قاچاقچیان گازوئیل برای فرار از دست ماموران، محموله‌های قاچاق سوخت خود را به آب ریخته و این امر باعث تهدید جدی جنگل‌های کم‌نظیر سواحل قشم شده است.

سه شنبه گذشته با محمد هاشم داخته، مسئول ژئوپارک و محیط زیست قشم در یک نشست مشترک شرکت داشتم که موضوعش بررسی امکان تبدیل بخشی از بیابان لوت به دومین ژئوپارک ملّی کشور بود.

در آن نشست، داخته به واقعیت شگفت‌آوری اشاره کرد که البته شاید برای او و دیگر اهالی ساحل نشین، امری طبیعی باشد. او گفت: یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی بوم نشینان در سواحل خلیج فارس، دریای عمان و جزیره قشم، قاچاق سوخت، به ویژه گازوئیل به کشورهای همجوار است. زیرا همچنان به دلیل معنی دار بودن تفاوت قیمت این کالا در ایران و کشورهای همسایه، تجارت غیرقانونی آن بسیار پرسود است. گازوئیل به وسیلهٔ لنج‌های چوبی و اغلب فرسوده‌ای حمل می‌شود و معبر عبور آن‌ها هم از حواشی رویشگاه حرا (مانگرو) در هر دو سوی جزیره قشم است. زیرا می‌توانند به مدد پوشش جنگلی موجود، تا حد امکان استتار کرده و احتمال گریز از دست گارد ساحلی و نیروی انتظامی را افزایش دهند. با این وجود، به دلیل سختگیری‌ها و توجه بیشتر نیروی انتظامی و پایش دقیق‌تر مسیر تردد لنج‌های قاچاق، بسیاری از آن‌ها شناسایی و گرفتار می‌شوند. اما اغلب، بدون هیچ مشکلی می‌توانند به حرکت خود ادامه دهند! زیرا پلیس نمی‌تواند هیچ گازوئیل قاچاقی را در لنج بیابد. می‌دانید چرا؟

دانستن این چرا، البته نگارنده و تمامی حاضران در نشست از جمله استاد بهرام زهزاد و هوشنگ ضیایی را به شدت ناراحت و نگران ساخت؛ زیرا ناخداهای اغلب این لنج‌ها، برای گریز از مجازات و جریمه و زندان، به مجرد دیدن مأمورین گارد ساحلی و مبارزه با قاچاق، در کسری از ثانیه تمام بار سوختی و غیر سوختی خود را در میان آب‌های موجود در جنگل‌های حرا خالی کرده و بدین ترتیب، روزانه هزاران لیتر گازوئیل قاچاق دارد وارد خلیج فارس و دریای عمان در اطراف جزیره قشم می‌شود؛ رخدادی که آشکارا نه تنها پایداری بوم‌شناختی بهترین جنگل‌های مانگرو ایران در سواحل قشم را تهدید می‌کند؛ بلکه سبب آلودگی آب، تهدیدی جدی برای آبزیان و نابودی مرجان‌های دریایی را بیش از پیش فراهم می‌آورد. این در حالی است که به نظر می‌رسد، اهداف امنیتی/ اقتصادی با ملاحظات بوم‌شناختی و آموزه‌های محیط زیستی در منطقه ژئوپارک قشم آشکارا دچار ستیزی از ناسازه‌ها (پارادوکس) قرار گرفته و به جای هم افزایی و هم پوشانی یکدیگر، به تضعیف هم مشغولند.

زیرا ظاهراً اگر می‌خواهیم، گازوئیل و دیگر کالاهای اغلب خطرناک برای محیط زیست ساحلی (اکوتون) خلیج فارس و قشم به داخل آب ریخته نشود، باید از مأمورین انتظامی انتظار داشته باشیم تا به وظایف خود، آن گونه که سزاوار است، عمل نکنند.

به نظر می‌رسد، واحدهای آموزشی و یگان‌های ترویجی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با کمک گرفتن از متبحر‌ترین جامعه‌شناسان و متخصصان توسعه روستایی باید بکوشند تا با توانمندسازی جوامع محلی، مردم و قایقرانان را از چنین اقدامی بازدارند.

یادمان باشد که بعد از زیستگاه‌های مرجانی و رویشگاه‌های جنگلی استوایی، این جنگلهای مانگرو هستند که عنوان سومین و حاصلخیز‌ترین محیط‌های زیستی در دنیا را به خود اختصاص داده‌اند، زیرا زیگونگی حیات و غلظت و تراکم اندوخته‌های ژنتیکی در این مناطق بسیار قابل توجه است. افزون بر آن، باید بدانیم که آب‌های اطراف جزیره قشم علاوه بر دلفین‌ها، زیستگاه بزرگ‌ترین پستاندار خلیج فارس و دریای عمان، یعنی نهنگ‌های خاکستری هم هست؛ نهنگ‌هایی که اغلب در اطراف رویشگاه‌های مانگرو تولید مثل می‌کنند و بچه نهنگ‌ها حتا به سواحل بسیار نزدیک می‌شوند.

بنابراین، باید بیش از پیش متوجه رسالت نسل امروز در پاسداری از این موهبت گرانبها باشیم. شاید اگر تشکل‌های مردم نهاد می‌توانستند به وظایف اصلی خود بپردازند و اجازه رشد و تکامل بهتری را می‌یافتند، در چنین بزنگاه‌هایی می‌توانستند، بخش بزرگی از نگرانی‌های متولیان رسمی محیط زیست کشور را بکاهند و از تزریق بیشتر سم و مواد آلاینده به سواحل قشم – که زیستگاه اصلی لاک پشت‌های مشهور جزیره هم هست – ممانعت می‌کردند.

سواحل زیبای قشم، چنانچه به درستی مدیریت شود، می‌تواند به یکی از پردرآمد‌ترین مناطق اکوتوریسم نه تنها در ایران که در سراسر منطقه جنوب غرب آسیا بدل شود، آن گونه که بوم نشینان دیگر نیازی به قاچاق کالا و سوخت نداشته باشند.

این‌‌ همان واقعیتی است که گواهی می‌دهد: پرداختن و ترویج اکوتوریسم اصولی و خردمندانه تا چه اندازه می‌تواند منافع طبیعت را بیش از هر نوع حفاظت کور یا با تکیه بر اهرم‌های بازدارنده نظامی حفظ کند. همچنین یکسان کردن قیمت حامل‌های انرژی در منطقه می‌تواند به شکل مؤثری از شدت قاچاق آن‌ها بکاهد و خطر آلودگی زیستگاه‌های ساحلی را به کمینه رساند.