مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جایگاه قانونی خود نسبت به اتهام‌هایی که محمود احمدی‌نژاد به آن وارد کرده، دفاع کرد و ساختار و عملکرد مجمع را منطبق با قانون اساسی و قصد و نیت رهبری دانست.

در نوشتاری که به گفته این ساز و کار برای «جلوگیری از نهادینه‌شدن تفسیر به رای قانون اساسی» منتشر شده، مجمع تشخیص می‌گوید تا به حال سابقه نداشته کسی در مقام رئیس‌جمهوری به این نهاد بتازد و اعضای آن را که منتخب رهبری هستند، «متهم به تلاش برای کارشکنی کند».

رئیس دولت دهم، روز چهارم بهمن در نامه‌ای خطاب به 250 نماینده مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به «مخدوش کردن وظایف قوه مجریه» متهم کرد و از همراهی رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه با این اقدام مجمع، انتقاد کرد.

آقای احمدی‌نژاد، مجمع را به زیرپاگذاشتن «قانون اساسی و قانون‌گرایی» و «ترجیح دادن مصلحت خواص بر مصلحت مردم» متهم کرد و گفت: نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند.

در این نوشتار آمده است که در برابر نامه «سراسر سیاسی» رئیس‌جمهوری ایران، این نوشته حقوقی در حالی نوشته شده است که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع «پاسخ‌گویی به رئیس دولت را در شرایط کنونی، دور از شان و شئونات دل‌سوزان نظام می‌دانست».

این نهاد، با اشاره به شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس اصل 111 و 112 قانون اساسی، به شرح وظایف و نحوه عملکرد آن پرداخته و تاکید کرده است که «تاکنون در هیچ موردی خلاف شیوه مقرر در قانون اساسی تصمیمی اتخاذ نکرده است».

مجمع تشخیص به آقای احمدی‌نژاد گفته است که «عدم اجرای مصوبات قانونی نهادها و اعتراض به آن‌ها و اصرار بر اعمال سلایق شخصی» در شرایط کنونی ایران «‌دست‌مایه تضعیف نظام و تحریک دشمنان داخلی و خارجی» می‌شود.

در این نوشتار به رئیس دولت دهم پیشنهاد شده است که اگر به سه نهادی که در نامه خود به آن‌ها اتهام زده، اعتراض دارد، با «احترام به مصوبات و اجرای آن‌ها، درصدد اصلاح قانون اساسی آن هم از مجاری معین شده در قانون برآید».

مجمع تشخصی مصلحت همچنین با اشاره «قانون‌گریزی و عدم توجه به سیاست‌های کلی» توسط دولت تاکید کرده است که تا به حال به خاطر قصد و نیت رهبری «مبنی بر مدارا با دولت تازه‌کار»، نسبت به عملکرد آن سخت‌گیری نکرده است.

دو روز پس از انتشار نامه انتقادآمیز رئیس‌جمهوری ایران در مورد عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قانونگذاری، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن واکنش‌های مثبت و منفی نشان دادند.

در حالی که علی مطهری، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت که این نامه نشان می‌دهد رئیس دولت «اصل ۱۱۲ قانون اساسی را قبول ندارد»، اسماعیل کوثری، دیگر نماینده اصولگرا، آن را«حق قانونی» احمدی‌نژاد دانست و هیئت رئیسه مجلس و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام را مقصر اعلام کرد.

پس از آن، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، گفت که نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسیدگی به موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، نظر نهایی است و باید «مسائلی را که مورد نقد و انتقاد است در داخل جلسات سران سه قوه حل کرد و به میان مردم کشیده نشود.»

مجمع تشخیص مصلحت در سال 1366 به دستور آیت‌الله خمینی شکل گرفته است و ‌مسئولیت تصمیم‌گیری در سیاست‌های کلان داخلی و خارجی ایران و حل اختلاف میان قوای سه‌گانه را برعهده دارد. آقای احمدی‌نژاد در دوران دوم ریاست‌جمهوری خود از شرکت در جلسه‌های آن خودداری کرده است.