محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران امروز یکم دی، نشستی مطبوعاتی را كه قرار بود در آن به اتهامهای مالی علیه خودش پاسخ دهد، لغو کرد و گفت که «پاسخگویی به اظهارات غیرحقوقی منتشر شده اخیر را که در ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار است، به فرصت مقتضی دیگری» موکول می‌کند.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران روز یکم دی نشستی مطبوعاتی را كه قرار بود در آن به اتهامهای مالی علیه خودش پاسخ دهد، لغو کرد.
او در پیامی گفت که «پاسخگویی به اظهارات غیرحقوقی منتشر شده اخیر را که در ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار است، به فرصت مقتضی دیگری» موکول می‌کند.
اتهام فساد مالی به معاون اول رئیس‌جمهوری اولین‌بار در فروردین امسال توسط الیاس نادران به رسانه‌ها راه پیدا کرد. این نماینده اصولگرای مجلس، آقای رحیمی را «رئیس حلقه فساد اقتصادی خیابان فاطمی» معرفی کرد و گفت که «تمام اعضای این حلقه به جز او دستگیر شده‌اند».
آقای رحیمی که قرار بود در این نشست به «تشریح علل و عوامل برخی شبهات و افترائات و دلایل اصرار برخی به تکرار اکاذیب و نقض آشکار قانون اساسی» بپردازد، گفت که «انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوی قوه قضائیه، منجر به تشدید برخی تخریب‌ها و ابهام‌ها در افکار عمومی علیه» او شده است.
غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان‌کل کشور دوشنبه، 29 آذر در نشستی خبری گفت: اتهام فساد اقتصادی برای آقای رحیمی مطرح است اما این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم که منجر به محکومیت یا تبرئه شدن او می‌شود.
آقای رحیمی، سخنان دادستان‌کل کشور را «آشکارا دال بر جهت‌گیری غیرقانونی یک مقام مسئول در دستگاه قضایی و مغایر با اصل 22 قانون اساسی مبنی بر مصونیت و حفظ حیثیت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعی» دانست.
پیش از این مقام‌های قضائی و دولتی، وعده انتشار نام «مفسدان دانه‌درشت» و «آقا‌زاده‌ها» را داده بودند و رسانه‌های منتقد دولت نیز خواستار افشای «حلقه فساد خیابان فاطمی» شده بودند که به دولت منتسب می‌شود.
به گفته مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کشور برخی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی با نظر رهبری و با توجه به «مصلحت‌ها و ملاحظات» دیرتر رسیدگی می‌شود.
آقای رحیمی نیز ورود پاسخگویی به «اظهارات غیرحقوقی منتشر شده را به مصلحت ندانست» و گفت که از آن اجتناب می‌کند زیرا ممکن است باعث «تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شریف ایران» شود.
معاون اول محمود احمدی‌نژاد، همچنین گفت که «باوجود برخوردهای دوگانه و متناقض قوه قضائیه که با عدم رسیدگی به شکایات او و برخی دیگر از اعضای دولت همراه شده، همچنان حق پیگیری‌های قضایی را برای خود محفوظ» می‌داند.
«رحیمی دستگیر شود تا مبارزه با فساد جنبه عینی بگیرد»
در همین حال، الیاس نادران امروز در گفت‌وگو با وب‌سایت الف نزدیک به اصولگرایان گفت: «آقای رحیمی بهتر است به‌جای توضیح به خبرنگاران، در دادگاه از خود دفاع کند. رحیمی باید به دستگاه قضایی و مردم در این زمینه پاسخگو باشد. او باید دستگیر شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه عینی و واقعی بگیرد.»
احمد توکلی، دیگر نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس، 28 آذر در یک برنامه تلویزیونی در شبکه خبر گفت که محمود احمدی‌نژاد به عنوان مجری قانون، با جسارت قانون‌شکنی می‌کند و می‌گوید قانون را قبول ندارد.
او با انتقاد از نحوه عملکرد قوه قضائیه افزود که محمدرضا رحیمی متهم است و این نهاد اجازه بررسی پرونده معاون احمدی‌نژاد را نمی‌دهد.
سال گذشته 233 نفر از نمایندگان با ارسال نامه سرگشاده‌ای به صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، از او خواستند كه «با وجود فشارها، در مقابله و مبارزه با مفاسد دانه‌درشت قاطع و جدی برخورد كند.»
براساس گزارش سال 2010 سازمان شفافیت بین‌المللی که در برلین منتشر شد، ایران با رتبه 146 در میان سایر کشورها، یکی از فاسدترین دستگاه‌های اداری و مالی جهان را دارد.
