داریوش قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌‌گوید تخلف رئیس بانک مرکزی در اجرا نکردن قانون برداشت اعتبار متروی تهران از ذخیره ارزی، آشکار است.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در مقابل گفته است که حساب ذخیره ارزی از ابتدای امسال به صندوق توسعه ملی تبدیل شده و برداشت از آن منوط به دستورالعملی است که هنوز ابلاغ نشده است.

اکنون به گفته داریوش قنبری، قرار است مجلس از طریق رئیس جمهوری، درباره اجرایی‌نشدن این قانون پاسخ بخواهد. به اعتقاد آقای قنبری باید برای پیگیری حق مردم از ابزارهای نظارتی و ابزارهای مربوط به قوه قضائیه باهم، استفاده شود.

این نماینده مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا یادآوری کرد که شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد پیشتر به نمایندگان گفته بود که «بودجه کافی در صندوق حساب ذخیره ارزی برای این مصوبه وجود ندارد» و با این پاسخ، به نوعی اعلام کرده بود که این مسئله به او ارتباطی ندارد و افراد دیگری مقصر به اجرا در نیامدن قانون هستند.

علی مطهری، درباره اجرایی نشدن این قانون از وزیر اقتصاد سوال کرده بود و او در پاسخ گفته بود: تمام ۲۰ درصد از تمام درآمدهای ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی واریز شده که هم‌اکنون بیش از ۱۰ میلیارد دلار موجودی دارد اما امکان برداشت از آن نیست.

آقای مطهری در واکنش به این پاسخ شمس‌الدین حسینی، اعلام کرده بود که از سوال خود صرف‌نظر می‌کند و افزوده که این سوال را از سطوح بالاتری از جمله ریاست جمهوری پیگیری خواهد کرد و محمود احمدی‌نژاد باید پاسخگوی علت عدم تمکین به این قانون باشد.

اجرایی نشدن قانون اختصاص بودجه برای توسعه مترو، یکی از اختلاف‌های دولت و مجلس است. این طرح در اسفند سال ۱۳۸۸ تصویب شد، اما پس از چهار ماه با ابلاغ نشدن آن توسط محمود احمدی‌نژاد، رئیس مجلس خودش آن را ابلاغ کرد.

در همین حال، پس از آن که محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که ابلاغ این قانون دارای «پیامدها و خطرات بسیار نامناسب» است، محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی ریاست جمهوری، آن را به لحاظ مالی برای دولت مشکل‌ساز دانست و گفت دولت توان اجرای آن را ندارد.

رئیس دولت دهم پیش‌تر در مردادماه امسال اعلام کرده بود که این مصوبه مجلس را قانون نمی‌داند وافزوده بود: برای ذخیره ارزی برنامه‌ریزی شده است و دولت نمی‎تواند از این محل چنین بودجه‎ای را تخصیص دهد.

آقای احمدی‌نژاد همچنین گفته بود که شورای نگهبان هم این مصوبه را رد کرده و این مصوبه پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده و به نظر ما قانون نیست.

حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی

هفته گذشته، محسن نریمان عضو کمیسیون عمران مجلس، تبدیل صندوق ذخیر ارزی را به توسعه ملی بهانه‌ای برای عدم تخصیص اعتبار به مترو دانست و گفت می‌توان این بودجه را از صندوق توسعه‌ملی پرداخت کرد، چرا که این صندوق برای حمایت از بخش خصوصی است و شهرداری نیز که اداره مترو را بر عهده دارد، نهادی غیردولتی است.

پیش از این، موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود، اگر دولت نخواهد قانون تامین اعتبار متروی تهران را اجرا کند، قطعا مجلس وزیران مرتبط با آن را استیضاح می‌کند و با رئیس بانک مرکزی هم برخورد خواهد کرد.

این در حالی است که طی دو ماه گذشته با شدید شدن آلودگی هوا در تهران، انتقاد از محمود احمدی‌نژاد، به سبب مخالفت او با تخصیص بودجه متروی تهران بالا گرفت و انوشیروان محسنی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت که «باید از مردم برای عدم اختصاص اعتبار مترو و تهیه سوخت استاندارد عذرخواهی کنیم».

به گفته تحلیلگران، آقای احمدی‌نژاد به این دلیل با بودجه مترو مخالف است که نمی‌خواهد چشم‌اندازهای سیاسی محمدباقر قالیباف، شهردار تهران که در عین حال از رقیبان او در انتخابات ریاست جمهوری پیشین است، برجسته شود.