تعداد 58 تن از نمایندگان اصولگرای عضو فراکسیون اکثریت مجلس، با تصدی محصولی بر وزارت کشور مخالفت کردند.

فراکسیون‌های مجلس پیش از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کشور در صحن علنی، صلاحیت صادق محصولی را به رای گذاشتند.

شماری از اعضای فراکسیون اکثریت که تعداد آنها به 150 تن می‌رسد، از محصولی برای بررسی صلاحیت و برنامه‌هایش دعوت کردند و تنها 68 تن از آنها به او را برای تصدی وزارت کشور رای دادند.

این در حالی است که 58 نماینده اصولگرای عضو فراکسیون اکثریت با تصدی محصولی بر وزارت کشور مخالفت کردند.

به نظر می‌رسد رای نمایندگان اصولگرا در فراکسیون اکثریت نشان می‌ دهد که اطمینان بیشتری برای سپردن مسئولیت وزارت کشور مورد نیاز است و این وزارتخانه اهداف مهمی را دنبال می‌کند.

فراکسیون اکثریت مجلس با اطمینان از رای به محصولی، پیش از برگزاری جلسه اعلام کرده بود که رای فراكسيون به عنوان موضع رسمی اصولگرايان در رای‌گيری روز سه شنبه اعلام می‌شود.

فراکسیون اکثریست مجلس بيش از 200 عضو دارد که 147 تن از آنها در جلسه بررسی صلاحيت محصولی حاضر شدند.

در کنار 58 رای مخالف، 21 رای ممتنع وجود داشت که به عنوان رای عدم اعتماد تلقی شد.

گفته می‌شود تعداد زيادی از موافقان محصولی در جلسه‌ فراكسيون اصولگرايان حضور نداشته‌اند که این مساله با توجه به اهمیت این جلسه دور از ذهن به نظر می‌رسد.

برخی ناظران رای کمتر از نیمی از نمایندگان گروه اکثریت مجلس به گزینه پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد را مخالفت با سیاست‌های او قلمداد کرده‌اند.

جلسه فراکسیون اقلیت که قرار است امروز دوشنبه برای بررسی صلاحیت صادق محصولی برگزار شود نیز می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری درباره او به عنوان وزیر پیشنهادی کشور ارائه دهد.

ابهام در دارایی محصولی

محمود احمدی بی‌غش عضو فراکسیون اکثریت گفته است که تعدادی از نمایندگان فراکسیون ابهاماتی را در مورد مسایل مالی صادق محصولی مطرح کرده‌اند.

این نماینده اصولگرای مجلس که با محصولی روابط نزدیکی از ابتدای انقلاب داشته، تاکید کرده است که بسیاری از ابهامات در مورد او درست نیست.

محصولی در جلسه فراکسیون اکثریت در توضيح ابهامات مطرح شده گفته است که اگر شخصی مدركی مبنی بر دريافت وام توسط او از نظام جمهوری اسلامی دارد، ارائه دهد.

گفته می‌شود صادق محصولی از اعضای مهم ستاد انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد است، اما او موضوع فعالیت در این ستادرا از تصدی وزارت کشور جدا کرده و گفته است وزارت كشور متعلق به حزب یا جريان فكری خاصی نمی‌داند.