف کند.

مقام‌های کاخ سفید، اتحادیه اروپا، کانادا و بریتانیا از ایران خواستند اعدام احتمالی سکینه محمدی آشتیانی را متوقف کند.

روز سه‌شنبه 11 آبان، یک فعال حقوق بشر خبر داد که سکینه محمدی آشتیانی، زن زندانی متهم به زنای محصنه در ایران، احتمالا روز چهارشنبه 12 آبان اعدام خواهد شد.

مینا احدی، فعال حقوق بشر و عضو «کمپین بین‌المللی علیه سنگسار» می‌گوید سه روز پیش اطلاعاتی درباره اجرای حکم اعدام خانم آشتیانی دریافت کرده است که نشان می‌دهد احتمالا او روز چهارشنبه اعدام خواهد شد.

اما محمد مصطفایی که پیش‌تر در تهران وکالت خانم آشتیانی را به عهده داشت به مردمک گفت چنین خبری درست نیست. آقای مصطفایی که اکنون در نروژ زندگی می‌کند، اخبار مربوط به قرار اعدام موکل خود را «شایعه» خواند و گفت که این خبر دروغ است.

آقای مصطفایی روز سه‌شنبه 11 آبان، به مردمک گفت «کمپین بین‌المللی علیه سنگسار» این شایعه را برای مطرح کردن خود و ایجاد تشویش اعلام کرده و به دنبال کار سیاسی و تبلیغی است.

آقای مصطفایی همچنین تاکید کرد که از تهران و تبریز موضوع را پیگیری کرده اما خبر اعدام سکینه محمدی درحال حاضر مطرح نشده است.

با وجود این، انتشار خبر احتمال اعدام خانم آشتیانی واکنش گسترده مقام‌های آمریکایی و اروپایی را به دنبال داشته است.

کاخ سفید در بیانیه‌ای با محکوم کردن این کار از ایران خواسته اعدام سکینه محمدی آشتیانی را متوقف کند.

در این بیانیه گفته شده که پرونده خانم آشتیانی، نشانه‌ای از نقض حقوق بشر در ایران است.  کاخ سفید همچنین از ایران خواسته با توقف حکم اعدام خانم آشتیانی، به طور عادلانه به وضعیت او رسیدگی کند.

کاخ سفید از شفاف نبودن روند رسیدگی به پرونده خانم آشتیانی و دستگیری فرزند و وکیل او به شدت انتقاد کرده است.

واکنش اتحادیه اروپا

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواست این حکم را متوقف کند.

خانم اشتون می‌گوید، باوجود آن‌که دولتمردان ایران اطمینان داده‌اند خانم آشتیانی با سنگسار کشته نخواهد شد، او بازهم با اتهام هم‌دستی در قتل شوهرش روبه‌روست و ممکن است به دار آویخته شود. خانم اشتون، هیچ‌کدام از این احکام را قابل قبول ندانست.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته خانم آشتیانی از یک محاکمه عادلانه برخوردار نبوده است و همچنین جاوید هوتن کیان، وکیل او و فرزندش هم بازداشت شده‌اند.

خانم اشتون یادآور شده است که ایران سال گذشته در نشست حقوق بشر سازمان ملل پذیرفته است که لغو مجازات اعدام را بررسی کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر از ایران خواست که مجازات اعدام را لغو کند.

مخالفت کانادا و بریتانیا

هم‌زمان لارنس کانن، وزیر امور خارجه کانادا هم اعلام کرده است که دولت این کشور عمیقا از گزارش اعدام قریب‌الوقوع سکینه محمدی آشتیانی نگران است.

آقای کانن گفت: رفتار دولت ایران با خانم آشتیانی خارج از عرف بین‌الملل و حاکمیت قانون است. به گفته او دولت کانادا به هیچ وجه نقض «گستاخانه» حقوق شهروندی توسط دولت ایران را قبول ندارد.

الیستر برت از مقام‌های وزارت امور خارجه بریتانیا هم اعلام کرده که درمورد گزارش اعدام قریب‌الوقوع خانم آشتیانی با کاردار سفارت ایران در لندن گفت‌وگو کرده است. کاردار ایران گفته است که نمی‌تواند این خبر را تائید کند. آقای برت گفت: این پیام را به کاردار سفارت ایران منتقل کرده که دولت بریتانیا اعدام خانم اشتیانی را کاملا غیرقانونی می‌داند.

الیستر برت تاکید کرد که بریتانیا و اعضای اتحادیه اروپا اعدام خانم آشتیانی را محکوم می‌کنند. آقای برت ابراز امیدواری کرد که «دنیا شاهد واکنش مناسب مقام‌ها در تهران باشد.»

آقای برت گفت که گزارش‌های فعالان حقوق بشر درمورد احتمال اعدام خانم محمدی آشتیانی در روز چهارشنبه او را «بسیار آشفته» کرده است.

سکینه محمدی چهار سال پیش به اتهام داشتن «رابطه نامشروع» و همدستی در قتل همسرش بازداشت شد. به گفته مقام‌های قضایی ایران، خانم آشتیانی  در آن زمان به جرم خود اعتراف کرد، اما بعد گفت که تحت فشار اعتراف کرده و از آن زمان تاکنون اعتراف خود را پس گرفته است.

پرونده این زن بار دیگر در جریان محاکمه دو مرد متهم به قتل همسرش گشوده شد؛ دادگاه او را به خاطر ارتکاب زنا در زمان زنده بودن همسرش مجرم شناخت و دو قاضی به برائت او و سه قاضی بدون وجود «شاهد زنده»، به سنگسار او رای دادند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت ایران، 28 شهریور امسال در گفت‌وگو با شبکه ای.بی.اس در نیویورک، حکم سنگسار خانم آشتیانی را «جعلی» خواند و گفت: اگر این فرد محكوم هم شده باشد، می‌تواند با اعتراض، مراحل چهارگانه تجدید نظر‌خواهی را طی كند، بنابراین وقتی حكمی صادر نشده است، چطور می‌تواند، انتشار خبر سنگسار واقعی باشد.