دادستان کل کشور امروز، ۲۷ بهمن‌ماه خبر داد که تعدادی از بازداشت‌شدگان تظاهرات روز ۲۵ بهمن آزاد شدند. اما او گفت بازداشت‌های دیگر ادامه خواهد داشت.
محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، درحاشیه همایش روسای پلیس آگاهی و فرماندهان انتظامی استان‌های سراسر کشور گفت: از افرادی که دستگیر شده‌اند، عده‌ای عصر و آخر شب همان روز و روز گذشته آزاد شده‌اند. افراد مجرم نیز بازداشت شده و می‌شوند و قطعا به کیفر خواهند رسید.
روز ۲۵ بهمن، هزاران تن از مردم تهران به دعوت مخالفان دولت ایران، برای اعلام همبستگی با قیام مردم کشورهای تونس و مصر به خیابان‌ها آمدند. در این تظاهرات پراکنده در نقاط مختلف پایتخت و شهرهایی مانند اصفهان و شیراز، رشت و کرمانشاه صورت گرفت و در آن علیه «دیکتاتوری» در ایران شعار داده شد.
در مورد تعداد دستگیر شدگان روز ۲۵ بهمن آمار دقیقی در دسترس نیست اما کمیته گزارشگران حقوق بشر در گزارشی نوشته، بر اساس فهرستی که مسئولان دادسرا اعلام کرده‌اند، تنها در تهران یک هزار و ۵۰۰ نفر دستگیر و به زندان اوین منتقل شده‌اند.
دادستان کل کشور، در مورد آمار دستگیرشدگان روز ۲۵ بهمن گفت: در این چنین حوادث معمولاً ممکن است افرادی دستگیر شوند. بلافاصله با بررسی‌های ابتدایی برخی آزاد شوند زیرا در درگیری‌های خیابانی افرادی کم گناه و بیگناه در معرض اتهام قرار می‌گیرند. لذا هر عددی که گفته شود عدد کاملی نیست.
آقای اژه‌ای گفت: بسیاری از دستگیرشدگان حوادث ۲۵ بهمن در همان مرحله اول آزاد شدند ولی مجرمان همچنان در بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضاییه با انتساب تظاهرات روز ۲۵ بهمن به آمریکا و اسرائیل گفت: جریان‌های ضد انقلاب به طور عموم پشت سر قضیه بودند. منافقین نیز تمام توان خود را گذاشتند و برخی از افرادشان نیز در این جریان حضور داشته و برخی نیز دستگیر شده‌اند.
خبرگزاری‌های رسمی و دولتی ایران اعلام کردند که در تظاهرات روز ۲۵ بهمن در تهران، دست کم دو نفر (صانع ژاله و محمد مختاری) کشته و چهار نفر مجروح شده‌اند.
عاملان قتل صانع ژاله
محسنی اژه‌ای همچنین گفت که اطلاعی در مورد قاتلین صانع ژاله، دانشجوی جوانی که روز ۲۵ بهمن بر اثر شلیک افراد ناشناس در خیابان امیر اکرم تهران کشته شد، ندارد و نمی‌داند که آیا کسی در این مورد اعتراف کرده یا خیر.
صانع ژاله، دانشجوی رشته نمایش دانشگاه هنر تهران، نخستین کسی بود که خبر کشته شدن او در تظاهرات ۲۵ بهمن با شلیک گلوله، به طور رسمی اعلام و تائید شد. خبرگزاری‌های دولتی، «گروهک منافقین» (سازمان مجاهدین خلق) را عامل مستقیم این تیراندازی اعلام کردند.
در همین حال اما، وب‌سایت ادوار نیوز، ادوار تحکیم وحدت (طیف علامه)، دیروز، سه‌شنبه ۲۶ بهمن اخبار منابع خبری نزدیک به دولت درمورد صانع ژاله را رد کرد و نوشت که آقای ژاله به عنوان یکی از معترضین به حاکمیت در تظاهرات روز ۲۵ بهمن شرکت کرده بود. طی ساعت‌های گذشته اخبار، تصاویر و فیلم‌های بیشتری منتشر شده است که آقای ژاله را در کنار معترضانی چون آیت‌الله منتظری و یا در فیلم‌های منتقدانه به حکومت نشان می‌دهد.
مجازات رهبران مخالف
دادستان کل کشور همچنین ضمن متهم کردن رهبران مخالف دولت به همراهی با آمریکا و « صهیونیست»ها گفت: کسانی که در طول سال گذشته و امسال در این جریان فتنه، با آمریکا، اسرائیل و صهیونیست‌ها همراهی کردند، ظلم بزرگ و جنایت در کشور مرتکب شده‌اند. از جمله در روز ۲۵ بهمن که مردم شیرینی روز ۲۲ بهمن‌ماه را به یاد داشتند، افرادی در داخل و خارج با دشمنان قسم‌خورده هم‌صدا شدند و جنایت آفریدند.
«فتنه» واژه‌ای است که افراطیون و اصول‌گرایان در حکومت جمهوری اسلامی در مورد اعتراضات گسترده سال گذشته در ایران به کار می‌برند. «سران فتنه» نیز در مورد چهره‌های اصلی مخالف دولت در ایران کسانی چون میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته می‌شود. البته در این موارد مقام‌های رسمی از به کار بردن نام این افراد خودداری می‌کنند.
محسنی اژه‌ای نیز بدون نام بردن از رهبران مخالف، در مورد مجازات آن‌ها گفت: مسببین اصلی اتفاقات ۲۵ بهمن که مردم را برای آشوب و ناامنی مجدد به خیابان‌ها دعوت کردند، قابل گذشت نیستند و قطعاً محاکمه می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه، رهبران مخالف دولت را تهدید کرد که باید منتظر «کیفر» خود باشند و اظهار امیدواری کرد که قوه قضاییه بتواند آن‌ها را مجازات کند.
محسنی اژه‌ای در مورد این اظهار نظر رئیس قوه قضائیه که پیش‌تر گفته بود «مصلحت ایجاب نمی‌کند که فعلاً سران فتنه را دستگیر کنیم چون آن‌ها امامزاده می‌شوند»، گفت: قبلاً هم گفتم این افراد حتماً کیفر اقدامات مجرمانه و جنایتکارانه خود را می‌بینید.
تظاهرات روز ۲۵ بهمن‌ماه، با اعلام درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نفر از رهبران مخالف دولت، برای دریافت مجوز از وزارت کشور، در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ برنامه‌ریزی شده بود.
این دو چهره سرشناس مخالف دولت ایران از وزارت کشور خواسته بودند تا برای راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن در حمایت از حرکت آزادی‌خواهانه مردم تونس و مصر، مجوز صادر کند اما وزارت کشور با این درخواست موافقت نکرد و مقام‌های حکومتی نیز با وجود حمایت‌های آشکار از تحولات سیاسی در مصر، به این درخواست واکنش‌های تندی نشان دادند.
