محمدرضا رحیمی٬ معاون اول رئیس‌جمهوری گفته است که مصالح ملی حکومت ایران باعث سکوت شده و «در درون آن‌قدر مصائب زیاد است که آدم باید به تنهایی خودش گریه کند.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، او روز پنج‌شنبه ۱۹ بهمن در مراسم اختتامیه «نخستین نمایشگاه دستاوردهای نظام اسلامی در پرتو قانون اساسی» افزوده است که «من علاقه ندارم که بگویم در درون، چه خبر است.»
او تصریح کرده که با گفتن آنچه درون نظام می‌گذرد، «دشمن شادمان می‌شود» و بنابراین او «صرف‌نظر» می‌کند و مصالح ملی» باعث می‌شود انسان سکوت کند و سر درون چاه بگذارد.
این اظهارات در حالی بیان شده که تنش میان سران قوای سه‌گانه ایران در پی استیضاح وزیر کار به شدیدترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده است.
پس از اصرار مجلس بر استیضاح وزیر کار به خاطر ادامه همکاری با سعید مرتضوی، محمود احمدی‌نژاد فایل صوتی فیلمی از یکی از بردران لاریجانی را در مجلس پخش کرد که در آن فاضل لاریجانی تلاش می‌کند از سعید مرتضوی برای وصل شدن به یکی از سرمایه‌گذاران اقتصادی بهره بگید.
پس از بازداشت ۲۴ ساعته سعید مرتضوی این فیلم بر روی یوتیوب قرار گرفت و جنجال تازه‌ای آفرید.
در واکنش به این خبر، رئیس‌جمهوری گفته بود «قوه قضاییه که یک سازمان ویژه خانوادگی نیست» و آقای رحیمی تاکید کرده بود که «از نظر دولت، سعید مرتضوی همچنان رئیس سازمان تأمین اجتماعی است».
در پی این اظهارات، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه با «جرم» دانستن سخنان محمود احمدی‌نژاد درباره روسای دو قوه مقننه و قضائیه و نمایندگان مجلس تاکید کرد که فعلا به خاطر مصالح نظام و تبعیت از دستورات رهبر ایران سکوت می‌کند.
روز گذشته نیز رهبر ایران هشدار داد که مقام‌های «بداخلاقی‌ها را کنار بگذارند و مصالح کشور را حفظ کنند» و افزوده است «در آینده درباره این بداخلاقی‌ها با مردم صحبت خواهم کرد.»
همچنین امروز رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته نباید مسئولان عالی‌رتبه اختلاف‌نظر‌ها را به جامعه منتقل کنند و باید «بدانند که در این اختلاف‌نظر‌ها نیز فصل‌الخطاب کلام رهبری است.»
معاون رئیس‌جمهوری ایران که خود متهم به فساد مالی است، کسی است که پس از حکم دادگاه مبنی غیرقانونی‌بودن حضور مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، او را طی حکمی سرپرست این سازمان کرد.
طی سه سال گذشته تعدادی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت مانند احمد توکلی و الیاس نادران، محمدرضا رحیمی را به فساد مالی و هدایت یک «جریان انحرافی» در دولت متهم کرده و خواستار بررسی پرونده‌اش از سوی قوه قضائیه شدند.
به دنبال این اظهارات، سخنگوی قوه قضاییه آذر ۱۳۸۹ گفت که پرونده آقای رحیمی در قوه قضائیه در حال بررسی است اما یک سال بعد خبر مسکوت ماندن این پرونده از سوی همین نهاد اعلام شد.
در این راستا، علی مطهری، نماینده اصولگرا و منتقد دولت با انتقاد از به عدم تعیین تکلیف پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، آن را «نقطه‌ضعف برای قوه قضاییه» دانست.
