رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت ایران می‌گوید که با اجرای طرح خصوصی‌سازی حمل و نقل عمومی، یارانه‌ آن مانند یارانه‌ نان هر ماه در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

محمد رویانیان که ۱۹ اسفند در حاشیه اجلاس شورای عالی استان‌ها با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، از ارائه طرح خصوصی‌سازی کامل حمل و نقل عمومی به دولت در سال ۱۳۹۰ خبر داد و گفت که چنانچه این طرح اجرایی شود، یارانه‌ حمل و نقل عمومی هم مانند یارانه‌ نان در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

او با اشاره به اینکه ممکن است این طرح سال ۹۱ یا ۹۲ به اجرا درآید، «بزرگ‌ترین چالش فعلی حمل و نقل عمومی» را دولتی بودن آن دانست و اعلام کرد که منابع مالی شهرداری و دولت برای توسعه واقعی حمل و نقل ریلی کفاف نمی‌دهد.

آقای رویانیان گفت: در حال حاضر حمل و نقل عمومی در کشور سود ده نیست و جذابیتی برای سرمایه‌گذاری‌ بخش خصوصی ندارد. از طرف دیگر به گفته او «سامانه اتوبوسرانی در ایران حتی توان به روز کردن، تعمیر و یا بازسازی خود را ندارد و چنین شرایطی نشان دهنده این است که حمل و نقل دولتی لنگ می‌زند».

بر اساس آماری که رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت اعلام کرده است، از ۱۷ میلیون جابه‌جایی روزانه در تهران تنها دو میلیون جابه‌جایی با مترو صورت می‌گیرد، هشت میلیون با اتوبوس و تاکسی و مابقی با وسایط نقلیه شخصی انجام می‌شود.

طرح خصوصی‌سازی کامل حمل و نقل عمومی در حالی قرار است ارائه شود که کمیسیون ویژه مجلس برای نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در گزارش دی‌ماه خود بار دیگر از روند خصوصی‌سازی در دولت انتقاد و اعلام کرد که هشت ایراد اساسی به نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی وارد است.

براساس گزارش این کمیسیون، فقط ۱۳.۵ درصد شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و مابقی به شرکت‌های «شبه دولتی» واگذار شده که نیمی از آن به «واگذاری مخابرات به سپاه پاسداران» مربوط است.

از طرف دیگر، پیش از این با شدت گرفتن اختلاف‌های میان شهرداری و دولت برای توسعه و تجهیز خطوط ریلی در ایران، هفته گذشته محمد رویانیان گفته بود دولت آمادگی این را دارد که تمام فعالیت‌های مترو را برعهده بگیرد و برای همیشه به ۵ سال جوسازی و فراکنی سیاسی برخی افراد پایان دهد.

این اظهارات پس از استعفای محسن هاشمی، مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه به دلیل عدم همکاری دولت دهم که منجر به فراهم نشدن اعتبارات قانونی برای تجهیز و توسعه خطوط مترو شده بود، بیان شد.

مدیر عامل شرکت مترو در حالی از سمت خود استعفا داد که اجرایی نشدن قانون اختصاص دو میلیارد دلار بودجه برای تجهیز و توسعه مترو، به یکی از اختلاف‌های اساسی دولت و مجلس از زمستان سال گذشته تبدیل شده است.

در تازه‌ترین اقدام، نمایندگان مجلس روز دوم اسفند با دو فوریت طرحی موافقت کردند که به موجب آن قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهر‌ها تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید شود. این طرح همچنان برای رفع ایرادهای شورای نگهبان در حال بررسی است و به تصویب نرسیده است.