شورای نگهبان قانون اساسی ایران، می‌گوید دولت باید برای وزیران وزارتخانه‌های ادغام شده، از مجلس رای اعتماد بگیرد.

شورای نگهبان قانون اساسی ایران اعلام کرد که بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی هر گونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی وزارت خانه‌ها و همین طور ادغام آنها باید به تصویب مجلس ایران برسد.

بر اساس رای شورای نگهبان، تا قبل از تصویب مجلس، در مسئولیت و اختیارات وزرا و وزارت خانه های پیشین، تغییر به وجود نخواهد آمد.

بر همین اساس این شورا در بیانیه خود آورده است که وزیر وزارت خانه های جدید یا ادغام شده، بر اساس قانون، وزیر جدید محسوب می شود و باید برای گرفتن رای اعتماد به مجلس برود.

شورای نگهبان، پس از آن که بین دولت و مجلس ایران بر سر ادغام وزارت خانه ها نفت و نیرو و صنایع و بازرگانی اختلاف پیش آمد در این مورد اظهار نظر کرده است.

پس از آن که محمود احمد‌ی‌نژاد از ادغام وزارت صنایع و بازرگانی و وزارت نیرو و نفت با یکدیگر خبر داد، علی لاریجانی این اقدام دولت را بدون مجوز مجلس، غیر قانونی دانست.

آقای احمدی نژاد در واکنش به این گفته رئیس مجلس گفت که برخی خود را عین قانون می دانند. او گفت دولت نهم و دهم قانونمند ترین دولت های تاریخ کشورند و از لحاظ تکلیف قانونی و اعتقادی احترام زیادی برای قانون قائل هستند.

اکنون شورای نگهبان می گوید که باید دولت وزرای تازه اش را برای این دو وزارتخانه جدید به مجلس معرفی کند.

در عین حال یک مقام دولتی ایران گفته است که رای شورای نگهبان وارد نیست. لطف الله فروزنده معاون رئیس جمهوری ایران گفته که دولت، وزارتخانه‌ها را طبق قانون ادغام کرده است و شرح وظایف آنها را هم بعدا به صورت لایحه به مجلس ارائه خواهد کرد.

این مقام دولتی در حالی رای شورای نگهبان را رد می‌کند که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، این شورا مسئولیت «نگهبانی از قانون اساسی» را بر عهده دارد و بالاترین مرجعی است که در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس ایران با قانون صاحب صلاحیت اظهار نظر است.