«کمیسیون بررسی اختلاف میان دولت و مجلس» پس از سه ماه کار و هجده جلسه کاری، پیشنهادهایی را برای حل اختلاف میان مجلس و دولت مطرح کرده است که در صورت تایید رهبر جمهوری اسلامی، قدرت مجلس را در مقابل دولت می‌کاهد

 «کمیسیون بررسی اختلاف میان دولت و مجلس» پس از سه ماه کار و هجده جلسه کاری، پیشنهادهایی را برای حل اختلاف میان مجلس و دولت مطرح کرده است که در صورت تایید رهبر جمهوری اسلامی، قدرت مجلس را در مقابل دولت می‌کاهد.

به گفته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، «کمیسیون بررسی اختلاف میان دولت و مجلس» پس از آن تشکیل شد که محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نوشت که برخی مصوبات مجلس مانع از فعالیت دولت می‌شود و خواست که برای رفع این«موانع» دستور دهد.

 پس از آن «کمیسیون بررسی اختلاف میان دولت و مجلس» به دستور رهبر جمهوری اسلامی، و با حضور نمایندگانی از دولت، شورای نگهبان و مجلس مامور بررسی این اختلاف‌ها شد.

اختلاف میان مجلس و دولت چنان بود که علی لاریجانی رئیس مجلس از دولت و مجلس خواست که به طرف یکدگیر «تیراندازی سیاسی» نکنند. این اختلاف زمانی اوج گرفت که آقای احمدی‌نژاد گفت که دیگر مجلس در راس امور نیست. این اظهار نظر، جمله مشهور آیت الله خمینی را که گفته بود «مجلس در راس امور است» رد می‌کرد باعث خشم مجلس شد.

محمود احمدی‌نژاد برای گذشتن از مخالفت مجلس با لایحه‌ها و پیشنهادهایش، از ابلاغ مصوبات مجلس سرباز زد و در چندین مورد رئیس مجلس شخصا با استفاده از اختیارات قانونی‌اش، مصوبات مجلس را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. با شدت گرفتن اختلاف‌ها میان دو قوه، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت که باید برای اجرای مصوبات مجلس، دعا کنیم.

زمزمه‌هایی در مورد استیضاح آقای احمدی‌نژاد نیز شنیده شد اما عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفت که تنها به دلیل ملاحظات سیاسی رئیس جمهوری ایران استیضاح نمی‌شود. محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هم گفت که مجلس می‌تواند طرح عدم کفایت رئیس جمهور را مطرح کند. 

اکنون پس از گذشت نزدیک به سه ماه از تشکیل «کمیسیون حل اختلاف مجلس و دولت»، این کمیسیون پیشنهادهایی را مطرح کرده است که محدودیت مجلس را به دنبال دارد.
به گفته آقای کدخدایی این کمیسیون پیشنهاد کرده است که برای حل این اختلا‌ف‌ها آیین نامه داخلی مجلس تغییر کند و برخی اصول قانون اساسی تفسیر شود.

بر اساس پیشنهاد این کمیسیون پیش از این که هیئت رئیسه مجلس، مصوبه‌های رد شده از سوی نگهبان را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد باید یک بار دیگر در مجلس در مورد آن مصوبه رای گیری شود و خلاف شرع و قانون اساسی بودن آن برای نمایندگان شرح داده شود و در صورت تاکید مجدد مجلس، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شود.

هم اکنون مصوبات رد شده از سوی شورای نگهبان به کمیسیون مربوطه در مجلس فرستاده می‌شوند سپس کمیسیون موضوع را در مجلس همراه با نظر کارشناسی خود مطرح می‌کند پس از آن مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.

در مورد سوال نمایندگان از وزیر نیز این کمیسیون پیشنهاد کرده است، آیین نامه مجلس به گونه‌ای تغییر کند که وزیر بتواند به عنوان آخرین ناطق از خودت دفاع کند.

این کمیسیون همچنین پیشنهاد کرده است که دولت بتواند لایحه‌هایی را که برای تصویب به مجلس می‌فرستد حتی پس از تصویب کلیات آن در مجلس نیز پس بگیرد. در حال حاضر بر اساس آیین نامه مجلس، دولت تنها پیش از تصویب کلیات لایحه، می‌تواند خواهان برگرداندن لایحه شود.

بر اساس قانون هم‌اکنون رئیس جمهور پنج روز فرصت دارد که پس از تصویب یک مصوبه در مجلس، قانون مورد نظر را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند اما کمیسیون رفع اختلاف مجلس و دولت خواهان افزایش این زمان به پانزده روز شده است.

این کمیسیون همچنین پیشنهاد کرده است رئیس جمهور حق داشته باشد در مورد نقض قانون اساسی به سایر قوا تذکر بدهد و پیگیر اجرای آن باشد.
بر اساس اصل 126 رئیس جمهور مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. اکنون «کمیسیون حل اختلاف میان مجلس و دولت»، پیشنهاد کرده است که رئیس جمهور اختیار داشته باشد که برای این دستگاه‌ها آیین نامه نیز صادر کند. مسئله‌ای که پیش از این دخالت دولت در قانون‌گذاری تلقی می‌شد. 

همچنین این کمیسیون پیشنهاد کرده است که رئیس جمهور و وزرا، فقط در حوزه ماموریت و مدت ماموریت خود باید مورد سوال قرار بگیرند و نمایندگان نباید در مورد مسائلی که پیش از حضور آنها در دولت و وزارت‌خانه مطرح بوده است از آنها سوال کنند.

نمایندگان مجلس در برخی از موارد از رئیس جمهور یا وزیر خواسته‌اند از طریق صرفه‌جویی در منابع مالی یک طرح برای طرح دیگری منبع مالی اختصاص دهند اکنون اما «کمیسیون حل اختلاف میان مجلس و دولت»، پیشنهاد کرده است که به دلیل ایجاد بار مالی، نمایندگان حق چنین درخواستی از دولت ندارند.

پیشنهاد دیگر این کمیسیون آن است که مجلس در مورد مفاد اصل 108 و 112 قانون اساسی یعنی مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختیار قانون‌گذاری نداشته باشد. اگر مجلس برخلاف اختیار خود در این مورد قانونی تصویب کند و شورای نگهبان آن را رد کند، حق ندارد آن مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت بفرستد.

مجلس حق ندارد در مورد مسائلی مانند نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبر جمهوری اسلامی، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شود و به بررسی بپردازد و درصورتی که در این موارد مصوبه‌ای را مطرح کرد و در شورای نگهبان رد شد حق ندارد آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد.
در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این کمیسیون پیشنهاد کرده است که مصوبات این کمیسیون مقید به زمان مشخص باشد.  

«کمیسیون حل اختلاف میان مجلس و دولت»، در پیشنهادهای خود، برای دولت، رئیس جمهور و وزرا، پیشنهادی را مطرح نکرده است.