محمود احمدینژاد میگوید که روند تهیه گزارش از سوی شورای نگهبان در کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس درست بوده است اما نظر او در این گزارش و مرزهای میان دولت و مجلس محقق نشده است.
محمود احمدینژاد گفت که رئیسجمهوری وقتی رئیس قوه مجریه است بالاتر از قوای دیگر نیست اما در جایی که به عنوان مجری قانون اساسی است بالاترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری است و جایگاه دیگری دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیسجمهوری ایران روز دوشنبه هشتم آذر ماه این سخنان را به خبرنگاران داخلی و خارجی در واکنش به نامه شورای نگهبان به آیتالله علی خامنهای، درمورد نظر کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس اعلام کرد.
او تاکید کرد که به عنوان مجری قانون اساسی به رهبری نامه نوشته و رهبر هم نامه او را به آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان، ارسال کرده است اما در شورای نگهبان روند تهیه گزارش درست بوده و تنها «نظر او برای روشن شدن مرزهای میان دولت و مجلس محقق نشده است».
آقای احمدینژاد در عین حال بار دیگر تاکید کرد که درنهایت این شخص رهبری است که در اختلاف میان دولت و مجلس تصمیم میگیرد و او منتظر اعلام نظر رهبر خواهد ماند.
اشاره آقای احمدینژاد به نامهای است که میانه مرداد امسال برای آیتالله خامنهای نوشت و در آن نامه خواستار رفع موانع ایجاد شده برسر راه دولت ازسوی مجلس شده بود.
آقای خامنهای این نامه را برای دبیر شورای نگهبان ارسال کرد و از او خواست تا کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان شورای نگهبان، مجلس، دولت و برخی صاحبنظران تشکیل شود تا این اختلافها میان دولت و مجلس برطرف شود.
محمود احمدینژاد این نامه را پس از آن برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاد که مصوبه مجلس درمورد اختصاص دو میلیارد دلار بودجه به مترو را «غیر قانونی» اعلام کرد و گفت که دولت این مصوبه را اجرا نخواهد کرد.
مجلس «صندوق ذخیره ارزی» را محل تامین بودجه مترو اعلام کرده بود و علی لاریجانی، رئیس مجلس، مصوبه اجرای مترو را برای اجرا ابلاغ کرد.
اما شورای نگهبان این مصوبه را «مغایر قانون اساسی» تشخیص داده بود و آن را به مجلس پس فرستاد؛ نمایندگان مجلس نیز بر اجرای این مصوبه پافشاری کردند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
مجمع تشخیص مصلحت، قانون پرداخت دو میلیارد دلار را از محل حساب ذخیره ارزی تصویب کرد، اما دولت هنوز این بودجه را در اختیار شرکت متروی تهران قرار نداده است.
از زمانی که محمود احمدینژاد از دخالت رهبری برای رفع اختلاف میان دولت و مجلس خبرداده است رئیسجمهوری و رئیس مجلس در مواردی یکدیگر را به نقض قانون متهم کردهاند و نامهنگاریهایی با شورای نگهبان انجام دادهاند.
چندی پیش محمدحسن ابوترابیفرد، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی، چهار نماینده مجلس در کارگروه اختلاف دولت و مجلس، در نامهای به احمد جنتی نسبت به محدود شدن اختیارات قانونگذاری و نظارتی مجلس هشدار دادهاند و به پیشنهادهای مطرح شده از سوی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان که درباره کاهش اختیارات مجلس و افزایش اختیارات رئیسجمهوری مطرح شده بود، اعتراض کردند.
اما اندکی نگذشت که محمود احمدینژاد به این نامه نیز واکنش نشان داد و آن را «سروصدا علیه دولت» نامید.