دادستان انتظامی قضات امروز یکشنبه 23 آبان اعلام کرد که پرونده سه قاضی تعلیق شده در حوادث بازداشتگاه کهریزک، برای «ادامه رسیدگی و تحقیقات مقدماتی»، به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شده است.
دادستان انتظامی قضات امروز یکشنبه 23 آبان اعلام کرد که پرونده سه قاضی تعلیق شده در حوادث بازداشتگاه کهریزک، برای «ادامه رسیدگی و تحقیقات مقدماتی»، به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شده است.
پیشتر دادسرای انتظامی قضات برای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فرد، پرونده تشکیل داده و و حکم تعلیق آنها را از کار قضاوت صادر کرده بود.
سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران، از سال گذشته و پس از تعلیق از کار قضاوت، با حکم محمود احمدی‌نژاد به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
او در جریان اعتراض‌های سال گذشته به نتیجه انتخابات، دادستان تهران بود و کمیته حقیقت‌یاب مجلس پس از تحقیق درباره بازداشتگاه کهریزک، سعید مرتضوی را مسبب اصلی حوادث بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد.
بنابر گزارش این کمیته، سعید مرتضوی شخصا دستور فرستادن بازداشت‌شدگان روز 18 تیر به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود.
بازداشتگاه کهریزک متعلق به نیروی انتظامی در جنوب تهران، محل نگهداری بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات بود. این بازداشتگاه سال گذشته از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران «غیر استاندارد» اعلام و تعطیل شد.
وجود این بازداشتگاه «غیراستاندارد» و رفتار خشونت‌بار ماموران زندان با بازداشت‌شدگان زمانی فاش شد که چند نفر در اثر شکنجه و محیط نامناسب این بازداشتگاه جان خود را از دست دادند.
محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی از مشاوران محسن رضایی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی از جان‌باختگان بازداشتگاه کهریزک هستند.
اوایل مهرماه نیز خانواده سه تن از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، در بیانیه‌ای اعلام کردند از قصاص دو افسر نگهبان نیروی انتظامی که در دادگاه نظامی، «عامل قتل» این سه قربانی شناخته شده‌اند، می‌گذرند اما می‌خواهند که جمهوری اسلامی با «اراده جدی و اخلال‌ناپذیر» آمران این پرونده را به طور عادلانه، علنی و بدور از اعمال نفوذ، محاکمه کند.
آنها گفته بودند که «پافشاری ما بر احقاق خون فرزندانمان و اجرای عدالت درباره بانیان جنایت، نه از سر کینه‌توزی و نه به خاطر انتقام‌جویی است بلکه برای پایمال نشدن خون فرزندانمان و نجات دیگر فرزندان ملت است که فرصتی برای احیای حقوق خود نمی‌یابند.
