سخنگوی قوه قضائیه خبر داد که طبق آئین‌نامه جدید، از این پس «مجرمان خطرناک» باید در جایی جدا از زندانیان دیگر نگهداری شوند. او همچنین تایید کرد که معاون اول رئیس‌جمهوری، به فساد اداری متهم است.
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد که طبق آئین‌نامه جدید، از این پس «مجرمان خطرناک» باید در جایی جدا از زندانیان دیگر نگهداری شوند. او همچنین تایید کرد که معاون اول رئیس‌جمهوری، به فساد اداری متهم است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز 29 آذرماه در نشستی خبری گفت که براساس آئین‌نامه‌ای که به سازمان زندان‌ها، نیروی انتظامی و تمامی دادسراهای کشور ابلاغ شده است، «مجرمان خطرناک» از لحظه دستگیری و در طول گذراندن دوران محکومیت در کنار سایر زندانی‌ها قرار نمی‌گیرند و «بازداشتگاه ویژه»ای برای این افراد ایجاد می‌شود.
سال گذشته با افشای ماجرای بازداشتگاه کهریزک مشخص شد که علاوه بر شماری بازداشت‌شدگان حوادث پس ار انتخابات، عده‌ای از «اراذل و اوباش» نیز دوران بازجویی و محکومیت خود را در این مکان می‌گذرانند.
بازداشتگاه کهریزک متعلق به نیروی انتظامی و در جنوب تهران، محل نگهداری بازداشت‌شدگان حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بود.
این بازداشتگاه سال گذشته از سوی گروه بازرسی منصوب آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، «غیر استاندارد» اعلام و تعطیل شد و سه قاضی مرتبط با تخلفات این بازداشتگاه از جمله سعید مرتضوی حکم تعلیق گرفتند.
وجود این بازداشتگاه غیراستاندارد و رفتار خشونت‌بار ماموران زندان با بازداشت‌شدگان، هنگامی فاش شد که چند نفر از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات در اثر شکنجه و محیط نامناسب بازداشتگاه در آن جان باختند.
محسن روح‌الامینی فرزند عبدالحسین روح‌الامینی از مشاوران محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی از جمله جان‌باختگان بازداشتگاه کهریزک هستند.
براساس شواهد موجود که طبق مستندات دادگاه مربوطه، برخی از مسئولین قضائی نیز از آن با خبر بودند، اعمال غیر انسانی از جمله تعرض و ضرب وشتم متهمان توسط اراذل و اوباش با اراده بازجویان انجام می‌گرفته است.
با این حال اردیبهشت ماه امسال، مهدی خزعلی در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه از احتمال راه‌اندازی مجدد این بازداشتگاه کهریزک با نام مستعار «سروش 111» اعتراض کرد و خواستار بررسی این موضوع شد. او گفته بود که خبر راه‌اندازی مجدد این بازداشتگاه را از یکی از مقامات بلند پایه قوه قضائیه شنیده است.
حالا غلامحسین محسنی اژه‌ای از راه‌اندازی بازداشتگاه برای «مجرمین خطرناک» می‌گوید و دادستان کل کشور و قاضی ناظر را مسئول نظارت بر اجرای این قانون معرفی می‌کند.
ستاد پیگیری پرونده‌های «افراد شرور»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست خبری اعلام کرد که ستاد پیگیری پرونده‌های «افراد شرور» برای پیگیری سریع پرونده افرادی که باعث «خدشه‌دار شدن امنیت و آرامش مردم» می‌شوند، از هفته آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
او همچنین به اصلاح آئین‌نامه شرایط نگهداری، آزادی مشروط و مرخصی زندانیان اشاره کرد و گفت قرار است برای «سارقان مسلح، آدم ربایان، ایجاد کنندگان رعب و وحشت با سلاح سرد و گرم، متجاوزان به عنف» محدودیت‌هایی در استفاده از مرخصی، آزادی مشروط و عفو ایجاد شود.
پیش از این در 21 آبان ماه، احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه به مرخصی‌های ارائه شده به برخی از زندانیان حوادث پس از انتخابات اشاره کرده و گفته بود: «نباید بدون دلیل به زندانیان مرخصی داده شود زیرا مشاهده شده برخی از آنها از مرز خارج شده‌اند.»
او همچنین گفته بود که نباید تصور شود که این افراد با گرفتن یک وثیقه 100 میلیونی، به زندان بازمی‌گردند، چرا که تجربه این کار وجود داشته است.»
معاون اول رئیس‌جمهوری، متهم است
دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده‌ای که برای محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری مطرح است اشاره کرد و گفت: اتهام فساد اقتصادی برای آقای رحیمی مطرح است اما این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم که منجر به محکومیت می‌شود یا تبرئه شدن.
الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی،17 فروردین ماه امسال، در جمع خبرنگاران مطبوعات و رسانه‌های گروهی، به افشاگری درباره پرونده مفاسد اقتصادی مربوط به معاون اول محموداحمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ايران پرداخت.
آقای نادران، محمدرضا رحيمی را متهم به فساد مالی کرد و او را رئیس حلقه فساد اقتصادی خیابان فاطمی معرفی کرد.
به ادعای آقای نادران، تمام اعضای حلقه فساد مالی خيابان فاطمی به جز آقای رحيمی دستگير شده‌اند.
به عقيده اين نماينده مجلس، معاون اول رئیس جمهوری، کسی بوده که در مورد منابع فاسد و توزيع آنها تصميم‌گيری می‌کرده و به نظر او « اگر کسی را به دليل مسئوليت اجرايی مستثنا کنند نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.»
