سازمان عفو بین‌الملل و رئیس کرسی نمایندگی ایران در پارلمان اروپا اجرای حکم اعدام شهلا جاهد، همسر موقت بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران را محکوم کردند.

سازمان عفو بین‌الملل و رئیس کرسی نمایندگی ایران در پارلمان اروپا، حکومت ایران را به خاطر اجرای حکم اعدام شهلا جاهد، همسر موقت ناصر محمدخانی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران محکوم کردند.

چند ساعت پس از اجرای حکم اعدام شهلا جاهد در زندان اوین، مالکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل اعدام شهلا جاهد را مانند دیگر اعدام‌هایی که در ایران صورت می‌گیرد، «قتل‌هایی از پیش برنامه‌ریزی شده از سوی دولت ایران» دانست و درباره «اجرای عدالت در دادگاه‌های ایران» ابراز نگرانی کرد.

شهلا جاهد، متهم به قتل همسر ناصر محمدخانی و همسر دوم این بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، صبح‌گاه روز چهارشنبه دهم آذر در زندان اوین اعدام شد.

سازمان عفو بین‌الملل، یک روز پیش از اعدام خانم جاهد، با تردید در محکومیت خانم جاهد، از مقام‌های ایران خواسته بود اجرای این حکم را متوقف کنند.

آقای اسمارت گفته بود که بر اساس شواهدی قطعی شهلا جاهد به طور منصفانه محاکمه نشده است و این امکان وجود دارد که او در زندان و سلول انفرادی، تحت اجبار اعتراف کرده باشد.

علاوه بر این، باربارا لوخ‌بیلر، رئیس کرسی نمایندگی ایران در پارلمان اروپا هم تصمیم دولت ایران مبنی بر اجرای حکم اعدام همسر موقت فوتبالیست ایرانی را محکوم کرد.

به گزارش سایت پارلمان اروپا، خانم لوخ‌بیلر اعدام شهلا جاهد با طناب دار را «مجازاتی غیر انسانی و رفتاری بیرحمانه» دانست که باید «با شدیدترین لحن ممکن محکوم شود».

او با اشاره به بی‌توجهی دولت ایران به اعتراض فعالان سیاسی و حقوق بشر به اعدام خانم جاهد، تبدیل شدن ایران به کشوری با بیشترین سرانه اعدام را «غم‌انگیز» خواند.

این عضو پارلمان اروپا که سوم آذر در اعتراض به افزایش شمار محکومان به اعدام در ایران نامه‌ای خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران نوشته بود، در گفت‌وگوی تازه خود، احکام اعدام در ایران را «برنامه‌ریزی شده» دانست و اضافه کرد مقام‌های ایران باید هرچه سریع‌تر این اعدام‌ها را لغو کنند.

نمایندگان پارلمان اروپا در نامه‌ای خطاب به آقای خامنه‌ای مجازات اعدام را «عملی ظالمانه و غیر انسانی» خوانده و از او خواسته بودند اعدام‌ها را متوقف و لغو کند.

شهلا جاهد که پاییز سال 1381 به اتهام قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی بازداشت شد و از آن زمان تا لحظه اعدام در زندان اوین به سر برد، اوایل 23 شهریور امسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت و درخواست کرد تکلیف پرونده او هر چه سریع‌تر اجرا شود.

صادق آملی‌لاریجانی هم در پاسخ به این نامه اعلام کرد که وضعیت پرونده مشخص است و او به زودی اعدام می‌شود.

پرونده قتل لاله سحرخیزان یکی از پرونده‌های جنجالی قتل طی سال‌های اخیر است. خانم جاهد به عنوان همسر دوم آقای محمدخانی، پس از اعتراف به قتل، در نخستین جلسه دادگاه تمام اعتراف‌های خود را انکار و دست داشتن در قتل را رد کرد.

این پرونده جنایی به دلیل حساس بودن از سوی 30 قاضی قوه قضائیه بررسی شد. 23 نفر از قضات به مجرم بودن شهلا جاهد رای دادند و هفت نفر از آنان خانم جاهد را بی‌گناه دانستند.

یکی از دادرسان پرونده گفته بود: مجموع شواهد در کنار یافت نشدن آلت قتاله و شدت ضربه‌های وارد شده به بدن مقتول احتمال قتل توسط یک زن را منتفی می‏‌کند.