علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس می‌گوید: بیش از 50 نفر از نمایندگان مجلس، طرح سوال از رئیس‌جمهوری را امضا کرده‌اند اما به دلیل این‌که «عده‌ای از این قضیه تابو ساخته و آن را بزرگ جلوه می‌دهند، برای زمان طرح آن محتاط عمل می‌کنیم».
علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس می‌گوید بیش از 50 نفر از نمایندگان مجلس، طرح سوال از رئیس‌جمهوری را امضا کرده‌اند اما به دلیل این‌که «عده‌ای از این قضیه تابو ساخته و آن را بزرگ جلوه می‌دهند، برای زمان طرح آن محتاط عمل می‌کنیم».
آقای مطهری درباره برخی اخبار منتشرشده مبنی بر این‌که شماری از نمایندگان امضای خود را از این طرح پس گرفته‌اند، گفت این «فضاسازی‌ها» کار برخی از سایت‌ها و نمایندگان افراطی حامی دولت است، اما «تا امروز حتی یک نفر هم برای پس گرفتن امضای خود مراجعه نکرده است».
این نماینده منتقد دولت از «حامیان افراطی دولت» انتقاد کرد و گفت: ما قبلا نقاط مثبت رئیس‌جمهوری را گفته‌ایم، حال می‌خواهیم سوال کنیم و این باید خیلی عادی باشد. سوال از رئیس‌جمهوری ممکن است باعث تفاهم بیشتر مجلس و دولت هم بشود و این به صلاح دولت و نظام است.
آقای مطهری همچنین تاکید کرد که «مردم ما باید با واقعیات روبه‌رو شوند و و بدانند که طرح سوال از رئیس‌جمهوری یک واقعیت و حق نمایندگان است».
بر اساس اصل 88 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هنگامی که حداقل یک چهارم از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از رئيس جمهوری درباره یکی از وظايفش سوال كنند، رئیس جمهوری موظف است با حضور در مجلس به سوال جواب دهد.
این پاسخ‌گویی نبايد بيش از یک ماه به تاخير افتد؛ مگر این که «عذر موجه» در میان باشد و مجلس شورای اسلامی این عذر را بپذیرد.
به گفته علی مطهری، «حتی در زمان جنگ و یا زمانی که تهران زیر بمب باران هم باشد، سوال از رئیس‌جمهوری باید امری طبیعی باشد و کسی واهمه‌ای از ایجاد تنش و مسائل این چنینی نداشته باشد.
به گفته این نماینده، «رشد اجتماعی و سیاسی جامعه» و نحوه برخورد رسانه‌ها، برای جلوگیری از ایجاد جنجال بر سر این مسائل از اهمیت برخوردار است.
طرح سوال از رئیس‌جمهوری درپی آن مطرح می‌شود که موضوع اختلاف دولت و مجلس بر سر موضوعات مختلف و اجرا نکردن قانون از مدت‌ها پیش بالا گرفته است. این درحالی است که «شورای حل اختلاف دولت و مجلس» تشکیل شده و محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی از طرف مجلس در این شورا حضور دارند.
چند روز پیش این نمایندگان در نامه‌ای سرگشاده به دبیرشورای نگهبان، با یادآوری اختلافات دولت و مجلس، اعلام کردند که اگر تاکنون از استیضاح رئیس‌جمهوری صرف‌نظر کرده‌اند به دلیل «اوامر رهبری» در مورد تعامل با دولت و شرایط سیاسی بوده است.
آنها در این نامه نسبت به «محدود شدن اختیارات قانونگذاری و نظارتی مجلس» هشدار داده و دولت را متهم کرده‌اند که در سال‌های اخیر از «مفاد قانونی تخلف کرده» و در مواردی نیز «از انجام وظایف» خود خودداری کرده است.
محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری چندی پیش «از رشد غیرقابل توجیه شکایت از دستگاه‌های دولتی اظهار تاسف کرد و گفت که این رشد نگران کننده است».
آقای منتظری درباره عدم نظارت‌پذیری برخی مدیران دولتی گفته بود: نمی‌توان به بهانه خدمت‌رسانی به مردم قانون را زیر پا گذاشت. وقتی یک مدیر رده بالا از عدم اجرای قانون سخن می‌گوید نمی‌توان انتظار داشت که رده‌های پایین اداری به قانون ملتزم بوده و آن را رعایت کنند.
مجلس دست نشانده رهبر مال این حرفها نیست!