کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پس از بررسی لایحه حمایت از خانواده، به این نتیجه رسید که همانطور که مرد می‌تواند زن را از ادامه فعالیت در شغلی که منافع خانواده را تهدید می‌کند بازدارد، زن هم می‌تواند این کار را انجام دهد.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پس از بررسی لایحه حمایت از خانواده، به این نتیجه رسید: زن هم مانند مرد می‌تواند همسرش را از ادامه کار در شغلی که منافع خانواده را تهدید می‌کند، بازدارد.
ماده 22 این لایحه مربوط به ازدواج موقت با نظر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تغییر کرد که براساس آن، «اصل بر نکاح دائم است و نکاح موقت تابع مقررات قانون مدنی و شرع است و ثبت این ازدواج نیز در صورت باردارشدن زوجه، شرط ضمن عقد و توافق طرفین، ضروری است».
در صورت توافق زوجين برای ثبت ازدواج موقت، این ازدواج در سند شناسنامه آنها ثبت نمی‌شود مگر این که دو طرف موافقت کنند که این ازدواج در شناسنامه آنها ثبت شود.
فرهاد تجری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضائی مجلس گفته بود که با تصویب لایحه حمایت از خانواده، همه ازدواج‌های موقت یا به گفته او «صیغه‌های پنهانی» در کشور قانونی می‌شود و «افراد بدون ترس و دلهره و به صورت قانونی ازدواج می‌کنند».
کمیسیون قضایی همچنین ماده 23 لایحه حمایت از خانواده درباره ازدواج مجدد دائم مردان را به این شکل تنظیم کرد که در صورت وجود 10 شرط، دادگاه به مرد اجازه می‌دهد که ازدواج مجدد دائم دیگری داشته باشد. این 10 شرط عبارت است از:
همچنین با نظر کمیسیون قضایی، ماده 24، لايحه حمايت از خانواده درباره موضوع مهریه‌های متعارف حذف شد.
در آستانه بررسی مواد لایحه حمایت از خانواده در مجلس، زهرا رهنوردَ، فعال سیاسی و حقوق زنان، بار دیگر بر حذف دو بند 22 و 23 از این لایحه پافشاری کرد و گفت که اصل بر نظام تک‌همسری در خانواده است و نباید گرفتار بندهای 22 و 23 لایحه خانواده شد.
زهرا رهنورد نیز این لایحه را «اهانت به خانواده، اهانت به مردم و اهانت به زن» خوانده است.
چهل زن ایرانی در اوایل مهر ماه برای اعتراض به «لایحه حمایت از خانواده » در مجلس شورای اسلامی حاضر شدند و درخواستی با پنج هزار امضا با عنوان «چند همسری را ممنوع کنید» به دبیرخانه دفتر رئیس مجلس فرستادند.
این گروه زنان از نمایندگان مجلس خواستند که ازدواج موقت و چندهمسری را ترویج نکنند و در مقابل برای ممنوعیت آن، قانون وضع کنند.
در همین حال تشکل زنان اصولگرا هم اعلام کرده بود که قصد داد ماده تعدد زوجات را حذف کند.
دبیرکل جامعه زینب هم اعلام کرده بود که اعضای این جامعه «به اتفاق آرا» خواستار حذف این ماده هستند.
از سوی دیگر «کمپین یک میلیون امضا» که جمعی از فعالان مدنی را برای حذف قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان گرد هم آورده است، به مجلس نامه‌ای فرستاد و درخواست رد این لایحه خانواده را مطرح کرد.
با این حال مسئولان دولتی در دفاع از این لایحه گفته‌اند که «به هرحال ازدواج موقت و ازدواج مجدد وجود دارد» و به همین دلیل نمی‌توان برای آن مقررات وضع نکرد.
به گفته عبدالرضا مرادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، پرونده لایحه حمایت از خانواده در این کمیسیون بسته شده و هم‌اکنون در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد.
