کمتر از شش هفته تا پایان امسال باقی مانده، اما دولت هنوز لایحه بودجه سال آینده را به مجلس نداده است. به این ترتیب احتمال دارد بودجه تا قبل از نوروز تصویب نشود.

دولت محمود احمدی‌نژاد حتی رکورد تاخیر را در مقایسه با سال‌های قبل شکسته است. در رکورد قبلی، لایحه بودجه سال ۸۸، هشتم بهمن ۸۷ به مجلس فرستاده شده بود. دولت می‌گوید انطباق با برنامه پنجم دلیل این تاخیر بوده است.

این درحالی است که دولت باید - براساس آیین‌نامه داخلی مجلس- لایحه بودجه هر سال را حداکثر تا ۱۵ آذرماه سال قبلش به مجلس برساند و حداقل زمان لازم برای بررسی بودجه در کمیسیون‌های تخصصی و همچنین کمیسیون تلفیق مجلس، ۴۵ روز است. در واقع نمایندگان از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه در مجلس تا ۱۰ روز فرصت دارند پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی بدهند و کمیسیون‌های تخصصی هم حداکثر تا ۱۵ روز می‌توانند گزارش خود را به کمیسیون تلفیق بدهند و کمیسیون تلفیق هم پس از دریافت گزارش‌ها از کمیسیون‌های تخصصی، تا ۱۵ روز که تا ۱۵ روز دیگر هم قابل تمدید است، فرصت دارد گزارش خود را به مجلس ارائه کند.

با این حساب اگر حتی دولت هفته آینده هم لایحه بودجه را به مجلس بدهد و مجلس هم با سرعت تمام هم این بررسی‌ها را در طول ۳۰ روز یا بیشتر انجام دهد، پس از آن احتمالا ایرادات شورای نگهبان و زمانی برای رفع آن‌ها مورد نیاز است و حتی ممکن است در مواردی کار به نظر مجمع تشخیص هم برسد.

با وجودی که تاخیر دولت‌های گذشته در تحویل لایحه بودجه و اعتراض‌های متقابل دوره‌های قبلی مجلس سابقه‌دار است، اما اگر امسال مجلس نتواند کل بودجه ۹۰ را تا پایان امسال تصویب کند، این برای نخستین بار در جمهوری اسلامی خواهد بود که سال جدید بدون بودجه تمام آغاز می‌شود.

احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس با اشاره با تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس، گفته است با توجه به محدودیت زمانی و مراحل بررسی و تصویب، «بررسی بودجه سال آینده در صحن علنی غیرممکن خواهد بود و عملا فرصتی برای بررسی آن در صحن مجلس وجود نخواهد داشت».

نمایندگان دیگر نیز در اظهارات خود گفته‌اند که حتی اگر دولت هفته آینده ۲۴ بهمن هم لایحه بودجه را به مجلس تحویل دهد، باز هم مجلس در این مدت باقی مانده تا پایان سال، فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه ۹۰ را نخواهد داشت.

اما اگر بودجه سال آینده پیش از آغاز سال جدید تصویب نشود، وضعیت پرداخت حقوق و بودجه‌های جاری با مشکل مواجه خواهد شد.

برخی نمایندگان مجلس ازجمله محمدرضا خبار، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته‌اند که احتمالا بخشی از بودجه امسال تصویب می‌شود تا مشکلی برای پرداخت‌های ابتدای سال آینده به ‌وجود نیاید و بررسی بخش عمده بودجه در سال آینده انجام شود.

احمد توکلی هم درباره امکان بررسی بخشی از بودجه در سال جاری گفته است: با شرایط پیش آمده مجلس در مدت باقی مانده چاره‌ای جز بررسی دو دوازدهم یا سه دوازدهم بودجه سال ۹۰ ندارد و بررسی بودجه به این صورت از نظر سیاسی و اداری خوب نیست. من متأسفم از اینکه در این وضعیت قرار گرفتیم چرا که نظم اداری و نظام مالی کشور مختل می‌شود.

او همچنین گفته سال‌های گذشته لوایح ارائه شده و حتی قوانین بودجه تصویب شده در مجلس «ایرادهای زیادی داشته و از نظام بودجه ریزی منطقی برخوردار نبوده» اما دست کم یک نظم اداری و انضباط مالی داشته که با وضعیت بودجه امسال این هم آسیب خواهد دید.

او همچنین گفته «شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که به‌نظر می‌رسد بازخواست از رئیس‌جمهوری لازم است».

تاخیر؛ زیر سایه برنامه پنجم توسعه

دولت می‌گوید دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس، انطباق لایحه با قانون برنامه پنجم توسعه بوده که اخیرا در مجلس تصویب شده است.

محمود احمدی‌نژاد گفته بود: قانون برنامه را اخیرا به ما تحویل دادند و تکمیل لایحه بودجه مستلزم آن است که تمام ابعاد آن را مورد توجه و بازنگری قرار دهیم، اگرچه چارچوب اصلی آن را تدوین کرده بودیم اما بسیاری از آن‌ها دچار تغییر وتحول می‌شود که باید انجام دهیم و به‌زودی یک بودجه بسیار قوی و منطبق با برنامه پنجم توسعه ارائه خواهد شد.

محمدرضا میرتاج الدینی، معاون محمود احمدی‌نژاد در امور مجلس هم روز گذشته گفته بود: با توجه به این‌که سال آینده نخستین سال اجرای برنامه پنجم توسعه است، باید لایحه بودجه سال آینده مورد بازنگری قرار می‌گرفت تا بخشی از بودجه‌هایی که مربوط به برنامه پنج ساله بود، به اندازه یک پنجم در بودجه سال آینده لحاظ شود.

معاون رئیس‌جمهوری گفته که هفته آینده دولت لایحه بودجه ۹۰ را به مجلس می‌فرستد و از مجلسی‌ها خواسته که در بررسی این لایحه همکاری کنند تا وضع بودجه سال آینده هرچه زود‌تر مشخص شود.

برنامه پنجم؛ با یک سال تاخیر

برنامه پنجم توسعه که دولت می‌گوید لایحه بودجه را برای انطباق با آن هنوز به مجلس نفرستاده، یکی از زمینه‌های اختلاف میان دولت و مجلس است.

این برنامه باید از امسال اجرا می‌شد اما به دلیل تاخیر سال گذشته دولت در ارائه آن به مجلس و همزمانی ارائه آن با لایحه بودجه سال ۸۹، بررسی آن به امسال موکول شد و در غیاب برنامه پنجم، اجرای برنامه چهارم توسعه برای امسال نیز تمدید شد.

با این حال به دلیل ایرادهای مجلس به بخش‌های زیادی از لایحه برنامه پنجم که از سوی دولت تنظیم شده بود، کلیات لایحه برنامه پنجم اوایل آبان تصویب شد و بررسی و تصویب جزییات آن تا همین اواخر ادامه داشت.

دولت نهم اولین برنامه بودجه خود را که به بودجه سال ۱۳۸۵ مربوط می‌شد، ۲۵ دی‌ماه سال ۱۳۸۴ به مجلس هفتم فرستاد. لایحه بودجه سال ۸۶ نیز یکم بهمن ۸۵ ولایحه بودجه سال ۸۷ هم در تاریخ ۱۷ دی ماه ۸۶ به مجلس فرستاده شد.

اما مجلس هشتمی‌ها که روی کار آمدند برای جلوگیری از این تاخیر‌ها، آیین‌نامه‌ای را تصویب کردند که براساس آن دولت موظف شود تا نیمه آذرماه لایحه بودجه سال بعد را به مجلس بدهد. اما در اولین همکاری دولت نهم و مجلس هشتم، لایحه بودجه سال ۸۸ در تاریخ هشت بهمن ۸۷ به مجلس داده شد. همچنین بودجه سال ۸۹ نیز چهارم بهمن سال ۸۸ تقدیم مجلس شد.

بنابراین مجلس هشتم با تصویب آیین‌نامه هم نتوانست دولت را به ارسال به موقع لایحه بودجه مقید کند. این تاخیر‌ها همواره با اعتراض نمایندگان مجلس مواجه بوده و امسال نیز میزان تذکرات کتبی و شفاهی به رئیس‌جمهور در مجلس بیشتر شده است.

نمایندگان این اقدام دولت را ناشی از بی‌توجهی به نظرات کار‌شناسی مجلس به هنگام بررسی بودجه می‌دانند. آن‌ها می‌گویند دولت با این تاخیر‌ها امکان کار‌شناسی دقیق برنامه مالی کشور و توزیع عادلانه اعتبارات را از مجلس سلب می‌کند.

«بازخواست از رئیس‌جمهوری لازم است»

تاخیر در ارائه لایحه بودجه با اعتراض‌ها و تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان روبرو شده و حتی احمد توکلی گفته «شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که به‌نظر می‌رسد بازخواست از رئیس‌جمهوری لازم است».

اعتراض‌های نمایندگان به رئیس‌جمهوری در شرایطی است که رابطه دولت و مجلس پیش‌تر و در چندین مورد به دعواهای لفظی و نامه‌نگاری‌هایی منجر شده بود.

همین چند روز پیش برکناری حمید بهبهانی، وزیر راه پیشین با استیضاح نمایندگان، اعتراض محمود احمدی‌نژاد را برانگیخت که چرا «بهترین وزیر» او را برکنار کرده‌اند. او حتی در اعتراض به این مساله در جلسه استیضاح حاضر نشد و حتی به وزیرش هم گفت که در جلسه حاضر نشود. بعد هم او را به سمت مشاور خود برگزید.

اختلاف‌های میان دولت و مجلس که اکثریت هر دو را اصولگرایان تشکیل می‌دهند دامنه گسترده‌ای دارد که به نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی هم می‌رسد. مجلس می‌خواست با تصویب قانونی رئیس‌جمهور را از ترکیب مجمع بانک مرکزی کنار بگذارد و انتخاب رئیس بانک مرکزی را هم به هیئتی متشکل از اقتصاددانان بسپارد. اما شورای نگهبان این مصوبه مجلس را رد کرد و مجلس هم با اصلاحاتی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.

حالا خود مجمع تشخیص مصلحت نظام به دعوای دیگری بدل شده است. محمود احمدی‌نژاد می‌گوید که اصلا مصوبات مجمع را قانونی نمی‌داند. آقای احمدی‌نژاد حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را به «مخدوش کردن وظایف قوه مجریه» متهم کرده و از همراهی رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه با این اقدام مجمع انتقاد کرده است.

پیش‌تر مجلس و دولت به شدت درباره اختصاص بودجه به متروی تهران و نحوه اداره و مدیریت دانشگاه آزاد هم با یکدیگر اختلاف داشتند و حتی مصوبه مجلس در این باره، کار را به تجمع هواداران دولت در مقابل مجلس و توهین به رئیس مجلس و تهدید نمایندگان هم کشاند.

اگر بودجه سال آینده پیش از آغاز سال جدید در مجلس تصویب نشود، به اختلاف‌ها بین دولت و مجلس اصولگرا دامن می‌زند؛ آن هم در سالی که انتخابات مجلس دهم را پیش رو دارد.