کمیته روابط خارجی پارلمان اتحادیه اروپا سه‌شنبه ۱۲ بهمن‌ماه پس از رای‌گیری و تصویب یک قطعنامه، اعدام زهرا بهرامی، شهروند هلندی- ایرانی را شدیداً محکوم کرد.
اعضای این کمیته همچنین تاکید کردند که روابط آینده اتحادیه اروپا با ایران - از جمله تحریم‌های بیشتر - باید نه تنها بر مجادلات هسته‌ای، بلکه بر نقض حقوق بشر در ایران پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ هم متمرکز شود.
این قطعنامه با ۶۲ رای مثبت، سه رای مخالف و دو رای ممتنع تصویب شد.
باستین بلدر، به نقل از پیش‌نویس قطعنامه کمیته خارجی پارلمان اروپا گفت که اعضای پارلمان اروپا با محکوم کردن شدید اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی- هلندی در ۲۹ ژانویه در تهران، «نگران هستند که مقامات ایران از دسترسی کنسول به خانم بهرامی جلوگیری کرده و روند دادرسی شفاف و عادلانه را فراهم نکردند.»
در گزارش دادسرای تهران از اعدام این تبعه ایرانی- هلندی آمده که زهرا بهرامی یک «قاچاقچی» مواد مخدر و عضو یک باند بین‌المللی ترانزیت مواد مخدر است که به اتهام نگهداری ۴۵۰ گرم کوکائین و۴۲۰ گرم تریاک و مشارکت در قاچاق ۱۵۰ گرم کوکائین به اعدام محکوم شد.
اما خانم بهرامی که در حوادث روز عاشورای سال گذشته دستگیر شد، به همکاری با انجمن پادشاهی ایران متهم شده بود، اتهامی که به آن رسیدگی نشد.
آن‌ها همچنین از کاترین اشتون، نماینده ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا درخواست کردند که موضوع سکینه محمدی آشتیانی (متهم به زنای محصنه و همکاری در قتل همسر؛ محکوم به سنگسار) و زهرا بهرامی را با مقامات ایران مطرح کند.
کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا بر این باور است که زمان آن فرا رسیده که اتحادیه اروپا استراتژی تازه و گسترده‌تری درباره ایران بیندیشد که از مسئله هسته‌ای فراتر رفته و سابقه عملکرد ایران در زمینه حقوق بشر و نقش منطقه‌ای آن کشور را مورد توجه قرار دهد.
آن‌ها از وزرای خارجه اتحادیه اروپا خواستند، تحریم‌هایی با هدف پاسخگویی مقام‌های ایرانی در مقابل نقض جدی حقوق بشر از زمان انتخابات بحث‌انگیز ریاست‌جمهوری سال گذشته، و همسو با تحریم‌هایی که ایالات متحده سپتامبر گذشته مطرح کرد، علیه ایران اعمال کنند.
مجازات مرگ: رکوردی نگران‌کننده
کمیته روابط خارجی «عمیقا متاسف» است که آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۰۹ از ۱۰ سال گذشته بیشتر بود که ایران را در «رتبه اول بیشترین سرانه اعدام» در جهان قرار داده است. اعضای پارلمان اروپا خواستار آن شدند که برای دولت ایران، مهلتی قانونی برای توقف اعدام‌ها و کنار گذاشتن اعدام افراد زیر ۱۸ سال تعیین کند.
نمایندگان پارلمان اروپا به نارضایتی عمومی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ و اشتیاق رو به افزایش مردم برای تغییرات دموکراتیک اشاره کردند.
نمایندگان این پارلمان در عین حال نگران آن هستند که افزایش نقش نظامی، سیاسی و اقتصادی سپاه پاسداران در ایران، امکان ایجاد یک دولت نظامی را که خشونت را گسترده‌تر کرده و مخالفان سیاسی را شدیدتر سرکوب کند، بیشتر کند.
ابراز نگرانی کمیسر عالی حقوق بشر از اعدام‌ها
از سوی دیگر ناوی پیلار، کمیسر عالی حقوق بشر روز چهارشنبه در مورد افزایش اعدام‌ها در ایران از زمان آغاز سال ۲۰۱۱ هشدار داد.
براساس گزارش منابع رسانه‌های داخل ایران، از آغاز ژانویه ۲۰۱۱، دست کم ۶۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند. برخی منابع تعداد اعدام شده‌ها را بیش از این می‌دانند.
مقام‌های ایرانی عمدتا می‌گویند که این افراد به دلیل «قاچاق موادمخدر» اعدام شده‌اند. این در حالی است که حداقل نام سه نفر از زندانیان سیاسی در این فهرست دیده می شود.
خانم پیلای گفت این موضوع بسیار نگران‌کننده است که مقام‌های ایرانی به جای توجه به هشدارها، استفاده از مجازات مرگ را افزایش داده‌اند.
ناوی پیلای نگرانی «ویژه» خود را از وجود «سه زندانی سیاسی» در بین اعدام‌شدگان ابراز کرد.
جعفر کاظمی، محمدعلی حاج‌آقایی و شخص دیگری که نامش منتشر نشده، با گروه‌های سیاسی که فعالیت‌شان در ایران منع شده، ارتباط داشتند. آقای کاظمی و آقای حاج‌آقایی در سپتامبر سال ۲۰۰۹ در جریان اعتراضات دستگیر شده بودند. این سه زندانی سیاسی به اتهام «محاربه» اعدام شدند.
کمیسر عالی حقوق بشر گفت: اختلاف عقیده، جرم نیست. ایران عضو کنوانسیون بین‌المللی فعالیت‌های سیاسی و مدنی است که حق آزادی بیان و آزادی تجمع را تضمین می‌کند. این غیرقابل‌قوبل است که افراد به خاطر همکاری با گروه‌های مخالف، زندانی و به خاطر عقاید و ارتباطات‌شان اعدام می‌شوند.
وام ازدواج من را ندادند گفتند بردار شهید آدم نیست گفتند درصد شیمیائی و مجرو حیت من کامل نیست این همه سال خطاط سپاه بودن و کمک بسیج کردن و سکوت من امااین بی شرف ها اصلا نمی فهمند که ما آدم هستیم چطور خرج فلسطینی و مسیحیان لبنان و آقازاده ها و هنرپیشه لختی را میدهند اما ما را فراموش کردند ؟ تنها راه توهین کردن به همه است چرا ما را بدبخت کردید ؟