معاون رئیس‌جمهوری گفت دولت و مجلس در زمینه رفع برخی ابهام‌های اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان، رایزنی‌هایی انجام داده‌اند و دیگر نامه رئیس‌جمهوری به رهبر «موضوعیتی ندارد».
به گزارش خبرگزاری نیمه‌دولتی فارس، لطف‌الله فروزنده امروز ۱۵ اردیبهشت بدون اشاره به این «ابهام‌ها» افزود: دولت مصمم به اجرای قانون است و به محض رفع ابهام‌ها موجود، قانون ادغام سازمان‌های ملی جوانان و تربیت بدنی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان اجرا خواهد شد.
او در حالی می‌گوید نامه رئیس‌جمهوری به رهبری «موضوعیتی ندارد» که تنها یک روز از انتشار خبر فرستادن این نامه گذشته است. آقای فروزنده دیروز از نامه آقای احمدی‌نژاد به آیت‌الله خامنه‌ای، در مورد تشکیل وزارت ورزش و جوانان خبر داده بود.
معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی رئیس دولت دهم، بدون فاش کردن جزئیات این نامه، تصریح کرده بود که معرفی وزیر وزارت ورزش و جوانان به پاسخ آیت‌الله خامنه‌ای به این نامه مشروط است و دولت تا روشن شدن پاسخ رهبری وزیری معرفی نخواهد کرد.
کلیات طرح ادغام «سازمان ملی جوانان» و «سازمان تربیت بدنی» و تشکیل «وزارت ورزش و جوانان» که در دی ماه سال ۸۹ به تصویب مجلس رسید، در بهمن ماه پس از تائید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شد.
معاون آقای احمدی‌نژاد نیز در شرایطی از رفع ابهام‌ها برای قانون تشکیل این وزرات‌خانه سخن می‌گوید که مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر آن، ۲۰ فروردین تعیین شده بود و این قانون به اجرا نرسید.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، پس از یک بار تذکر درباره عدم اجرای قانون از سوی دولت، در ۳۰ فروردین از رئیس‌جمهوری به دلیل تشکیل نشدن وزارت ورزش و جوانان به قوه قضائیه شکایت کرده بود.
دیروز فاطمه بداغی، معاون حقوقی آقای احمدی‌نژاد، قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان را «مبهم» و «غیرقابل اجرا» دانست اما درباره این «ابهام‌ها» توضیحی نداد.
پیش از این، رئیس دولت دهم تصمیم‌گیری مجلس درمورد طرح تشکیل وزارت جدید ورزش و جوانان را «یک مقدار عجولانه» خوانده و وزارتخانه‌شدن بخش ورزش را «بستن دست مدیران ورزش» دانسته بود.
اما این اولین بار نیست که دولت آقای احمدی‌نژاد، قوانین مصوب مجلس را اجرا نمی‌کند. اختلاف میان مجلس و دولت از ماه‌های نخستین فعالیت دولت نهم شروع شده و در دولت دهم تیرگی روابط میان آن‌ها به جایی رسید که با دخالت رهبری، «شورای حل اختلاف دولت و مجلس» تشکیل شد.
این اختلاف‌ها در مواردی همچون قانون هدفمندی یارانه‌ها، تصویب بودجه سال ۸۹ و ۹۰، انحراف دولت از برنامه چهارم توسعه، عدم تخصیص بودجه مترو بوده و مواردی نظیر آن منجر شده است که نمایندگان موضوع طرح سوال از رئیس‌جمهوری درباره دلیل «عدم اجرای قوانین مصوب مجلس» را پی‌گیری کنند.
رئیس‌جمهوری ایران مصوبات مجلس را «مغایر با شرع و قانون اساسی» می‌داند و می‌گوید هیچ قانونی نبوده که دولت او اجرا نکرده باشد اما «آن‌چه را اجرا نمی‌کند، قانون نیست».
