سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران گفت که دولت با ادغام وزارتخانهها بدون تصویب شرح وظایفشان از سوی مجلس، خلاف کرده است. به گفته وی معاونت نظارت این قوه، به همه وزیران وزارتخانههای ادغام‌شده نامه نوشته و آن‌ها را از دخل و تصرف در وزارتخانههای دیگر منع کرده است. به گفته او هرگونه دخل و تصرفی در اموال این وزارتخانهها جرم است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس ایران، محسن کوهکن، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون ایران گفته است: دولت خلاف کرده که قبل از تصویب شرح وظایف و اختیارات وزارتخانهها در مجلس، آن‌ها را ادغام کرده است.
از هفته گذشته که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری از تصویب ادغام وزارتخانههای کار با رفاه و همچنین نفت با نیرو در جلسه هئیت دولت خبر داد، بسیاری از نمایندگان مجلس نحوه عملکرد دولت را «مغایر با قانون اساسی» دانسته‌اند.
آقای کوهکن ادغام وزارتخانهها بدون کسب نظر مجلس را تخلف از قانون دانست و گفت: دولت پیش از آنکه شرح وظایف وزارتخانه جدید تصویب شود، اقدام به ادغام وزارتخانهها کرده است، در حالی که وزارتخانه جدید بدون شرح وظایف و اختیارات نمی‌تواند وجود داشته باشد.
اما لطف‌الله فروزنده، معاون رئیس دولت دهم که او نیز در این برنامه تلویزیونی حضور داشت گفت: ماده ۵۳ خیلی صریح دولت را مکلف به ادغام کرده است، دولت هم ادغام را انجام داد و هم شرح وظایف و اختیارات وزارتخانهها را تصویب کرده است تا در لایحه‌ای به مجلس ارائه کند.
در بند الحاقی ماده ۵۳ در لایحه برنامه پنجم توسعه، آمده است که دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه که در واقع پایان سال ۱۳۹۱ است، تعداد آن‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به «استفساریه» شورای نگهبان درباره این بند، گفت: با توجه به وضوح اصول قانون اساسی، هر تغییری در وظایف و اختیارات قانونی وزارتخانهها و نیز ادغام وزارتخانهها باید به تصویب مجلس برسد و قبل از تصویب مجلس نباید تغییری در اختیارات وزارتخانهها به وجود بیاید.
به گفته آقای کوهکن، طبق نظر شورای نگهبان «وزیر وزارتخانه جدید، وزیر جدید محسوب می‌شود و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس و نمایندگان مردم دارد» و مجلس خواهان پاسخگویی دولت در برابر استفساریه روشن و مشخص شورای نگهبان است.
اما آقای فروزنده پیش‌تر اعلام کرده که «قرار نیست که وزیر جدیدی معرفی شود اگر در شرح وظایف قرار بر این شد که وزیر جدیدی معرفی شود این اقدام صورت می‌گیرد» و وزیر وزارتخانه جدید، تا پیش از تصویب شرح وظایف ازسوی مجلس، طبق شرح وظایف دو وزارتخانه قبلی عمل می‌کند.
دو روز پیش از این، رئیس مجلس، ادغام وزارتخانهها را بدون تصویب مجلس غیرقانونی دانست و گفت که وزرای وزارتخانههای ادغام شده به دلیل رای اعتمادی که از نمایندگان گرفته‌اند باید به کار ادامه دهند، مگر اینکه رئیس‌جمهوری آن‌ها را عزل کند.
از طرف دیگر، محمود احمدی‌نژاد، در واکنش به سخنان علی لاریجانی گفت: رئیس مجلس ظاهرا فکر می‌کنند عین قانون هستند، این تصور درستی نیست. متاسفانه عده‌ای با طرح برخی مطالب در تلاش هستند که به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند.
اختلاف مجلس و دولت از ماه‌های نخستین فعالیت دولت نهم شروع شده است و در دولت دهم نیز بر سر مواردی همچون قانون هدفمندی یارانه‌ها، تصویب بودجه سال ۸۹ و ۹۰، انحراف دولت از برنامه چهارم توسعه به تیرگی بیشتر روابط میان این دو قوه منجر شده است.
